ولي العهد⁩ السعودي يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ⁧مركز الحرب الجوي⁩

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي (واس)
TT
20

ولي العهد⁩ السعودي يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ⁧مركز الحرب الجوي⁩

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي (واس)

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، وذلك خلال زيارته اليوم (الأحد)، لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.
واطلع ولي العهد على فيلم تعريفي عن مركز الحرب الجوي، وما يوفره من قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، وما سيسهم فيه المركز من تطوير وتحديث للخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، وتوحيد المفاهيم والعقائد القتالية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.
وسيتم من خلال مركز الحرب الجوي دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتنفيذ تمارين مشتركة ومختلطة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى التدريب في بيئة حرب إلكترونية متطورة، لاستخدام تكتيكات وأساليب قتالية ذات فاعلية وتقييمها، من خلال تمكين المختصين بالقوات الجوية من قراءة النتائج في واقع مماثل لواقع المعارك الحقيقية.
ويتكون مركز الحرب الجوي من مبنى قيادة المركز والتي تضم بوابة رئيسية للمركز مع المتطلبات الأمنية، وحظائر لصيانة الطائرات، ومكاتب الأطقم الفنية، ومستودع المعدات الأرضية، ومرافق الخدمات، ومظلات شمسية لعدد 24 طائرة، وساحة وقوف للطائرات، وممرات جانبية، وميدان حرب إلكترونية.
رافق ولي العهد خلال التدشين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع.
كما رافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية، والوزراء وكبار المسؤولين.



السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
TT
20

السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)

أكدت السعودية على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وذلك خلال بيان مشترك قدّمته نيابةً عن 75 دولة بمجلس حقوق الإنسان مع أعمال دورته الثامنة والخمسين في جنيف.

جاء البيان في ظل إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال. كما يؤكد جهود السعودية واهتمامها المستمر بحمايتهم، وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.

وشدّد البيان، الذي ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تُمثِّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل أكثر أمناً واستدامة، وتعدّ مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً دولياً عاجلاً لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً، تُحترم فيها حقوقهم وتصان كرامتهم.

وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تُمكِّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، ما يستدعي تعزيز بناء القدرات، وسدّ هذه الفجوات عبر الدعم الدولي، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، لتطوير حلول عملية ومستدامة لحمايتهم.

وحثّ البيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.