الرئيس البرازيلي يكتفي بفتح ممثلية اقتصادية في القدس ويؤجل نقل السفارة

الرئيس البرازيلي يكتفي بفتح ممثلية اقتصادية في القدس ويؤجل نقل السفارة
TT

الرئيس البرازيلي يكتفي بفتح ممثلية اقتصادية في القدس ويؤجل نقل السفارة

الرئيس البرازيلي يكتفي بفتح ممثلية اقتصادية في القدس ويؤجل نقل السفارة

حالما حطت طائرة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في مطار بن غوريون، صباح أمس الأحد، أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أنه لن يعلن عن نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب، وأنه سيكتفي في هذه المرحلة بفتح مكتب في القدس الغربية، لمعالجة الشؤون الاقتصادية بين البلدين.
وأكدت هذه المصادر أن الرئيس البرازيلي اتخذ قراره هذا تحت وابل من الضغوط التي قامت بها عدة دول عربية، في مقدمتها السعودية، التي ترفض الاعتراف الدولي بالقدس كعاصمة لإسرائيل وتنادي بممارسة الضغوط على إسرائيل لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وكان بولسونارو قد وصل إلى إسرائيل في إطار جهود رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، لتعزيز مكانته في المعركة الانتخابية. ورغم أن الزيارة فقدت كثيراً من زخمها ووهجها، بتراجع بولسونارو عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لصالح فتح مكتب تجاري، فإن اختياره إسرائيل في ثاني محطّة خارجيّة له بعد الولايات المتحدة الأميركيّة، يشير إلى تحوّل في سياسة بلاده التي تميزت بدعمها المواقف الفلسطينيّة. وقد حضر بولسونارو على رأس وفد كبير من المسؤولين البرازيليين، أبرزهم وزراء الخارجية والدفاع والتحديث والزراعة والبنى التحتيّة، بالإضافة إلى زوجته ونجله، وعشرات رجال الأعمال والنواب، بالإضافة إلى رئيس جهاز الشرطة البرازيلي.
ويتضمن برنامج الزيارة: الوصول إلى حائط المبكى (البراق) في القدس الشرقية المحتلة برفقة نتنياهو، وزيارة متحف ضحايا النازية «يد واسم»، وزيارة معارض الابتكار لرواد الأعمال الإسرائيليين، والتوقيع على اتفاقيّات تكنولوجيّة وأمنيّة، خصوصاً في مجالات الأمن الداخلي، وشراء طائرات إسرائيليّة مسيّرة، وأخرى دون طيّار متطّورة لاستخدام الشرطة، تملك القدرة على تحديد الوجوه وربط المعلومات ومطاردة المشتبهين. ويتوقع الرئيس البرازيلي أن يتلقى دعماً إسرائيلياً في مكافحة العنف والجريمة، التي تحصد أرواح عشرات الآلاف من المدنيين في كل سنة.
وقال نتنياهو، في استقبال ضيفه، أمس: «فخامة الرئيس البرازيلي، صديقي العزيز، جاير ماسياس بولسونارو، مرحباً بكم في إسرائيل. إنني قمت بزيارة إليكم برفقة قرينتي سارا ونجلي يائير قبل ثلاثة أشهر. وقد أُعجبت حينئذ بإيمانكم الراسخ لك ولقرينتك ولنجلك بتراثنا المشترك، كما أُعجبت بإخلاصكم للشعب البرازيلي وبرغبتكم الشديدة في تعزيز العلاقات الإسرائيلية البرازيلية. إننا نصنع التاريخ معاً. فمنذ توليك منصب الرئيس خلال شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام، باشرنا بعصر جديد للعلاقات البرازيلية الإسرائيلية. وقد حضرت تلك المراسم المؤثرة التي تم تحليفك رئيساً خلالها. وها تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط بزيارتك الأولى خارج حدود القارة الأميركية لتصل إسرائيل بغية قيادة علاقتنا إلى قمة جديدة. إنك قد جئت لهنا على رأس وفد مهيب يضم الوزراء ونواب البرلمان ورجال الأعمال، ليشكل أكبر وفد برازيلي زار إسرائيل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».