عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بادرة حسن نية من بكين تجاه السيارات الأميركية

نمو الصناعة الصينية للمرة الأولى في 4 أشهر

موقع صناعي في الصين
موقع صناعي في الصين
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بادرة حسن نية من بكين تجاه السيارات الأميركية

موقع صناعي في الصين
موقع صناعي في الصين

قال مجلس الدولة الصيني، أمس (الأحد)، إن الصين ستستمر في تعليق تطبيق تعريفات إضافية على السيارات الأميركية وأجزاء المركبات بعد 1 أبريل (نيسان)، في محاولة لإبداء حسن النوايا تجاه الولايات المتحدة التي أجلت زيادة التعريفة على الواردات الصينية.
كانت الصين قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع هدوء وتيرة الصراع التجاري مع أميركا، عن أنها ستعلق تطبيق رسوم إضافية بـ25 في المائة على السيارات وأجزاء المركبات الأميركية الصنع لثلاثة أشهر، تنتهي بنهاية مارس (آذار) أمس.
وبعد حرب متصاعدة بين واشنطن وبكين، تبادل فيها الطرفان فرض الرسوم الحمائية، اتفق الطرفان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على التوقف عن فرض الرسوم خلال مهلة 90 يوماً، لإتاحة المجال للتفاوض على إنهاء هذا الصراع الذي بدأته أميركا لتخفيض عجزها التجاري.
ومع تقدم المفاوضات بين الجانبين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل انتهاء المهلة، تأجيل زيادة الرسوم الإضافية التي كان مقرراً فرضها على كمية من الواردات الأميركية من السلع الصينية أول مارس (آذار).
وقبل أيام، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين، وتبقي البعض الآخر سارياً، في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس أن النشاط الصناعي في الصين قد سجل نمواً في مارس (آذار)، وذلك للمرة الأولى خلال أربعة شهور.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.5 نقطة في مارس (آذار)، بعد أن تراجع إلى أقل مستوى له خلال ثلاث سنوات، ليصل إلى 49.2 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات.
ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط حرب تجارية مع الولايات المتحدة. ويوحي النمو المسجل هذا الشهر بأن تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم الاقتصاد يحتمل أن تكون قد بدأت تترسخ.
وتجري الولايات المتحدة والصين حالياً مفاوضات لإنهاء حرب تجارية استمرت لشهور، وشهدت فرض واشنطن لرسوم جمركية على نحو نصف الحجم الإجمالي للواردات الصينية.
وفي مواجهة القيود الأميركية، وتباطؤ الطلب العالمي، قامت الحكومة الصينية بتيسير ضوابط التمويل، وزادت من الإنفاق لتحفيز الاقتصاد، ولكن السلطات تتحرك بشكل تدريجي في الوقت نفسه لتجنب تفاقم الديون. وتعهد الحزب الحاكم للبلاد بمنح رواد الأعمال الذين يساهمون في توفير الوظائف الجديدة والثروات دوراً أكبر في الاقتصاد.
وتتجه توقعات القطاع الخاص إلى أن تصل موجة التباطؤ إلى القاع بحلول منتصف العام، ولكن النمو سيصبح بعد ذلك متواضعاً، كما تقول وكالة «آسيوشيتد برس».
وحذر القادة الصينيون من قبل من أن التباطؤ الاقتصادي قد ينتهي، ولكن لن تكون هناك عودة لمعدلات النمو التي سجلتها البلاد في العقد السابق، والتي تجاوزت 10 في المائة.
وسجل معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي أقل وتيرة منذ ثلاثة عقود، عند 6.6 في المائة، ويستهدف الحزب الحاكم للبلاد أن يكون النمو هذا العام متراوحاً بين 6 و6.5 في المائة، في ظل جهود لجعل الاقتصاد ينمو مستنداً إلى عناصر إنفاق مستدامة، مثل الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على الصادرات والاستثمارات.
وتراجعت صادرات البلاد خلال أول شهرين من 2019 بـ4.6 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات، والاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات، في بيان، إن ثقة الشركات والإنتاج وأنشطة التشغيل تظهر اتجاها للتعافي.
وتقول وكالة «آسيوشيتد برس» الأميركية إن المؤشرات الفرعية المتعلقة بالصادرات والتشغيل والطلبات الجديدة، كلها سجلت تحسناً في مارس (آذار). وزاد مؤشر يعكس توقعات الشركات للأعمال الجديدة المستقبلية 0.6 نقطة، ليصل إلى 56.8 نقطة.
وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين إلى 54.8 نقطة في مارس (آذار)، مقابل 54.3 نقطة في فبراير (شباط).
ويمثل قطاع الخدمات المتنامي أكثر من نصف الاقتصاد الصيني، وقد ساعد على تخفيف آثار تباطؤ الصناعة. ولكن القطاع واجه تحديات خلال العام الماضي، في ظل هدوء نسبي لسوق الممتلكات، واضطراب الطلب الاستهلاكي لبعض المنتجات، مثل السيارات والهواتف المحمولة.
وصعد المؤشر المجمع، الذي يغطي الصناعة والخدمات، إلى 54 نقطة في مارس (آذار)، من 52.4 نقطة في فبراير (شباط).

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا