تأكيدات «الحياد» تستقبل وزير خارجية فنزويلا في بيروتhttps://aawsat.com/home/article/1659431/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
تأكيدات «الحياد» تستقبل وزير خارجية فنزويلا في بيروت
يزور وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا بيروت غداً؛ حيث يعقد لقاءات رسمية وأخرى مع قوى بينها «حزب الله». وكان مقرراً أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية أرياسا؛ لكن مصادر مواكبة للزيارة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مواعيد اللقاءات الرسمية لم تحدد بعد. فالقصر الجمهوري لم يحدد موعداً بعد للقاء طلبه الوزير الفنزويلي مع الرئيس ميشال عون، بسبب ارتباطات الأخير خارج البلاد الأسبوع الماضي، بدءاً من زيارة موسكو إلى مشاركته في القمة العربية بتونس. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاعتذر، بالنظر إلى أنه سيكون في زيارة خارجية أيضاً. ولم يُحدّد بعد موعد للقاء الوزير مع رئيس الوزراء سعد الحريري؛ لأنه كان في باريس لدواعي العلاج. ولم تحدد وزارة الخارجية بعد موعداً للقاء أرياسا مع الوزير جبران باسيل الذي كان في الأسبوع الماضي في جولة خارجية أيضاً، وانتقل من موسكو إلى ثلاث دول في أوروبا الشرقية. وتستمر زيارة أرياسا للبنان لمدة يومين، وقد تتوسع لقاءاته لتشمل فئات حزبية مؤيدة لبلاده، منها «حزب الله»، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة، بينما من المتوقع أن يطلع الوزير الفنزويلي المسؤولين اللبنانيين على الحالة المضطربة التي تعيشها بلاده «بسبب التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، وما نتج عنه من انقسامات» حول الرئيس نيكولاس مادورو الذي تعارضه الولايات المتحدة بقوة، وتدعوه إلى ترك الرئاسة للمعارض خوان غوايدو. اللافت أن أرياسا يزور بيروت بعد عشرة أيام على إنهاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محادثاته في لبنان، إلا أن توقيت الزيارة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، يبقى مهماً. فالمسؤول الفنزويلي سينتهز منبر الإعلام اللبناني ليهاجم التدخل الأميركي في رئاسة مادورو. وأفاد مصدر مواكب للزيارة بأن وزارة الخارجية لم تتبلغ رسمياً الهدف منها، وأن تحديد ذلك سيتم الاثنين المقبل، وفقاً لمصدر في السفارة الفنزويلية في بيروت. وأوضح المصدر أن أرياسا «سيتبلغ أن موقف لبنان الرسمي هو الوقوف على الحياد، والنأي بالنفس؛ لأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ولا بالنسبة إلى الصراع الأميركي - الفنزويلي، وبالتالي لا يمكن تصنيفه مؤيداً لمادورو ولا لمنافسه». كما سيتطرق أرياسا، بحسب المصادر، في مباحثاته مع المسؤولين، إلى سير العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تقويتها في شتى المجالات المتاحة، وإلى الجالية اللبنانية واندماجها في المجتمع الفنزويلي، علماً بأن عدداً كبيراً من اللبنانيين قصدوا منذ زمن طويل فنزويلا، واستقروا فيها وأنشأوا مصانع لهم أو توظفوا في مجالات أخرى. ويقدر عدد هؤلاء بـ340 ألفاً، يعيش معظمهم في كاراكاس العاصمة. ومن المعروف أن للبنانيين تأثيراً على الثقافة الفنزويلية؛ خصوصاً في الطعام والموسيقى. ومعظم اللبنانيين الفنزويليين هم من المسيحيين. أما على الصعيد السياسي فتقول المصادر إن «العلاقات جيدة ومريحة، والمهم حماية أبناء الجالية مهما كان عددها».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.