مسؤول أميركي يؤكد تعاطف بلاده مع الشعب الإيراني «الذي يحكمه قادة مثل سليماني»

نائب مساعد وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: لا ندعم الحركات الجنوبية أو الشمالية اليمنية

تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)
تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أميركي يؤكد تعاطف بلاده مع الشعب الإيراني «الذي يحكمه قادة مثل سليماني»

تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)
تيم ليندركينغ في مبنى 4 ميلبانك قرب البرلمان البريطاني في لندن (الشرق الأوسط)

أخذ تيم ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي مكانه في طاولة مقهى مشترك يتوسط مبنى 4 ميلبانك الشهير الذي يبعد خطوات عن مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن. ولم يتوقع عشرات المارة أو أولئك الصحافيون والمصورون والمنتجون المنهمكون في شحن أجهزتهم وكاميراتهم، والنقر والتصفح بهواتفهم، أن يتحدث أحد ليس في القاعة وحسب، بل في مجمل أرجاء البلاد عن عنوان غير «بريكست»، بيد أن الرجل الذي يتكئ على 26 عاماً من الدبلوماسية كان على درجة من الشجاعة أن يختلف عن الجميع هناك.
وكان الحديث عن اليمن مع ليندر كينغ لا يشبه الحديث مع دبلوماسي يتابع الأزمة عبر التقارير السرية أو المعلنة وحسب، بل جاء الحديث مع مسؤول عاد يوم 21 مارس (آذار) الماضي من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وهو أكبر مسؤول أميركي يزورها بعد السفير ماثيو تولر منذ اندلاع الانقلاب الحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
لم يسعف وقت المسؤول الأميركي الضيق أن يتلقى أسئلة كثيرة، مما حدا بالحديث إلى الاتجاه صوب الجانب الأسخن في اليمن هذه الأيام (اتفاقيات استوكهولم)، وما تيسر من محاور أخرى.

- ضغط عسكري
«هل تدعمون الحل العسكري إذا كان الحل السياسي غير وارد؟»، أجاب ليندر كينغ: «نحن لا نؤيد الحل العسكري ولا نعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للنزاع. في حقيقة الأمر لا نشجع الأطراف على الاستمرار في القتال بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع. والحل النهائي في الانخراط في محادثات حول القضايا الصعبة وتقديم التنازلات وإبقاء التدخل الخارجي إلى الحد الأدنى لكي يكون اليمنيون هم من يتخذون القرارات المصيرية حول مستقبلهم».
وسألت «الشرق الأوسط»: «ماذا إذا لم ينجح الحل السياسي؟ الجميع يعلم من الطرف الذي لا يلتزم، خصوصاً إذا شاهدنا كيف امتنع الحوثيون عن حضور لقاء جنيف في سبتمبر 2018، لكن عندما كانت القوات أمام أسوار ميناء الحديدة حضروا إلى استوكهولم؟»، تمتم ليندر كينغ: «هذا صحيح»، وقال: «الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جداً من وجهة نظرنا، لكن هذا لا يعني أننا ندعم الحل العسكري. إذا كان ذلك سيجبر الحوثيين على الجلوس على طاولة الحوار، فيمكن تفهم ذلك».

