مؤسس «أرقام»: البيانات البديلة مخرج مناسب لتحديات وسائل الإعلام

طارق عسيري أكد إمكانية استخدامها في قطاعات عدة

طارق عسيري المؤسس والشريك لـ«بوابة أرقام المالية»
طارق عسيري المؤسس والشريك لـ«بوابة أرقام المالية»
TT

مؤسس «أرقام»: البيانات البديلة مخرج مناسب لتحديات وسائل الإعلام

طارق عسيري المؤسس والشريك لـ«بوابة أرقام المالية»
طارق عسيري المؤسس والشريك لـ«بوابة أرقام المالية»

يعتقد طارق عسيري المؤسس والشريك لـ«بوابة أرقام المالية» أن البيانات البديلة قد تكون المخرج المناسب للتحديات التي تواجهها وسائل الإعلام حالياً، خصوصاً تحديات الموارد المالية.
وتمثل البيانات البديلة نوعاً من أنواع البيانات التي لم يكن لها وجود قبل سنوات، وأحدثت ثورة في عدد من القطاعات المالية، والتمويلية، والرعاية الصحية، والإعلانات، بحسب عسيري، الذي أكد أن مختلف الجهات الإعلامية في طريقها حالياً للاستفادة منها، لا سيما أنها تختلف عن البيانات التقليدية التي كان يتم الحصول عليها بالطرق الشائعة، حيث وُجِدت البيانات البديلة مع ثورة التكنولوجيا والهاتف الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم الحصول عليها وتجميعها وتحليلها واستخلاص نتائج ومؤشرات مهمة منها على أصعدة كثيرة.
وأكد أن لدى موقع «أرقام» مثالاً متقدماً وواضحاً للبيانات البديلة في القطاع الإعلامي، إذ كان سبّاقاً في هذا المجال. وتابع: «لدى (أرقام) مجموعة من البيانات البديلة تم بذل مجهودات كبيرة في تجميعها وتنسيقها وتحليلها ودمجها وربطها وتوفيرها منتجات على هذا الموقع، كالمعلومات التفصيلية حول المشاريع، ومعلومات أسعار المواد البتروكيماوية التي يصعب الحصول على أسعارها رغم إنتاجها في دول الخليج وتولّت (أرقام) توفيرها، ومعلومات أسعار بعض المواد التي تؤثر على أسعار بعض الشركات».
وكان عسيري استعرض، خلال جلسة نقاشية، بعنوان «المحتوى المدفوع والبيانات البديلة»، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي أخيراً، المحتوى الإعلامي المدفوع، والبيانات البديلة وأهميتها، ودور وموقف وسائل الإعلام حيالها.
وتطرق إلى أن البيانات البديلة تُعتبر أحد الخيارات المتاحة أمام وسائل الإعلام، لتوفير دخل جديد أمام التغيرات الحاصلة في القطاع من ناحية التكنولوجيا والإعلان، حيث تُعتبر الإعلانات والرعاية المصدر الرئيسي التقليدي للدخل لدى وسائل الإعلام، وتواجه تحدياً مع مرور الوقت.
وركّز المؤسس والشريك لـ«بوابة أرقام المالية» على أن البيانات البديلة ليست جديدة، حيث يتم استخدامها في مجالات عدة، منها الرعاية الصحية والشحن والمالية والتسويق وغيرها، لكن المتأخر في هذا المجال هو وسائل الإعلام.
وأورد عسيري مقارنة في المجال المالي بين المصادر التقليدية للبيانات المالية التي تشمل قواعد البيانات الحكومية والخاصة، والقوائم المالية التفصيلية للشركات، وتقارير مجالس الإدارة المطولة للشركات، والإحصاءات والتقارير الدورية، وغيرها، من جهة، والمصادر التي توفرها البيانات البديلة مثل حركات ومعاملات البيع والشراء من خلال البطاقات الائتمانية، التي ترصد سلوك المشترين والمستهلكين، وفي أي اتجاهات يتم إنفاق الأموال وتحديد المستهدفات من خلال رصدها، من جهة أخرى.
