مصر: السجن لـ 30 مداناً بالانتماء لـ«داعش»

عاقبت محكمة مصرية، أمس، 30 مداناً بالانتماء لتنظيم داعش والتخطيط لتفجير كنيسة في الإسكندرية، بأحكام بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 سنة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 18متهما بالسجن المؤبد (25 سنة)؛ و8 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و4 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات. وأدانت المحكمة المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وحيازة مفرقعات ومحاولة تفجير كنيسة في الإسكندرية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرر في مارس (آذار) 2018، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم «جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش)، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة؛ لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا».
وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية، بأنه تم القبض على المتهمين «قبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، التي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم».
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين «اعترفوا تفصيلياً، بأن أحد المتهمين تلقى تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وتطرقت التحقيقات إلى الهيكل التنظيمي والبرنامج التدريبي الذي عمل من خلاله المتهمون، وجاء فيها أنه «تم تقسيم المجموعة إلى خليتين تنظيميتين ضمتا 30 متهما، وقام بإعدادهم مسؤول التنظيم من خلال برنامج تدريبي ارتكن إلى 3 محاور؛ أولها (فكري) يقوم على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعتها عبر المواقع الإلكترونية ومتابعة إصدارات تنظيم (داعش) عبر شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكاره، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسيا لتنفيذ عمليات انتحارية وإقناعهم فكريا بشرعية تلك العمليات». وتضمن المحور الثاني، بحسب التحقيقات: «المحور الأمني، الذي تمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم (الإرهابيين) عبر تطبيقات اتصال مؤمنة».
في غضون ذلك أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم «كتائب حلوان»، إلى جلسة 14 أبريل (نيسان) المقبل.
وجاء قرار المحكمة أمس، تمهيداً للبدء في سماع فريق الدفاع عن المتهمين في الجلسة المقبلة. وتنسب التحقيقات للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم عدة منها «تشكيل مجموعات مسلحة باسم (كتائب حلوان) لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء».