حكومة نتنياهو للمصادقة على 4900 وحدة استيطانية قبيل الانتخابات

بناء مستوطنات يهودية في فبراير الماضي قرب القسم الشرقي من القدس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تدير الضفة الغربية، تستعد بناءً على أوامر وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، للمصادقة على بناء 1427 وحدة استيطانية في الأسبوع القريب، وتنوي الإعداد للمصادقة على 3500 وحدة استيطانية أخرى في وقت لاحق.
وقالت هذه المصادر إن المصادقة على الوحدات الاستيطانية ستتم هذه الأيام، بشكل مقصود، لخدمة المعركة الانتخابية لنتنياهو، علماً بأن الانتخابات الإسرائيلية ستجري في يوم الثلاثاء المقبل التاسع من أبريل (نيسان) الحالي. وعندما يتم إقرار المخطط في مؤسسات الإدارة المدنية يعتبر بمثابة المرحلة الأخيرة من حيث الموافقات الحكومية على الوحدات الاستيطانية، وبعد ذلك سيكون من الممكن الإعلان عن المناقصات والشروع بالبناء.
وفي محاولة للتخفيف من وطأة هذا المشروع الاستعماري الكبير، قال ناطق بلسان الإدارة المدنية، إن «معظم المباني التي تمت المصادقة النهائية عليها توجد في نفوذ (الكتل الاستيطانية)، ولا تقوم على أرض فلسطينية خاصة». ومما علم عن تفاصيل المخطط أنه يتضمن: 108 وحدات استيطانية في مستوطنة «عيتس أفرايم»، و325 وحدة استيطانية في مستوطنة «ألون»، وهي منطقة بعيدة عن مستوطنة «كفار أدوميم» بالقرب من قرية خان الأحمر الفلسطينية التي تصر إسرائيل على هدمها وإخلاء سكانها، و110 وحدات في «جفعات زئيف»، و603 وحدات في «معاليه أدوميم»، بينما في «بيتار عيليت» سيتم بناء 281 وحدة استيطانية، بحيث إن المجموع سيكون 1427 وحدة استيطانية. أما الدفعة الثانية المتوقع أن يتم إيداعها وتشمل 3474 وحدة استيطانية، فإنها ستتم في مستوطنات «بدويل» و«ألون موريه» و«كارني شومرون» و«إلكانا» و«أرئيل» و«أورانيت» و«بيت أرييه» و«شيلو» و«تالمون» ومستوطنة «ميتسبيه يريحو»، الممتدة من أريحا والخليل جنوباً وحتى شمال الضفة الغربية.
المعروف أن هذه الإدارة المدنية نفسها، كانت قد صادقت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على بناء 1500 وحدة استيطانية، كما صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان على بناء 1451 وحدة استيطانية في بعض تلك المستوطنات، وكذلك في مستوطنات أخرى، الأمر الذي جعل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، يحذر منها قائلاً: «في الأشهر الأخيرة كان هناك سجل سلبي في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية إن هذه «خطوة استعمارية تصعيدية جديدة لتعميق الاستيطان وعمليات التهويد والضم للأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي، بحيث تتحول هذه المستوطنات إلى مدن استيطانية ضخمة ذات أحياء جديدة متباعدة تلتهم أوسع مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين، بما يحوّل المستوطنات في الضفة إلى تجمع استيطاني واحد يشمل ما تُسمى بالمستوطنات المعزولة، ويؤدي إلى محو الخط الأخضر وتهويد المناطق المصنفة (ج)».
وأكدت الخارجية في بيان أن «تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق عمليات الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، يستمد القوة والتحفيز من الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال وسياساته الاستيطانية التوسعية، ويكشف خبث النيات الأميركية وحقيقة موقف إدارة ترمب المعادي لأي صيغة من صيغ السلام من خلال تبنيه لرواية اليمين الحاكم في إسرائيل».
ورأت الخارجية أن استمرار التغوُّل الاستيطاني يكشف عجز المجتمع الدولي عن احترام شرعياته وقراراته، وتخاذله الخطير في تطبيقها وحمايتها، وفشله في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له اتجاه القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت: «الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه، ولا يمكن أن ينشئ حقّاً للاحتلال في الأرض الفلسطينية».
كما دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، تصعيد حكومة الاحتلال برئاسة لجرائمها وانتهاكاتها مستغلة الأرض والإنسان الفلسطيني «الهادف إلى استرضاء المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل، في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334».
وشددت عشراوي، على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب موقفاً دولياً جادّاً وفاعلاً لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية، مطالبة الدول العربية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز صمود شعبنا ووقف الآلة العسكرية الإسرائيلية ومواجهة السياسات والقرارات الأميركية الانفرادية
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، فقال إن «الاستيطان لن ينشئ حقّاً للمستوطنين رغم التغييرات الديموغرافية التي تحاول حكومة الاحتلال إنشاءها على الأرض، ولن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه». وأضاف مجدلاني في بيان صحافي، أمس، أن «المصادقة المتوقعة خلال هذا الأسبوع على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة، والترويج لنحو 3500 وحدة أخرى في الضفة الغربية، تأتي في سياق اشتداد الحملة الانتخابية، وبدعم من إدارة ترمب».
وأوضح أن أكثر من نحو 40 في المائة من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنين، مشيراً إلى أنه «استناداً لقرار مجلس الأمن (2334)، فإن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير قانوني وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية».
وتابع: «الاكتفاء ببيانات شجب وإدانة الاستيطان التي تصدر عن جهات دولية يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار به»، مشددا على أن «الرادع الوحيد لوقف الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال».