تحليل إخباري: نتنياهو، الفوز على جثة السلام

نتنياهو
نتنياهو
TT

تحليل إخباري: نتنياهو، الفوز على جثة السلام

نتنياهو
نتنياهو

يدخل المُعطى الأمني كعنصر مقرر في أكثرية الانتخابات حول العالم. وفي الحالة الإسرائيلية، يحتل الأمن موقعاً شديد الأهمية في تقرير اسم الحزب الفائز ورئيس الوزراء المقبل. لكن ما تشهده الأيام القليلة الفاصلة عن انتخابات التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، التي يبدو أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو سيفوز فيها، يتراجع فيها الموضوع الأمني المباشر مقابل تقدم استخدام أوسع لما حققته إسرائيل في الأعوام الماضية. وليست نادرةً الحالات التي تلاعب فيها المرشحون إلى الانتخابات الإسرائيلية بمشاعر الخوف عند مواطنيهم، واستثمروا فيها إلى أقصى حدود لتحقيق غاياتهم السياسية، على غرار ضرب المفاعل النووي العراقي سنة 1981 قبل موعد الاقتراع بأسابيع قليلة، ما أمن انتصار مناحيم بيغن وحزبه «الليكود»، وحال دون عودة حزب العمل إلى السلطة، بعد الفوز التاريخي الأول لـ«الليكود» في 1977. نتنياهو أفلح في استغلال موجة العمليات الانتحارية التي ضربت إسرائيل سنة 1996، وأطاح بمنافسه شيمون بيريز، بعدما صوره عاجزاً عن التعامل مع الهجمات التي شنتها «حماس» في ذلك الحين، ومع الارتباك الذي أوقع بيريز، إسرائيل، به جراء الإدانة الدولية الواسعة لمجزرة قانا في جنوب لبنان أثناء حرب «عناقيد الغضب».
بيد أن تصاعد التوتر في غزة في الأسابيع الماضية، وإطلاق عدد من الصواريخ في اتجاه إسرائيل التي ردت بغارات جوية، لا يبدو أنه يعود بفائدة كبيرة على جدول الأعمال الانتخابي لنتنياهو الذي يشعر أنه حقق في الأعوام القليلة الماضية من الإنجازات الدبلوماسية والسياسية، ما يضمن له فوزاً مريحاً في الانتخابات المقبلة من دون خوض مغامرة عسكرية جديدة في القطاع. متابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى انزعاج رئيس الوزراء الشديد من سقوط صاروخ شمال تل أبيب قبل قليل من اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث كان نتنياهو يسعى إلى تحويل اللقاء إلى احتفال عالمي بنجاحه في الحصول على الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. أسئلة الصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة، التي أعادته إلى إسرائيل، بعد قطع الزيارة، تركزت حول غزة والخطوات الإسرائيلية المرتقبة لمعالجة الموقف هناك، وليس حول ما كان نتنياهو يرى فيه انتصاراً داخلياً وخارجياً باعتراف واشنطن بضم الجولان بعد نقلها سفارتها إلى القدس المحتلة وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. يُضاف إلى ذلك أن الاتهامات بالفساد، وتلقي الرشى، وإساءة الأمانة، وإعادة فتح ملف صفقة شراء الغواصات باهظة الثمن من ألمانيا، التي يقال إن نتنياهو حصل على أربعة ملايين دولار عمولة عليها، لا تنعكس انخفاضاً في تأييد الجمهور الإسرائيلي له.
عليه، تبدو معالجة نتنياهو لمسألة غزة هذه المرة أكثر روية وهدوءاً من المرات السابقة، وأكثر استجابة للوساطة المصرية التي أسفرت عن اتفاق مع «حماس» على إبقاء المتظاهرين في الذكرى الأولى لـ«مسيرات العودة» يوم السبت 31 مارس (آذار)، بعيداً عن السياج الفاصل، وبالتالي عن مرمى القناصة الإسرائيليين، في إطار جملة من الخطوات لنزع فتيل التفجير.
نقطة قد لا تقل أهمية في النهج الذي سار نتنياهو عليه حيال غزة هذه الأيام تتعلق بطبيعة المعركة الانتخابية ذاتها. ذلك أن خصمه زعيم تحالف «أزرق وأبيض» الجنرال بيني غانتس، وعلى الرغم من استخدامه مصطلحات اليمين التقليدي في حديثه عن «بقاء القدس بما فيها شرقها، عاصمة أبدية لإسرائيل»، وترويجه لإنجازاته العسكرية أثناء حرب 2014 ضد غزة، وتفاخره بعدد المسلحين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في تلك الحرب، إلا أنه لا يبدو مقنعاً للناخب الذي يميل إلى التطرف الممثل في تحالف «الليكود» مع الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة. وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن «أزرق وأبيض» سيحصل على 31 مقعداً في الكنيست المقبل، في حين لن تتجاوز حصة «الليكود» 27 مقعداً. مع ذلك، سيكون نتنياهو هو الفائز في الانتخابات بفضل تحالفه مع اليمين المتطرف، فيما تظل الكتلة الناخبة لغانتس محصورة في يمين الوسط، وتذهب أصوات «العمل» و«ميرتس» وفلسطينيي 48 إلى حصص صغيرة لا تكفي لانتزاع الأكثرية من «الليكود» وحلفائه.
من العوامل التي تريح نتنياهو وتطمئنه إلى فوزه، حقيقة أن الجيل الجديد من الناخبين الإسرائيليين لم يعِ مرحلة مساعي السلام الفلسطينية - الإسرائيلية التي انتهت فعلياً، قبل نحو 19 عاماً، بفشل المفاوضات بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك، ثم اندلاع الانتفاضة الثانية، وبناء حاجز الفصل في الضفة، ثم الانقسام الفلسطيني وما تبع ذلك من أحداث دفنت العملية السياسية بين الجانبين إلى أجل غير منظور. هذه الخلفية من الناخبين الذين لا يعرفون سوى المواجهة ستكون ذخيرة طبيعية لمعسكر التشدد الإسرائيلي في الأعوام المقبلة، بعدما بات السلام مجرد جثة لا يبالي أحد بمشقة دفنها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».