البابا فرنسيس في الرباط: الكنيسة تنمو بالاستمالة لا بالتبشير

حض الأقلية المسيحية في المغرب على التعايش

البابا يغادر بعد قداس أقامه في الرباط أمس (أ.ف.ب)
البابا يغادر بعد قداس أقامه في الرباط أمس (أ.ف.ب)
TT

البابا فرنسيس في الرباط: الكنيسة تنمو بالاستمالة لا بالتبشير

البابا يغادر بعد قداس أقامه في الرباط أمس (أ.ف.ب)
البابا يغادر بعد قداس أقامه في الرباط أمس (أ.ف.ب)

ترأس البابا فرنسيس أمس الأحد، في الملعب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، قداساً دينياً حضره نحو 10 آلاف شخص، وذلك في اليوم الثاني لزيارته للمغرب بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأعرب البابا في كاتدرائية الرباط الكاثوليكية عن تأييده للأقلية المسيحية في المغرب. وقال: «المسيحيون أقلية صغيرة في هذا البلد. ومع ذلك، فإنه في رأيي، هذه ليست مشكلة رغم أنني أدرك أن الأمر قد يكون صعبا على بعضكم في بعض الأوقات».
وكثيرا ما يوجه محافظون من الكاثوليك انتقادات لموقف البابا المناهض لبذل جهود منظمة لاستقطاب من يحتمل إدخالهم في المسيحية. وقوبل البابا بالتصفيق عندما قال: «الكنيسة تنمو بالاستمالة لا بالتبشير». وخرج البابا عن نص خطابه المكتوب ليؤكد «رجاء لا تبشير!».
وأضاف: «وهذا يا أصدقائي الأعزاء معناه أن مهمتنا كأفراد معمدين وقساوسة ورجال ونساء نذروا أنفسهم، لا تتحدد في الواقع بعدد أو حجم المساحات التي نشغلها بل بقدرتنا على تحقيق التغيير وإيقاظ الدهشة والرحمة». وقال البابا فرانسيس: «المشكلة ليست عندما يكون عددنا قليلا، ولكن عندما نكون محدودي الأهمية».
ودعا الأقلية المسيحية في المغرب إلى الانخراط في حوار. وذكر أنه «بهذه الطريقة، سوف تقومون بكشف وتعرية كل محاولة لاستغلال الخلافات والجهل من أجل زرع الخوف والكراهية والصراع».
وأوضح البابا فرنسيس أن دور أفراد الأقلية المسيحية في تلك الدولة ليس السعي إلى إدخال جيرانهم في المسيحية بل في التعايش بأخوة مع الأديان الأخرى.
واستغل البابا فرنسيس رحلته التي انتهت أمس للتأكيد على الحوار بين الأديان. كما أيد مساعي الملك محمد السادس للعمل على نشر الاعتدال الديني لتعزيز الحوار بين الأديان ورفض العنف باسم الدين.
يشار إلى أن المسيحيين يمثلون أقلية صغيرة في المغرب، حيث يشكل المسلمون 99 في المائة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.
ويبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك في المغرب 23 ألفا أغلبهم من الوافدين من أوروبا وخاصة فرنسا ومن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ولا تعترف السلطات المغربية بمن يعتنق المسيحية من المغاربة. وكثيرون منهم يمارسون شعائر الدين سرا في بيوتهم. فالتحول عن الإسلام إلى المسيحية ممنوع كما هو الحال في كثير من الدول الإسلامية كما أن القانون يعاقب على ممارسة التبشير بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وحث البابا فرنسيس العالم السبت على تغيير موقفه إزاء المهاجرين، حيث هلك الآلاف في السنوات الأخيرة أثناء محاولاتهم للوصول إلى أوروبا. وقال إنه يجب النظر إلى المهاجرين «كأشخاص وليس كأرقام»، ولا بد أن يتمتعوا بحقوقهم وكرامتهم في الحياة اليومية وفي القرارات السياسية.
والتقى البابا فرنسيس أمس بالرباط بكهنة مسيحيين وراهبات في كاتدرائية القديس بطرس.
