مسؤول أميركي يؤكد تعاطف بلاده مع الشعب الإيراني «الذي يحكمه قادة مثل سليماني»

نائب مساعد وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: لا ندعم الحركات الجنوبية أو الشمالية اليمنية

تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)
تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أميركي يؤكد تعاطف بلاده مع الشعب الإيراني «الذي يحكمه قادة مثل سليماني»

تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)
تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)

أخذ تيم ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي مكانه في طاولة مقهى مشترك يتوسط مبنى 4 ميلبانك الشهير الذي يبعد خطوات عن مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن. ولم يتوقع عشرات المارة أو أولئك الصحافيون والمصورون والمنتجون المنهمكون في شحن أجهزتهم وكاميراتهم، والنقر والتصفح بهواتفهم، أن يتحدث أحد ليس في القاعة وحسب، بل في مجمل أرجاء البلاد عن عنوان غير «بريكست»، بيد أن الرجل الذي يتكئ على 26 عاماً من الدبلوماسية كان على درجة من الشجاعة أن يختلف عن الجميع هناك.
وكان الحديث عن اليمن مع ليندر كينغ لا يشبه الحديث مع دبلوماسي يتابع الأزمة عبر التقارير السرية أو المعلنة وحسب، بل جاء الحديث مع مسؤول عاد يوم 21 مارس (آذار) الماضي من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وهو أكبر مسؤول أميركي يزورها بعد السفير ماثيو تولر منذ اندلاع الانقلاب الحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
لم يسعف وقت المسؤول الأميركي الضيق أن يتلقى أسئلة كثيرة، مما حدا بالحديث إلى الاتجاه صوب الجانب الأسخن في اليمن هذه الأيام (اتفاقيات استوكهولم)، وما تيسر من محاور أخرى.

- ضغط عسكري
«هل تدعمون الحل العسكري إذا كان الحل السياسي غير وارد؟»، أجاب ليندر كينغ: «نحن لا نؤيد الحل العسكري ولا نعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للنزاع. في حقيقة الأمر لا نشجع الأطراف على الاستمرار في القتال بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع. والحل النهائي في الانخراط في محادثات حول القضايا الصعبة وتقديم التنازلات وإبقاء التدخل الخارجي إلى الحد الأدنى لكي يكون اليمنيون هم من يتخذون القرارات المصيرية حول مستقبلهم».
وسألت «الشرق الأوسط»: «ماذا إذا لم ينجح الحل السياسي؟ الجميع يعلم من الطرف الذي لا يلتزم، خصوصاً إذا شاهدنا كيف امتنع الحوثيون عن حضور لقاء جنيف في سبتمبر 2018، لكن عندما كانت القوات أمام أسوار ميناء الحديدة حضروا إلى استوكهولم؟»، تمتم ليندر كينغ: «هذا صحيح»، وقال: «الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جداً من وجهة نظرنا، لكن هذا لا يعني أننا ندعم الحل العسكري. إذا كان ذلك سيجبر الحوثيين على الجلوس على طاولة الحوار، فيمكن تفهم ذلك».

