السيسي يرفع أجور موظفي الدولة... ويدعو لمواجهة الغلاء بالمقاطعة

أعلن زيادة الحد الأدنى للمعاشات

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارات عدة تتعلق بزيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجور موظفي الدولة، دعا مواطنيه لمواجهة زيادة الأسعار بمقاطعة السلع غالية الثمن. وأعلن السيسي، لدى مشاركته، أمس، في احتفال لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17.3 جنيه مصري). ويقدر تعداد موظفي الدولة، وفق وزارة التخطيط، بـ5.4 مليون شخص. كما قرر السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة دورية سنوية بحد أدنى 75 جنيهاً، فضلاً عن علاوة استثنائية للفئة نفسها تقدر بـ150 جنيهاً بهدف «معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور».
ومنذ إعلان مصر تحرير سعر صرف العملة عام 2016، ارتفعت معدلات التضخم، وبحسب أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، فإن التضخم سجل في شهر فبراير (شباط) الماضي 13.9 في المائة على أساس سنوي.
ورد السيسي على مناشدات عدد من حضور الاحتفالية، الذين تحدثوا عن زيادة الأسعار، وقال: «تريدون السيطرة على الأسعار؟... الحل هو أن السلعة التي يزيد سعرها لا تشتروها».
وواصل مخاطبا الحضور: «أي شخص يعمل بالبيع والشراء فإنه يريد أن يكسب وينجح، وإذا لم يجد إقبالاً فسيخفض الأسعار، والدولة وأجهزتها تعمل على مراقبة الأسعار؛ لكن ذلك ليس أمراً سهلاً في ظل زيادة تعداد المصريين على مائة مليون شخص».
وتابع: «الدولة تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، وسأناشد التجار وأجهزة الدولة... غير أن ضبط الأمور لن يحدث إلا إذا تعاملنا بمنطق: (هذه السلعة ارتفع سعرها... شكراً لا نريدها). وراجت في مصر مؤخراً، حملة لمقاطعة السيارات تحت شعار «خليها تصدي».
ووفق أحدث مؤشرات معلنة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المصريين المصنفين تحت خط الفقر (يحصلون على دخل لا يزيد على 482 جنيه شهرياً) بلغ 25.4 مليون شخص، بما يمثل 27.8 في المائة من إجمالي السكان (91.5 مليون داخل مصر)، وكانت تلك الإحصائية قبل قرارات تعويم العملة المحلية، التي لم يتم إعلان أثرها بعد على معدلات الفقر في البلاد.
وقال السيسي، أمس، إنه قرر «تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى لأقل درجة وظيفية 2000 جنيه، وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 7 آلاف جنيه لأعلى درجة».
وتطرق الرئيس المصري، أمس، إلى أصحاب المعاشات، وقرر زيادة ما يحصلون عليه بنسبة 15 في المائة وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وبلغ عدد المستحقين للمعاشات 7.9 مليون شخص، بحسب أحدث إعلان عن المستفيدين في مارس (آذار) الحالي.
وألزم الرئيس المصري، الحكومة بالبدء في «رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويَصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين منهم».
وكانت قضية طريقة استثمار الحكومة لأموال صناديق المعاشات، محل انتقاد دائم لعدد من قوى المعارضة، وخصوصاً في ظل فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وواجه وزير ماليته بطرس غالي، اتهامات عدة بسوء إدارة استثمار تلك الأموال.
وتحدث السيسي، عن تكلفة القرارات التي أعلنها، أمس، وأوضح أن «حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه والتكلفة الإجمالية شاملة جميع الزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف المليار، وبالتالي سيرتفع بند المرتبات في الدولة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي التي كانت تقدر بـ270 مليار جنيه».
وخلال الاحتفالية، أمس، توجّه السيسي بـ«التحية والتقدير للمرأة المصرية العظيمة على جميع الأدوار التي تقوم بها»، مؤكدا أن «المرأة الأم هي طاقة العطاء والتضحية وهي الملاذ لزوجها في الأزمات والداعم له بلا حدود، وأن تطور ورقي أي مجتمع يرتبطان ارتباطا وثيقا بوعي المرأة ومساهمتها في بناء المجتمع».
ودعا الحكومة إلى «دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، ودراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، ووضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، موجها التحية للحكومة لتبنيها استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة».
كما كرّم السيسي 42 أماً مثالية ومنحهن وسام الكمال من الدرجة الثانية، كما سلَّم الرئيس شهادات التقدير لبعض النماذج النسائية المشرفة.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمة خلال الاحتفال، إن «الإناث يمثلن 57 في المائة بين طلاب الجامعات، وكانت نسبتهن منذ 4 سنوات ماضية 48 في المائة».
ولفتت إلى أن نسبة السيدات في الحقائب الوزارية وصلت إلى 25 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة في 2015، مضيفة أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اهتم بمشاركة نسائية، حيث تطورت نسبة مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33 في المائة في المرحلة الأولى إلى 45 في المائة في المرحلة الثانية إلى أن وصلت إلى 57 في المائة في المرحلة الثالثة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إلى أن «المرأة المصرية تعول وحدها 14 في المائة من الأسر المصرية».