وحيا البابا بحرارة، في بداية اللقاء، الراهب جون بيير شوماخر (94 سنة)، آخر الناجين من حادث مقتل رهبان دير تيبحيرين بالجزائر، والذي يقطن حاليا بدير «سيدة الأطلس» بمدينة ميدلت. وقبل كل منهما يد الآخر، وسط تصفيقات الحضور.
وبعد الاستماع لشهادتين لكاهن (الأب جرمان) وراهبة (الأخت ماري)، ألقى البابا فرنسيس كلمة أشاد فيها بتوفر الأجواء المناسبة بالمغرب للمسيحيين من أجل ممارسة شعائرهم في أفضل الظروف، وهو ما من شأنه تعزيز الحوار والتعاون والصداقة، بين المسلمين والمسيحيين، داعياً، من جهة أخرى، إلى نبذ الحقد والنزاع، لكونهما يشكلان تهديدا للاستقرار.
واعتبر البابا فرنسيس أنه يمكن ضمان استمرار الحوار باسم «الأخوة الإنسانية التي تجمع البشر جميعا، وتوحدهم وتنشر المساواة بينهم، رغم سياسات التعصب والتفرقة، التي تعبث بمصائر الشعوب، وليس بالعنف والحقد والهيمنة العرقية والدينية والاقتصادية»، مسلطاً الضوء على أهمية الحوار والتعاون بين المسيحيين والمسلمين لتقوية ثقافة اللقاء والتعايش والأخوة.
إثر ذلك، حيا البابا فرنسيس بطريقة رمزية الراهبة والكاهن الأكبر سناً في الأبرشية، قبل أن يترأس صلاة خاصة.
وحضر هذا اللقاء مسلمون ومسيحيون من عدة دول عربية وأفريقية وأوروبية، تكريسا لتمازج الثقافات وتعايش الأديان منذ قرون بالمملكة المغربية، واستمرار هذا التعايش، بفضل مبادرات الملك محمد السادس على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ما يجعل منه بلد الانفتاح والتعددية والتنوع في إطار الوحدة الوطنية.
وقال أغريلو مارتينيز أسقف مدينة طنجة، في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «أود أن يسمع جميع المسيحيين والمسلمين في ربوع العالم أننا أولا إخوة ولسنا متنافسين، كما أننا نعمل معا في أرض المغرب من أجل بناء عالم تسوده العدالة والسلام».
وفي تصريحات مماثلة، أعرب الكثير من الرهبان والكهنة أن حضور البابا بكاتدرائية القديس بطرس يكتسي أهمية بالغة بالنظر للدلالات العميقة والرسائل القوية التي بعثها للعالم من خلال الخطاب الذي ألقاه قداسته بهذه المناسبة.
والتقى البابا أمس الأحد بتمارة (ضواحي الرباط)، عددا من أعضاء ومتطوعي المركز القروي للأعمال الاجتماعية الواقع بقرية مرس الخير.
ولدى وصوله إلى المركز، الذي تشرف على إدارته راهبات من إسبانيا، استقبل البابا من طرف عامل (محافظ) الصخيرات - تمارة، يوسف اضريس، قبل أن يطلع قداسته على الأعمال الخيرية والتطوعية للمركز، والتي تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية ودروس محو الأمية للأطفال والبالغين.
ويقدم هذا المركز أيضا، مساعدة طبية قيمة للمواليد الجدد، وكذا في الطب النفسي بدعم من اختصاصيين في المجال.
إثر ذلك، زار البابا مختلف مرافق المركز التي تشمل أربع بنايات، هي مستوصف خاص بالنساء والأطفال، وقاعة مخصصة لدروس محو الأمية لفائدة الأطفال والبالغين، وقاعة للإطعام، إلى جانب بناية مخصصة للراهبات المشرفات على المؤسسة.
بعد ذلك، التقى البابا الذي كان مرفوقا بوفد مهم يتألف من شخصيات مرموقة من الفاتيكان، وسفير الفاتيكان في الرباط المونسينيور فيتو رالو، بعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، كما استمع إلى شهادات أوليائهم الذين أعربوا عن امتنانهم للراهبات اللائي يدرن المركز. كما تابع البابا والوفد المرافق عرضا غنائيا شمل باقة من الأناشيد الترحيبية أداه أطفال المركز.