- من يعرقل «استوكهولم»؟
يقول نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إن «هناك إرادة سياسية قوية سواء على مستوى الإدارة الأميركية وقوى المجتمع الدولي أو قوى إقليمية ودولية مثل السعودية والإمارات والمملكة المتحدة لدعم الحل السياسي في اليمن، وإن عدنا إلى عام 2016، فإن المشاورات في الكويت كانت جديدة لكنها للأسف لم تنجح. استوكهولم كانت الفرصة التالية لجمع الطرفين، الحكومة اليمنية والحوثيين معاً، وكانت هناك روح إيجابية حاضرة في السويد. وكنت هناك مع السفير ممثلاً للولايات المتحدة ومجموعة الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، كل طرف لعب دوراً إيجابياً للمضي قدماً في الحل السياسي ولذلك كانت النتائج إيجابية. لكن منذ ذلك الحين، كانت هناك بعض الصعوبات في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، وبصراحة كان هناك تقصير من الطرفين. لكن السؤال النهائي يتعلق بمدى التزام الحوثيين بالعملية السياسية، وإن كانت لديهم الإرادة السياسية لدعم هذه العملية للوصول إلى نتيجة منطقية، وليس فقط لوقف إطلاق النار فقط، بل عودة الحكومة ومؤسساتها والقدرة على معالجة الكوارث الإنسانية في البلد».
وبسؤاله: «هل تعتقد أن الحوثيين هم المعطلون الأساسيون لاتفاقية استوكهولم؟»، يقول: «كما أسلفت، كانت هناك أوقات لم يتم فيها التعاون الأمثل من الطرفين في تأدية تعهداتهما، وكنت قد ذكرت أن التزام الطرف الحوثي يثير لدينا بعض التساؤلات على وجه الخصوص. فمثلاً لو أخذنا موضوع الانسحاب من ميناء الحديدة وما اتفق عليه في السويد في ذلك المجال وفي الأيام القليلة الماضية أعلنوا أنهم ليس لديهم أي رغبة في الانسحاب، يجب أن تكون هناك تنازلات من الطرفين. والسؤال الأكبر هو عن مدى التدخل الإيراني ونيات طهران. فمن وجهة نظرنا، فإن تأثيرهم سيئ للغاية ويطول من أمد الصراع ويساعد الحوثيين في تصرفاتهم السلبية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات التي تستهدف البنى التحتية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا. كيف يمكن لمن أراد السلام في اليمن أن يرتبط بمثل هذه العمليات وهذا السلوك؟».

- كبح إيران
«من وجهة نظرنا تربك العقوبات الأخيرة القيادة الإيرانية أكثر من أي وقت مضى». يجزم ليندر كينغ بأن واشنطن لا تسعى إلى تدمير البنية التحتية للدولة في إيران، «ونتعاطف جداً مع الشعب الإيراني الذي تحكمه قيادات من أمثال قاسم سليماني والحرس الثوري وفيلق القدس بالإضافة لدعمهم جماعة حزب الله في لبنان ونظام الأسد والتدخل في الشأن السياسي اللبناني والعراقي. وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية (مايك بومبيو) في زيارته إلى بيروت قبل أيام بخصوص نفوذ (حزب الله)، وهو أن المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية لا يمكن أن يقبلا بمثل هذا التدخل السلبي».
وفيما يخص اليمن، «نحن نرى أن الإيرانيين يلجأون لكل السبل لإطالة أمد الحرب. ويجب أن يكون الشعب اليمني في مقدمة أولوياتنا. ويجب أن نفكر في كيفية إنهاء القتال واستعادة الخدمات الحكومية وحل الأزمات الإنسانية في البلاد التي لا يمكن حلها مع استمرار النزاع وعدم الاستقرار».
وحول «وجهة نظر يمنية بأن هناك دولاً غربية تنظر للحل في اليمن من خلال الجانب الإنساني وليس السياسي وإنهاء الانقلاب الذي تسبب في هذه الأزمة؟»، أجاب المسؤول الأميركي بالقول: «أعتقد أننا نتفق مع ذلك، على الرغم من أن اليمن لم يكن على ما يرام اقتصادياً حتى قبل الانقلاب، لكن الانقلاب فاقم بالتأكيد وعقد المشكلة. انقضاض الحوثيين على السلطة مثّل تحركاً غير قانوني، خصوصاً أنه حدث في خضم مجريات الحوار الوطني الذي كان يبشر بنتائج واعدة تنخرط فيه شرائح واسعة من المجتمع اليمني من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات نسوية بشكل غير معهود في كثير من الدول في الشرق الأوسط».

