القادة العرب يرفضون قرار ترمب حول الجولان

TT

القادة العرب يرفضون قرار ترمب حول الجولان

خص القادة العرب موضوع الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل بقرار منفصل، أكد التمسك بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المساس بسيادة الدول العربية على أراضيها كمبدأ أساسي في العمل المشترك.
وأعرب القادة عن رفضهم وإدانتهم لقرار أميركا الصادر في 25 مارس (آذار) 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان واعتباره باطلاً شكلاً ومضموناً ويمثل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع، وعلى رأسها القراران 242 لعام 1967 و497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري. كما أكد القادة الدعم الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل وللبنانية مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وحق لبنان في استرجاعها.
وأكد القادة كذلك أن القرار الأميركي يتناقض مع مسؤولية أميركا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وأن الاعتراف لا يغير شيئاً من الوضعية القانونية للجولان ولا تترتب عليه أي حقوق أو التزامات أو مزايا.
وشدد القرار على أن شرعنة الاحتلال وتقنينه نهج مرفوض كلياً ويمثل انتكاسة خطيرة في الموقف الأميركي ومساساً جوهرياً بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التوتر في المنطقة ويقوض جهود السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.
وأعرب القادة عن تقديرهم للمواقف الثابتة التي اتخذتها دول ومنظمات دولية وإقليمية عديدة برفض القرار الأميركي وتأييد تمسكهم باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وفي الوقت ذاته نحذر من خطورة قيام أي دولة بتجاوز الشرعية الدولية والتفكير في الإقدام على إجراء مشابه للإجراء الأميركي.
وتم تكليف وزراء الخارجية العرب الأعضاء بالعمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للاستمرار في مجابهة الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان وتكثيف الاتصالات الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التقدم عبر الممثل العربي لدى مجلس الأمن، دولة الكويت، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن وكذلك استصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأميركي.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء بدعم من تفاؤل المستثمرين بتبني الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب جونيور (أرشيفية- رويترز)

نجل ترمب يزور غرينلاند بعد تصريحات والده حول السيطرة عليها

يتجه دونالد ترمب جونيور، إلى غرينلاند؛ حيث يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحاته بأن الولايات المتحدة قد تتمكن بطريقة ما من السيطرة عليه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)

رفض طلب ترمب تأجيل نطق الحكم بقضية «شراء الصمت»

أحبطت محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى في قضيته المعروفة بـ«شراء الصمت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

ترمب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة بعد استقالة ترودو

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاثنين بعيد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.