وقال إن هناك أيضاً إيصالات الشراء المرسلة عبر البريد الإلكتروني، وإيصالات الشحنات والطرود البريدية، التي تعطي صورة واضحة للاقتصاد العالمي، ومراقبة حركة تغيُّر الأسعار للمنتجات والخدمات، وتتبع حركة الطيران، وعدد تحميل تطبيق ما، وتتبع حركة السياحة عبر الإنترنت، ومراجعة وتقييم المنتجات وأسعارها عبر الإنترنت وغيرها، وهو ما يوفر كمّاً هائلاً من البيانات البديلة، ويعطي صورة شاملة عن أحوال مختلف القطاعات، كالاقتصاد والسياحة والتجارة وغيرها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تساعد أيضاً على التنبؤ المسبق، وهذه من الفروق بين البيانات العادية والبيانات البديلة. وذكر عسيري أن من القطاعات التي تستخدم هذه البيانات البديلة، الحكومات، لرسم سياساتها، وحماية البيئة وتعزيز تخطيطها العمراني، والتعرف على شبكة طرقها، وهو ما تتيحه صور الأقمار الاصطناعية.
وأشار إلى أن القطاع المالي القائد الأكبر في البيانات البديلة، حيث يسعى المستثمرون ومديرو الصناديق للبحث عن معلومات تسمح لهم بالتفوق الذي يعشقونه، ويمنحهم ميزة تنافسية.
ولفت إلى أن القطاع الصحي من القطاعات التي تستخدم البيانات البديلة أيضاً، حيث تستفيد شركات الأدوية ومراكز الأبحاث من سيل المعلومات الواردة التي توفرها الساعات الرقمية الرياضية، كما أن قطاع الطاقة تعتمد شركاته على تحليل البيانات لمئات الصور للطبقات الجيولوجية في حفر الآبار والتنقيب عن الغاز والنفط.
وبيّن أن قطاع الشحن والنقل يعتمد على تحليل البيانات لتنقل العملاء ومعرفة ساعات الذروة لتحديد أسعارها، كما يمكن استخدام البيانات البديلة في قطاع السياحة والسفر إذ تستفيد شركات السفر على الإنترنت من معلومات المسافرين وأذواقهم، وتتنبأ بتوجهاتهم السياحية نتيجة استفادتها من البيانات البديلة.
واعتبر أن قطاع الإعلام متأخر في تبني البيانات البديلة، رغم أن لديه أكبر وأقدم كمية معلومات، وتتنوع هذه المعلومات بين النصّ والصورة والفيديو والأرقام وغيرها، لكن جهود استخلاص البيانات البديلة وصياغتها كمنتجات غير متوفرة بشكل جيد حالياً، إذ إن لدى كل وسيلة إعلامية كنزاً من المعلومات، لكنه مهجور، على حد وصفه. وأضاف أن هناك خطوات ضرورية لإيجاد البيانات في المؤسسات الإعلامية، وهي تحديد مصادر المعلومات والبيانات الخام التي لا تتوفر في أماكن أخرى، وتجميع المعلومات بالقدر الكافي، وإيجاد طرق آلية لمعالجة المعلومات وتنظيمها، ودمج المعلومات المجمعة مع مصادر أخرى لإيجاد قيمة مضافة، وتقديم تحليل ودراسة للمعلومات والبيانات، وتصدير البيانات من خلال منصات «ABI».
وفيما يخص منصات «API» نوه عسيري بأنها تتمثل في مشاركة وجمع المعلومات المتوفرة لدى الوسيلة الإعلامية مع وسيلة إعلامية أخرى ينتج عنها فائدة أكبر، بحيث يكون لدى كل منصة إعلامية «API» يتم استقاء المعلومات منها من الجمهور، سواء بشكل مجاني أو مدفوع. وعن تحديات المحتوى المدفوع والبيانات البديلة، أوضح طارق عسيري أنها تكمن في صعوبة إيجاد متخصصين في المجال، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، ورفع كفاءة العاملين، إضافة إلى إيجاد استراتيجية طويلة المدى.
وأفاد بأن حماية معلومات البيانات البديلة أمر لا يمكن التأكيد عليه، خصوصاً أنه لا يوجد إطار تنظيمي لحمايتها، وأن مواقع التواصل الاجتماعي التي تتوفر على منصاتها بيانات كثيرة لا يمكن مراقبتها، نظراً لأن مفهوم إيجاد أطر منظمة وحاكمة لمراقبة هذه البيانات جاء متأخراً، ولم يواكب انطلاق هذه المنصات.
ودعا وسائل الإعلام والمهتمين إلى الاستفادة من هذه البيانات وبذل الجهود لإعادة صياغتها وتقديمها بالشكل المناسب. يُذكر أن بوابة «أرقام المالية» تحتفل هذا العام بالذكرى الثانية عشرة لتأسيسها.


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.