- من يعرقل «استوكهولم»؟
يقول نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إن «هناك إرادة سياسية قوية سواء على مستوى الإدارة الأميركية وقوى المجتمع الدولي أو قوى إقليمية ودولية مثل السعودية والإمارات والمملكة المتحدة لدعم الحل السياسي في اليمن، وإن عدنا إلى عام 2016، فإن المشاورات في الكويت كانت جديدة لكنها للأسف لم تنجح. استوكهولم كانت الفرصة التالية لجمع الطرفين، الحكومة اليمنية والحوثيين معاً، وكانت هناك روح إيجابية حاضرة في السويد. وكنت هناك مع السفير ممثلاً للولايات المتحدة ومجموعة الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، كل طرف لعب دوراً إيجابياً للمضي قدماً في الحل السياسي ولذلك كانت النتائج إيجابية. لكن منذ ذلك الحين، كانت هناك بعض الصعوبات في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، وبصراحة كان هناك تقصير من الطرفين. لكن السؤال النهائي يتعلق بمدى التزام الحوثيين بالعملية السياسية، وإن كانت لديهم الإرادة السياسية لدعم هذه العملية للوصول إلى نتيجة منطقية، وليس فقط لوقف إطلاق النار فقط، بل عودة الحكومة ومؤسساتها والقدرة على معالجة الكوارث الإنسانية في البلد».
وبسؤاله: «هل تعتقد أن الحوثيين هم المعطلون الأساسيون لاتفاقية استوكهولم؟»، يقول: «كما أسلفت، كانت هناك أوقات لم يتم فيها التعاون الأمثل من الطرفين في تأدية تعهداتهما، وكنت قد ذكرت أن التزام الطرف الحوثي يثير لدينا بعض التساؤلات على وجه الخصوص. فمثلاً لو أخذنا موضوع الانسحاب من ميناء الحديدة وما اتفق عليه في السويد في ذلك المجال وفي الأيام القليلة الماضية أعلنوا أنهم ليس لديهم أي رغبة في الانسحاب، يجب أن تكون هناك تنازلات من الطرفين. والسؤال الأكبر هو عن مدى التدخل الإيراني ونيات طهران. فمن وجهة نظرنا، فإن تأثيرهم سيئ للغاية ويطول من أمد الصراع ويساعد الحوثيين في تصرفاتهم السلبية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات التي تستهدف البنى التحتية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا. كيف يمكن لمن أراد السلام في اليمن أن يرتبط بمثل هذه العمليات وهذا السلوك؟».

- كبح إيران
«من وجهة نظرنا تربك العقوبات الأخيرة القيادة الإيرانية أكثر من أي وقت مضى». يجزم ليندر كينغ بأن واشنطن لا تسعى إلى تدمير البنية التحتية للدولة في إيران، «ونتعاطف جداً مع الشعب الإيراني الذي تحكمه قيادات من أمثال قاسم سليماني والحرس الثوري وفيلق القدس بالإضافة لدعمهم جماعة حزب الله في لبنان ونظام الأسد والتدخل في الشأن السياسي اللبناني والعراقي. وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية (مايك بومبيو) في زيارته إلى بيروت قبل أيام بخصوص نفوذ (حزب الله)، وهو أن المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية لا يمكن أن يقبلا بمثل هذا التدخل السلبي».
وفيما يخص اليمن، «نحن نرى أن الإيرانيين يلجأون لكل السبل لإطالة أمد الحرب. ويجب أن يكون الشعب اليمني في مقدمة أولوياتنا. ويجب أن نفكر في كيفية إنهاء القتال واستعادة الخدمات الحكومية وحل الأزمات الإنسانية في البلاد التي لا يمكن حلها مع استمرار النزاع وعدم الاستقرار».
وحول «وجهة نظر يمنية بأن هناك دولاً غربية تنظر للحل في اليمن من خلال الجانب الإنساني وليس السياسي وإنهاء الانقلاب الذي تسبب في هذه الأزمة؟»، أجاب المسؤول الأميركي بالقول: «أعتقد أننا نتفق مع ذلك، على الرغم من أن اليمن لم يكن على ما يرام اقتصادياً حتى قبل الانقلاب، لكن الانقلاب فاقم بالتأكيد وعقد المشكلة. انقضاض الحوثيين على السلطة مثّل تحركاً غير قانوني، خصوصاً أنه حدث في خضم مجريات الحوار الوطني الذي كان يبشر بنتائج واعدة تنخرط فيه شرائح واسعة من المجتمع اليمني من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات نسوية بشكل غير معهود في كثير من الدول في الشرق الأوسط».

