نتنياهو يلغي جلسة «الكابنيت» حتى لا يخرب وزراؤه اتفاق التهدئة مع «حماس»

TT

نتنياهو يلغي جلسة «الكابنيت» حتى لا يخرب وزراؤه اتفاق التهدئة مع «حماس»

تحول اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه حكومة إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة الوفد الأمني المصري، إلى موضوع مركزي في التنافس الانتخابي؛ خصوصاً داخل معسكر اليمين اليهودي المتطرف. فقد هاجمه قادة جميع الأحزاب التي تقف إلى يمين حزب «الليكود» الحاكم. وهدد أحدهم بالامتناع عن دخول الائتلاف الحكومي القادم. وطالب وزير المعارف، نفتالي بنيت، بعقد جلسة خاصة فوريا لـ«الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة)، ورفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الطلب؛ بل أقدم على إلغاء جلسة «الكابنيت» العادية المقررة ليوم الأربعاء (بعد غد)، وقرر أن يأخذ كتلة «الليكود» البرلمانية إلى رحلة للجولان السوري المحتل، في الموعد نفسه، احتفالاً بقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بضمه إلى إسرائيل.
وقد صرح الوزير بنيت بأنه يريد عقد اجتماع «الكابنيت» لكي يوقف تنفيذ اتفاقية التهدئة مع «حماس»، ويعيد إغلاق المعابر التي فتحت صباح أمس بين قطاع غزة وإسرائيل، ويمنع تحويل المنحة القطرية الشهرية إلى «حماس»، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً (من 15 إلى 40 مليون دولار). وقال بنيت: «علينا أن نردع (حماس) ونضعفها؛ لا أن نقويها». وتوجه بنيت إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، ومدير مجلس الأمن القومي، موشيه بن شبات، طالباً إلزام نتنياهو بدعوة «الكابنيت» إلى جلسة للبحث في اتفاق التهدئة. وقال بنيت في رسالته إلى مندلبليت: «من غير المنطقي أن يدير رئيس الحكومة الأحداث في غزة من خلال إقصاء الوزراء». وشكا بنيت قائلاً: «طلبت من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي، عقد اجتماع لـ(الكابنيت)؛ لكنني لم أحصل على التجاوب اللازم، ولا حتى الإجابة على الرسالة». وأضاف: «من غير المعقول بالنسبة لي بمثل هذه الأحداث الأمنية، بما في ذلك التقدم نحو تسوية دائمة، أن تجرى مباحثات فقط من قبل رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية، من دون إشراك الوزراء وأعضاء (الكابنيت)، الذين يتحملون المسؤولية بموجب القانون». وكان بنيت قد أدار حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة حول موضوع غزة، مستغلاً استطلاعات الرأي التي بينت أن 64 في المائة من الإسرائيليين يقولون، إن نتنياهو فشل في إدارة الصراع مع «حماس» في جولة الصراع الأخيرة. فطالب بأن يتسلم في الحكومة القادمة وزارة الدفاع، قائلاً: «فقط أنا أجعل (حماس) مرتدعة».
من جهته، أعلن ايتامان بن جبير من اتحاد الأحزاب اليمينية، أن على نتنياهو ألا يحسب أن حزب الاتحاد اليميني في جيبه بشكل أوتوماتيكي: «فأنا لن أوافق على دخول حكومة يوقع رئيسها على اتفاق تهدئة مع (حماس)». وأضاف: «(حماس) يجب تدميرها، وليس تقويتها وتمويلها بموافقة إسرائيل».
وأما نتنياهو فاعتبر موقف بنيت «محاولة تخريبية على اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه القيادات الأمنية لمصلحة إسرائيل الاستراتيجية»، فألغى اجتماع «الكابنيت» ودعا أعضاء «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) من حزبه، «الليكود»، إلى جلسة للكتلة في مدينة كاتسرين الاستيطانية، وسط الجولان المحتل، احتفاء بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مذكرة اعتراف بضم هذه المنطقة إلى إسرائيل. وقال في الدعوة: «نحن نجرب أرباحاً سياسية ذات طابع استراتيجي في تعزيز أمن إسرائيل، ويحق لنا أن نشعر بالاعتزاز من أجل ذلك».
واستغل نتنياهو استقباله الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أمس في تل أبيب، ليوجه تهديدات إلى «حماس» قائلاً: «يا فخامة الرئيس، إنك تجيء لإسرائيل في خضم فترة متوترة، ولذا أوعزت بالإبقاء على الانتشار الكامل لقوات جيش الدفاع حول قطاع غزة، ما يشمل الدبابات وقطع المدفعية والقوات البرية والجوية. إننا على استعداد لمواجهة كل السيناريوهات ولشن معركة واسعة النطاق، إذا اضطررنا لذلك. وسنفعل كل ما هو لازم لضمان أمن إسرائيل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.