إجازة استخدام السلاح الناري الفردي تنذر بأزمة للحكومة الإيطالية

يرجح البعض أن تنفجر بين «5 نجوم» و«رابطة الشمال» قبل موعد الانتخابات الأوروبية

«يا له من يوم رائع بالنسبة للإيطاليين»، بهذه العبارات أعرب وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني، عن ارتياحه لموافقة البرلمان النهائية على مشروع القانون الذي يقضي بإجازة استخدام السلاح الناري الفردي في حالة «الدفاع عن النفس»، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة. وعلى عادته، وقف سالفيني أمام الصحافيين في نهاية جلسة مجلس الشيوخ، وهو يرتدي قميصاً كُتِب عليه «الدفاع دائماً مشروع»، وراح يتحدّث بنشوة ظاهرة، كما لو أنه حقق انتصاراً سياسياً مشهوداً، علماً بأن المشروع واجه تحفظّات شديدة في صفوف حركة «النجوم الخمس»، شريكة سالفيني في الحكومة الائتلافية، التي تغيّب عدد من أعضائها عن جلسة التصويت، فيما امتنع بعضهم، وصوّت آخرون ضدّه، ما ينذر بأزمة حكومية وشيكة يرجّح البعض أن تنفجر قبل موعد الانتخابات الأوروبية أواخر مايو (أيار) المقبل.
ويحقق سالفيني بموافقة البرلمان على هذا المشروع انتصاراً كبيراً آخر في الحكومة على خصومه في المعارضة، وعلى شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين تتراجع شعبيتهم باستمرار، فيما تسجّل «رابطة الشمال» فوزاً تلو الآخر في الانتخابات المحلية، ويرجّح أن تصبح القوة السياسية الأولى في إيطاليا بعد الانتخابات الأوروبية المقبلة، علماً بأنها لم تحصل سوى على 17 في المائة من الأصوات في انتخابات العام الماضي، ولم تكن شعبيتها تتجاوز 8 في المائة في عام 2017.
وفي ردّه على الانتقادات الشديدة لهذا القانون من المعارضة ونقابات المحامين والقضاة والكثير من هيئات المجتمع المدني، قال سالفيني: «لسنا في الغرب الأميركي، ولن نوزّع السلاح على المواطنين. إنه تكريس للحق المقدّس في الدفاع عن النفس». لكن الكتلة البرلمانية لـ«رابطة الشمال» تعتزم طرح مشروع قانون جديد يخفّف من الإجراءات والضوابط لاقتناء الأسلحة الخفيفة التي يشكّل إنتاجها أحد القطاعات الصناعية المهمة في إيطاليا على يد شركات معظمها في أقاليم الشمال، ومعروفة بدعمها لـ«الرابطة».
وفيما يفاخر زعيم «الرابطة» بهذا «الانتصار التاريخي»، كانت حركة «النجوم الخمس» تواجه انقساماً داخلياً آخر بعد أن رفض الكثير من أعضائها الامتثال لتعليمات التصويت في البرلمان تأييداً لمشروع القانون، الذي قال عنه وزير العدل، الذي ينتمي إلى الحركة، «إنه كان من ضمن بنود الاتفاق الموقّع مع (الرابطة) لتشكيل الحكومة».
وبعد دقائق من إبرام المشروع في مجلس الشيوخ، صرّح رئيس رابطة القضاة بقوله، «هذا مشروع غير دستوري، مضرّ ولا لزوم له»، وأعرب عن أمله في أن ترفضه المحكمة الدستورية. أما الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي نيكولا زينغارتّي، فقد اعتبر أن الموافقة على هذا القانون خطأ فادح، لأنه يضع أمن المجتمع في يد المواطن الفرد، وليس في يد الدولة وعهدة أجهزتها الأمنية. تجدر الإشارة أن القانون ينصّ على حق الفرد في إطلاق النار «إذا وجد نفسه في حال من القلق الخطير» عندما يتعرّض منزله أو ممتلكاته للاقتحام.
الاتحاد الأوروبي، من جهته، لم يعلّق رسمياً على قرار البرلمان الإيطالي، رغم التحفظّات الشديدة التي أبداها خبراء في محكمة العدل الأوروبية، من بينهم ماسيو لوتشياني أستاذ القانون الدستوري في جامعة «الحكمة» بروما، الذي قال إن «هذا القانون يقضي على مبدأ أساسي في النصوص التشريعية، وهو التناسب بين الجرم والردّ عليه. التشريع ينشأ عن ضرورة اجتماعية أو عن ثغرات في القانون، وليس تلبية لمقتضيات استراتيجية سياسية معيّنة». ويضيف لوتشياني: «القول بأن الدفاع دائماً مشروع خطأ فادح في التقدير، ولا مكان له في القانون، وتسخير المؤسسات التشريعية لسنّ قوانين ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية منحى خطير في النظم الديمقراطية».
في غضون ذلك، أعلن سالفيني أنه يعدّ مجموعة من الاقتراحات لتعديل أحكام في القانون الجنائي، من بينها إلغاء الأسباب التخفيفية في حالات كثيرة مثل الاعتداءات الجنسية والتحرش بالأطفال، وقال إنه يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون جديد «يجيز إنزال عقوبة الخصي الكيميائي بالذين يرتكبون أفعالاً جنسية شائنة».
المعارضة اليمينية التي يتزعمها سيلفيو برلوسكوني، والتي أيدّت مشروع القانون الذي تقدم به سالفيني، كما سبق وأيدّت معظم القوانين التي طرحها حول موضوع الهجرة، عادت لتلحّ في مطالبته بالخروج من الحكومة الائتلافية وتشكيل «جبهة وطنية طبيعية» أظهرت الانتخابات المحليّة الأخيرة أنها قادرة على استقطاب غالبية واسعة في البرلمان. ورغم أن سالفيني ما زال يصرّ في تصريحاته على أن الحكومة باقية، وأنه سيحترم العقد الموقّع مع حركة «النجوم الخمس»، بات واضحاً أن الملفات الخلافية المتراكمة بين الشريكين لم تعد تترك هامشاً أمام التغاضي والمناورة لإبقاء الائتلاف الحاكم فترة أطول تحت العناية الفائقة.