- الجولة الثانية
«بالأمس سمعنا عن اجتماعات تشاورية في الأردن لقيادات عسكرية وأمنية عن مخرجات السويد وربما الحل النهائي... فهل تدعمون الذهاب مباشرة إلى جولة ثانية من المشاورات بغض النظر عن نتائج اتفاقية استوكهولم؟». أجاب ليندر كينغ عن السؤال بالقول: «نحن ندعم بقوة أن يجتمع الفرقاء لإكمال ما تم الاتفاق عليه في السويد. من غير الحكمة ومن السابق لأوانه الحديث عن العودة إلى المفاوضات في الوقت الذي لم يجرِ فيه تنفيذ الأمور التي اتفق على تنفيذها في شهر ديسمبر (كانون الأول). لذا ندعم بقوة المبعوث الخاص وجهود فريقه لتفعيل ما اتفق عليه من إعادة الانتشار وتبادل الأسرى. نريد أن نرى هذه الأمور على أرض الواقع، ومن ثم يمكننا إعادة جمع الطرفين إلى الطاولة لإكمال المشاورات.
«ولكن ماذا إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية، هل تدعمون الذهاب مباشرة إلى جولة ثانية؟»، «في هذه النقطة لا»، ارتفعت نبرة صوته قليلاً قبل أن يقول: «يجب على الأطراف أن تظهر حسن نية وأن تلتزم بإعادة الانتشار في الحديدة. هذا ما يجب أن يحصل. لكن إذا أراد المبعوث الخاص غريفيث اتخاذ طريق أخرى، عندها سنتحدث إليه وإلى الأطراف الأخرى وسنرى كيف ندعم جهوده. أما الآن، فنحن نركز على مسألة الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه في استوكهولم».

- الأحزاب اليمنية
يشدد ليندر كينغ على أن واشنطن لا تدعم حزباً بعينه في اليمن، بل «نسعى إلى الشراكة مع التجمعات التي تريد أن تكون جزءاً من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث».
ويضيف: «لا توجد لدينا سفارة عاملة في اليمن وهذا لا يسمح لنا بالتواصل المعتاد كما لو كانت لدينا بعثة عاملة هناك، لكننا نذهب في اليمن كما في زيارتي الأخيرة إلى عدن للقاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مع سفيرنا لدى اليمن. لذا نتواصل مع الأحزاب لكننا لا ندعم حزباً بعينه. نريد بناء أكبر قدر من الوحدة والترابط والدعم بين القيادات السياسية من القوى المختلفة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. القوى السياسية في اليمن مثل حزب المؤتمر تمثل شرائح كبيرة من الشعب اليمني ولها دور مهم في البلاد، لكن لا نسعى لتغليب حزب معين على الأحزاب الأخرى، بل نسعى لجعلهم يعملون معاً والانضمام لجهود حل النزاع».

- المجلس الانتقالي
«ماذا عن المجلس الانتقالي؟ نعرف أنهم يقومون بنشاطات وزيارات خارجية وأنهم سوف يزورون واشنطن قريباً، ونعلم أنهم يريدون أن يدخلوا قضية الجنوب لتكون من ضمن النقاشات السياسية للحل في اليمن؟»، سألت «الشرق الأوسط» فقال ليندر كينغ: «ندعم وحدة التراب اليمني ولا ندعم الحركات الجنوبية أو الشمالية. نعتقد أن اليمن الموحد هو مهم جداً للاستقرار في شبه الجزيرة العربية. ونود أن نرى القوى اليمنية مجتمعة معاً ومحاولات تقسيمها ليست بناءة».
ثم عاد سؤال آخر، «ماذا عن رغبة بعض الجنوبيين؟ ألا ترى أن من حقهم المطالبة بأي رغبة سياسية؟»، أجاب: «بالطبع، ما يحدث في اليمن هو في نهاية المطاف أمر يخص اليمنيين ولا نستطيع فرض أي حل على البلاد. لكن في الوقت نفسه نحن نعلم أن هناك دعماً كبيراً ليمن موحد نابع من داخل اليمن ونود أن نرى ذلك يتحقق».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.