الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم

بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وخبيراً عالمياً

الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم
TT

الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم

الرياض تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي اليوم

تطلق الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم الاثنين، مؤتمر الطيران المدني الدولي، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات و20 رئيس سلطة طيران مدني من مختلف دول العالم وما يربو عن 120 شخصية ما بين رؤساء للمنظمات والهيئات الدولية المختصة بالطيران المدني وما بين كبار التنفيذيين لكبريات شركات الطيران العالمية، وذلك في مدينة الرياض.
يوجه مؤتمر الطيران المدني، وفقاً لبيان صحافي صادر عن الهيئة أمس، «بوصلة الاستثمار في مجال النقل الجوي للعاصمة الرياض وفقاً لمحاور المؤتمر التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتواكبة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، علاوة على مشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وخطط واستراتيجيات قطاع الطيران المدني بالمملكة التي تتماشى مع أهداف الرؤية 2030».
ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاستفادة من التجارب لرفع جودة الخدمات، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمياً نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وأوضح البيان أن المؤتمر: «يطرح حزمة من الموضوعات عبر جلسات وزارية رفيعة المستوى وعبر أوراق عمل تسلط الضوء على أمن الطيران وسلامة الطائرات، والسلامة الجوية وموضوعات الطائرات دون طيار، والمرأة في الطيران، بالإضافة إلى موضوعات متخصصة عن التهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، كما سيناقش السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، ومحور المطارات الذكية والتقنية، وتطوير تجربة المسافرين في المطارات، وإدارة المواهب وبناء جيل واعد في الطيران المدني».
وتحرص الهيئة من خلال المؤتمر، على تدعيم ركائز صناعة الطيران المدني وتسخير الإمكانات المطلوبة كافة لمواكبة النمو المضطرد في النقل الجوي، والعمل على استقطاب الشركات العالمية العريقة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدّمة لمرتاديها بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط ثلاث قارات، علاوة على استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالمملكة.
ووفقاً للبيان: «تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها في قطاع الطيران من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء القطاع وتجربة العميل، وزيادة سعة الركاب إلى ما يزيد عن 148 مليون راكب بحيث تشمل المسافرين الدوليين (116 مليون) والمحليين (32 مليون) إضافة إلى زيادة الشحن بمقدار 5.2 مليون طن».
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لإنشاء وتطوير خمسة مطارات، وتوسيع ثلاث محطات شحن جوي، وإنشاء محطتين جديدتين بهدف تحسين البنية التحتية المحلية والمنافذ الجوية، وتوليد فرصة عمل جديدة، للارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال الارتقاء بسلامة النقل وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على التصدير، لتحقيق طموحات وأهداف البرنامج في أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية والاستفادة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي كمركز يربط بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، نظّمت في عام 2016. المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، الذي حظي بنجاح على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصدر المشاركون فيه بيان «إعلان الرياض» الذي دعا إلى توفير الموارد اللازمة لإعداد «خطة إقليمية للأمن والتسهيلات» بهدف تعزيز أمن الطيران في العالم، وتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران بعد التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (الإيكاو).
كما تناول الإعلان، التحديات والمخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي المتمثل في الهجمات الإرهابية، والحاجة المستمرة إلى تحسين طاقات وقدرات الدول لمواجهة هذه التهديدات، مع أهمية رفع المستويات في نُظم مراقبة أمن الطيران والالتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن «الإيكاو» في مجال أمن الطيران.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
TT

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ، وسط طلب اقتصادي متباطئ.

وقد أدى مزيج من انعدام الأمن الوظيفي وتراجع الإسكان الذي طال أمده وارتفاع الديون والتهديدات الجمركية من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الإضرار بالطلب، حتى مع تكثيف بكين للتحفيز لإنعاش قطاعها الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متباطئاً عن الزيادة التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.2 في المائة وهي أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان). وجاء ذلك متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر ومطابقاً للتوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي من 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لكامل العام بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يتماشى مع وتيرة العام السابق وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم لم يحقق المستهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وبالإضافة إلى حرب أسعار السيارات الكهربائية التي تدخل عامها الثالث، اتسع نطاق التخفيضات في قطاع التجزئة ليشمل محلات بيع الشاي الفقاعي.

وقد اختار المستهلكون الحذرون بشكل متزايد استئجار السلع من الكاميرات إلى حقائب اليد، بدلاً من شرائها.

أما في قطاع التجزئة، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أبطأ من الانخفاض الذي بلغ 2.5 في المائة في نوفمبر والانخفاض المتوقع بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار بوابة المصنع الآن لمدة 27 شهراً على التوالي.

في أواخر ديسمبر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل عائقاً.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الصين وافقت على تأمين سندات خزانة خاصة بقيمة 411 مليار دولار؛ حيث تعمل بكين على زيادة التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وستزيد بكين بشكل حاد من التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية في عام 2025 لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية ومبادرات تعزيز المستهلكين.

وقد خصصت السلطات 41 مليار دولار من الأموال من السندات الحكومية في يوليو (تموز) لتمويل تحديث المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية بما في ذلك السيارات.