الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم

بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وخبيراً عالمياً

الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم
TT

الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم

الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم

تطلق الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم الاثنين، مؤتمر الطيران المدني الدولي، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات و20 رئيس سلطة طيران مدني من مختلف دول العالم وما يربو عن 120 شخصية ما بين رؤساء للمنظمات والهيئات الدولية المختصة بالطيران المدني وما بين كبار التنفيذيين لكبريات شركات الطيران العالمية، وذلك في مدينة الرياض.
يوجه مؤتمر الطيران المدني، وفقاً لبيان صحافي صادر عن الهيئة أمس، «بوصلة الاستثمار في مجال النقل الجوي للعاصمة الرياض وفقاً لمحاور المؤتمر التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتواكبة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، علاوة على مشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وخطط واستراتيجيات قطاع الطيران المدني بالمملكة التي تتماشى مع أهداف الرؤية 2030».
ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاستفادة من التجارب لرفع جودة الخدمات، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمياً نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وأوضح البيان أن المؤتمر: «يطرح حزمة من الموضوعات عبر جلسات وزارية رفيعة المستوى وعبر أوراق عمل تسلط الضوء على أمن الطيران وسلامة الطائرات، والسلامة الجوية وموضوعات الطائرات دون طيار، والمرأة في الطيران، بالإضافة إلى موضوعات متخصصة عن التهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، كما سيناقش السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، ومحور المطارات الذكية والتقنية، وتطوير تجربة المسافرين في المطارات، وإدارة المواهب وبناء جيل واعد في الطيران المدني».
وتحرص الهيئة من خلال المؤتمر، على تدعيم ركائز صناعة الطيران المدني وتسخير الإمكانات المطلوبة كافة لمواكبة النمو المضطرد في النقل الجوي، والعمل على استقطاب الشركات العالمية العريقة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدّمة لمرتاديها بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط ثلاث قارات، علاوة على استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالمملكة.
ووفقاً للبيان: «تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها في قطاع الطيران من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء القطاع وتجربة العميل، وزيادة سعة الركاب إلى ما يزيد عن 148 مليون راكب بحيث تشمل المسافرين الدوليين (116 مليون) والمحليين (32 مليون) إضافة إلى زيادة الشحن بمقدار 5.2 مليون طن».
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لإنشاء وتطوير خمسة مطارات، وتوسيع ثلاث محطات شحن جوي، وإنشاء محطتين جديدتين بهدف تحسين البنية التحتية المحلية والمنافذ الجوية، وتوليد فرصة عمل جديدة، للارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال الارتقاء بسلامة النقل وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على التصدير، لتحقيق طموحات وأهداف البرنامج في أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية والاستفادة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي كمركز يربط بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، نظّمت في عام 2016. المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، الذي حظي بنجاح على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصدر المشاركون فيه بيان «إعلان الرياض» الذي دعا إلى توفير الموارد اللازمة لإعداد «خطة إقليمية للأمن والتسهيلات» بهدف تعزيز أمن الطيران في العالم، وتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران بعد التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (الإيكاو).
كما تناول الإعلان، التحديات والمخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي المتمثل في الهجمات الإرهابية، والحاجة المستمرة إلى تحسين طاقات وقدرات الدول لمواجهة هذه التهديدات، مع أهمية رفع المستويات في نُظم مراقبة أمن الطيران والالتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن «الإيكاو» في مجال أمن الطيران.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».