- الجولة الثانية
«بالأمس سمعنا عن اجتماعات تشاورية في الأردن لقيادات عسكرية وأمنية عن مخرجات السويد وربما الحل النهائي... فهل تدعمون الذهاب مباشرة إلى جولة ثانية من المشاورات بغض النظر عن نتائج اتفاقية استوكهولم؟». أجاب ليندر كينغ عن السؤال بالقول: «نحن ندعم بقوة أن يجتمع الفرقاء لإكمال ما تم الاتفاق عليه في السويد. من غير الحكمة ومن السابق لأوانه الحديث عن العودة إلى المفاوضات في الوقت الذي لم يجرِ فيه تنفيذ الأمور التي اتفق على تنفيذها في شهر ديسمبر (كانون الأول). لذا ندعم بقوة المبعوث الخاص وجهود فريقه لتفعيل ما اتفق عليه من إعادة الانتشار وتبادل الأسرى. نريد أن نرى هذه الأمور على أرض الواقع، ومن ثم يمكننا إعادة جمع الطرفين إلى الطاولة لإكمال المشاورات.
«ولكن ماذا إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية، هل تدعمون الذهاب مباشرة إلى جولة ثانية؟»، «في هذه النقطة لا»، ارتفعت نبرة صوته قليلاً قبل أن يقول: «يجب على الأطراف أن تظهر حسن نية وأن تلتزم بإعادة الانتشار في الحديدة. هذا ما يجب أن يحصل. لكن إذا أراد المبعوث الخاص غريفيث اتخاذ طريق أخرى، عندها سنتحدث إليه وإلى الأطراف الأخرى وسنرى كيف ندعم جهوده. أما الآن، فنحن نركز على مسألة الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه في استوكهولم».

- الأحزاب اليمنية
يشدد ليندر كينغ على أن واشنطن لا تدعم حزباً بعينه في اليمن، بل «نسعى إلى الشراكة مع التجمعات التي تريد أن تكون جزءاً من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث».
ويضيف: «لا توجد لدينا سفارة عاملة في اليمن وهذا لا يسمح لنا بالتواصل المعتاد كما لو كانت لدينا بعثة عاملة هناك، لكننا نذهب في اليمن كما في زيارتي الأخيرة إلى عدن للقاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مع سفيرنا لدى اليمن. لذا نتواصل مع الأحزاب لكننا لا ندعم حزباً بعينه. نريد بناء أكبر قدر من الوحدة والترابط والدعم بين القيادات السياسية من القوى المختلفة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. القوى السياسية في اليمن مثل حزب المؤتمر تمثل شرائح كبيرة من الشعب اليمني ولها دور مهم في البلاد، لكن لا نسعى لتغليب حزب معين على الأحزاب الأخرى، بل نسعى لجعلهم يعملون معاً والانضمام لجهود حل النزاع».

- المجلس الانتقالي
«ماذا عن المجلس الانتقالي؟ نعرف أنهم يقومون بنشاطات وزيارات خارجية وأنهم سوف يزورون واشنطن قريباً، ونعلم أنهم يريدون أن يدخلوا قضية الجنوب لتكون من ضمن النقاشات السياسية للحل في اليمن؟»، سألت «الشرق الأوسط» فقال ليندر كينغ: «ندعم وحدة التراب اليمني ولا ندعم الحركات الجنوبية أو الشمالية. نعتقد أن اليمن الموحد هو مهم جداً للاستقرار في شبه الجزيرة العربية. ونود أن نرى القوى اليمنية مجتمعة معاً ومحاولات تقسيمها ليست بناءة».
ثم عاد سؤال آخر، «ماذا عن رغبة بعض الجنوبيين؟ ألا ترى أن من حقهم المطالبة بأي رغبة سياسية؟»، أجاب: «بالطبع، ما يحدث في اليمن هو في نهاية المطاف أمر يخص اليمنيين ولا نستطيع فرض أي حل على البلاد. لكن في الوقت نفسه نحن نعلم أن هناك دعماً كبيراً ليمن موحد نابع من داخل اليمن ونود أن نرى ذلك يتحقق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».