وفي ختام الزيارة، قدم البابا فرنسيس للمركز «أيقونة دينية منحوتة للعائلة المقدسة»، كما تلقى عدة هدايا عبارة عن مجموعة من أعمال الطرز المغربي مقدمة من طرف مسؤولي المركز.
يشار إلى أن المركز القروي للأعمال الاجتماعية، مفتوح في وجه كل من يرغب في القيام بأعمال تطوعية، كما أن الكثير من الممرضات والأطباء يقدمون خدماتهم في مجال الرعاية الصحية مجانا بالمركز، الذي يشكل مثالا ملموسا لقيم الانفتاح والحوار والتسامح.
وكان البابا قد التقى مساء السبت بالرباط، مهاجرين نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء بمقر الجمعية الخيرية «كاريتاس». وركز البابا في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء، على أهمية توفير الضيافة والحماية والتعزيز والإدماج لفائدة المهاجرين، لتمكين كل من يرغب في تقديم المساعدة، من جعل هذا الالتزام ملموساً وحقيقياً، معتبرا أن تقدم المجتمعات لا يمكن أن يقاس فقط من خلال التطور التكنولوجي أو الاقتصادي، بل يتوقف على القدرة على التأثر والتعاطف.
وأبرز البابا فرنسيس أنه لا يمكن التفكير في استراتيجيات واسعة النطاق، قادرة على منح الكرامة بمجرد الاقتصار على أعمال رعاية اجتماعية تجاه المهاجر، مؤكدا ضرورة انخراط المهاجرين في هذا الإطار.
وأضاف بابا الفاتيكان «هنا، نجد مسيرة نقوم بها معا، كرفاق سفر حقيقيين، سفر يلزم الجميع، مهاجرين ومحليين، في بناء مدن مضيافة، تعددية ومتنبهة لعمليات تجمع الثقافات، قادرة على تقييم غنى الاختلافات في اللقاء مع الآخر»، مسجلا أن الكثير من المهاجرين يمكن أن يشهدوا بمدى أهمية الالتزام في هذا الإطار.
وأكد البابا، خلال اللقاء، الذي تخللته لوحة فولكلورية قدمها أطفال مهاجرون يستفيدون من خدمات جمعية «كاريتاس» بالمغرب، أن توسيع قنوات الهجرة النظامية يعد أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال المؤتمر الأممي الحكومي الدولي الذي استضافته مراكش، معتبرا أن هذا الميثاق يشكل خطوة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يواجه، ولأول مرة، المسألة على المستوى متعدد الأطراف.
يذكر أن الملك محمد السادس، وبابا الفاتيكان السبت بالرباط، قاما بزيارة لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. وشاهد ملك المغرب وبابا الفاتيكان شريطا وثائقيا حول أهداف المعهد ومهامه ومختلف إنجازاته، قبل أن يلقي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق كلمة بحضور العاهل المغربي ورئيس الكنيسة الكاثوليكية، أكد فيها أن تكوين الأئمة والمرشدات، وهي المهمة التي من أجلها أنشأ الملك محمد السادس هذا المعهد، يقع في صميم ما هو منوط بالملك من حماية الدين.
وأضاف الوزير أنه، ومن أجل حماية الدين، أمر العاهل المغربي، منذ اعتلائه العرش، بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتدبير هذا الشأن، وبإدخال حيوية قائمة على التوافق بين الصيغ المؤسساتية الحديثة في التدبير وبين مقاصد الدين في مختلف الجوانب.
وسلم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية البابا فرنسيس «دليل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات»، وكذا بعض إصدارات المعهد ذات الصلة بالديانة المسيحية باللغتين العربية والإنجليزية.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.