{فتح} تستنكر {التنسيق الأمني الحلال} بين إسرائيل و{حماس}

إعادة فتح المعابر... وتوقعات بجداول زمنية طويلة لتنفيذ التفاهمات

عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
TT

{فتح} تستنكر {التنسيق الأمني الحلال} بين إسرائيل و{حماس}

عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، معقباً على كبح حماس جماح مظاهرات «مليونية الأرض» التي جرت السبت، بقوله إن «التنسيق الأمني مع إسرائيل أصبح حلالا شرعاً».
وأضاف الشيخ في تغريدة عبر «تويتر» ساخراً: «قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق الأمني الحلال شرعاً». وكان الشيخ يعقب على نشر حماس وفصائل أخرى أكثر من 8000 ألف عنصر يرتدون البزات البرتقالية لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.
وكبحت حماس جماح المتظاهرين في المسيرة المليونية السبت، ومنعتهم من الوصول للحدود ضمن تفاهم مسبق مع الوفد الأمني المصري الذي نقل تطمينات من إسرائيل كذلك بعدم استخدام القوة المفرطة في المواجهات.
واعتبر هذا التوجه مؤشرا مهما على دخول اتفاق وضعته مصر ويقوم على رزمة تسهيلات مقابل الهدوء حيز التنفيذ. وتتركز أبرز النقاط على توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد «مزدوجة الاستعمال»، وإنشاء مناطق صناعية ومشاريع بنى تحتية وتحويل الأموال من دون تأخير.
لكن حماس تنتظر جداول زمنية إسرائيلية لتطبيق الاتفاق. وأكد ناطق باسم الحركة، أمس، أن حركته «تنتظر من الوفد الأمني المصري جداول زمنية وبرامج واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت». وأضاف المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: «ليس أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات؛ وإن تنصل فمسيرات العودة متصاعدة وستظل ضاغطة حتى يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا».
وشدد على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية مصممون على إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت «وهو أمام اختبار حقيقي الآن». وعد القانوع أن التسهيلات المرتقبة والمشاريع المنوي تنفيذها في غزة ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها وحضور المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة تصعيد مع الاحتلال. وقال: «نحن أمام مشاريع مختلفة وتسهيلات متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة، فيما يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية الاستخدام، والكثير من المشاريع الإنسانية والبنى التحتية».
لكن يتوقع أن تسلم إسرائيل جداول طويلة الأمد لحماس. وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرنوت» أليكس فيشمان، إن المسألة قد تطول حتى عام وأكثر.
وأضاف، أن المرحلة الأولى تبدأ بإيقاف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي والمسيرات البحرية، مع استمرار مسيرات العودة مقابل إعادة فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (وهو ما حدث صباح الأحد)، وإدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161 الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع. ثم بعد ذلك يتم تحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهرياً للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة للسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12 - 15 ميلاً بحرياً.
ويرى فيشمان أن المراحل اللاحقة لن تكون قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من الشهر الجاري، وتتعلق بإقرار مشاريع لإعادة إعمار القطاع، وتجديد البنى التحتية وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة تبادل أسرى ومحتجزين.
وغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، أمس، عبر حاجز بيت حانون «إيرز» في محاولة للاتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجداول والمواعيد. وكان الوفد الذي رأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أجرى حوارات مكوكية مكثفة بين إسرائيل وغزة في الأيام القليلة الماضية وصولاً إلى اتفاق تهدئة.
وجاءت مغادرة الوفد بعد مواجهة جديدة محدودة بين الفصائل وإسرائيل تخللها إطلاق صاروخين وشن هجمات لم تسفر عن إصابات. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه «وجّه إلى إبقاء القوات في مكانها على حدود قطاع غزة»، وإنه «ليس من الواضح ما إذا كانت التهدئة ستستمر»، وأضاف نتنياهو «هذه هي الطريقة التي ندير بها الأمور: نستخدم القوة عند الضرورة، ونحاول تجنب حروب لا داعي لها».
ويفترض أن يخضع الاتفاق لتصويت في المجلس الأمن والسياسي المصغر (الكابنيت). وأعلن وزيرا حزب «اليمين الجديد»، وزير التعليم الحالي نفتالي بينيت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، أنهما سيصوتان في «الكابنيت» الإسرائيلي، ضد ما يسمى «اتفاقية استسلام إسرائيل المخزية مع حركة حماس، التي تستخدم الابتزاز ضدنا». وقال بينيت «إنه كان ينبغي على قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أن يودّع هذا العالم، وألا يتحول إلى طاووس مُنتصر». ورأى بنيت أنه «مخطئ من يعتقد أنه اشترى لنا الهدوء، بالتسهيلات الممنوحة لغزة، لأنه مع الاستسلام للإرهاب، تأتي الرغبة في المزيد من الإرهاب»، محذّرا من أنه «قد تشهد إسرائيل موجة إرهابية إضافية أكثر عنفاً».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».