مصالح «النصرة» والنظام تلتقي في حلب.. وتصطدم في حماه

«داعش» يفشل في السيطرة على مطار «الطبقة» في الرقة

سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب
سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب
TT

مصالح «النصرة» والنظام تلتقي في حلب.. وتصطدم في حماه

سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب
سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب

اشتعلت معركة شمال سوريا أمس في ثلاث جبهات، تبدأ من شمال حماه حيث اشتبك مقاتلو القوات الحكومية مع «جبهة النصرة»، فيما ساعد طيران الجيش النظامي مقاتلي «النصرة» أنفسهم في شمال حلب، بقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش» الذي يشتبك مع قوات «النصرة» في شمال حلب، في حين أفشلت القوات الحكومية هجمات متتالية نفذتها قوات داعش للسيطرة على آخر معاقل النظام في الرقة، في مطار الطبقة العسكري.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت في المعارك المتجددة شمالا «صدام القوات النظامية و(جبهة النصرة) في معركة، وتوافق المصالح بينهما في موقع آخر، وتحديدا في شمال حلب التي أرسلت إليها (النصرة) رتلا عسكريا لقتال (داعش)، في حين نفذ الطيران الحربي النظامي غارات جوية استهدفت معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال حلب». وأوضح أن طيران النظام «قصف محيط مارع وأخترين وأرشاف ومنبج، وهي مناطق تقاتل الدولة للسيطرة عليها، أو تسيطر عليها مثل منبج، بهدف منع تقدمها للسيطرة على كامل المنطقة، وتحديدا مارع وأعزاز». ورأى أن تدخل النظام لصالح «النصرة» «يأتي بهدف استمرار التوازن في القوة بين (الدولة) و(النصرة)، لأنه ليس من صالح النظام أن يحكم أي طرف من الأطراف المنطقة».
وفي المقابل، أكد عبد الرحمن أن «جبهة النصرة» دفعت بتعزيزات إلى حلفايا في شمال غربي حماه لقتال القوات النظامية «والسيطرة على مواقعها في حلفايا، ما يشكل ضغطا كبيرا على النظام»، مؤكدا أن الهدف الثاني من الهجوم الذي بدأ أمس «ربط مناطق حماه بريف إدلب الجنوبي».
وكان المرصد أعلن مقتل عسكري في لواء إسلامي خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالقرب من قرية الشيحة، بينما فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في جنوب مدينة حلفايا الذي شهد اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.
في غضون ذلك، أرسلت «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) تعزيزات عسكرية من عتاد ومقاتلين إلى منطقة حلفايا، التي تشتبك فيها مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث أرسلت خلال اليومين الماضيين رتلين من محافظة حلب إلى ريف حماه، في حين قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة مورك التي شهدت اشتباكات بين المعارضة والنظام.
وعلى جبهة مناطق ريف حلب الشمالي الحدودية مع تركيا، أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات بين مقاتلي تنظيم داعش من جهة، والكتائب المقاتلة ولواء «جبهة الأكراد» والكتائب الإسلامية من جهة أخرى، بالقرب من احتيملات في ريف حلب الشمالي، في محاولة من مقاتلي الكتائب التقدم باتجاه احتيملات التي يسيطر عليها «داعش»، وسط قصف متبادل بين الطرفين. وفيما صعّد تنظيم داعش من وتيرة القصف، إذ قصف مناطق في مدينة مارع بريف حلب الشمالي الشرقي، قصف الطيران الحربي مناطق بالقرب من مدينة مارع، في المنطقة الفاصلة بين مقاتلي الكتائب ولواء جبهة الأكراد ومقاتلي تنظيم داعش.
وعلى خط موازٍ، واصل الطيران المروحي التابع للنظام إلقاء البراميل المتفجرة، استهدفت مخيم حندرات شمال حلب، العويجة وأحياء قاضي عسكر والنيرب ومساكن هنانو ومناطق في حلب القديمة والشعار وطريق الباب وحي الصاخور.
في غضون ذلك، قتل 70 مقاتلا من تنظيم داعش على الأقل منذ الأربعاء في معارك عنيفة ضد القوات النظامية السورية في محافظة الرقة (شمال)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتدور المعارك في محيط مطار الطبقة العسكري، آخر معقل للنظام في المحافظة الواقعة بمجملها تقريبا تحت سيطرة التنظيم المتطرف الذي يزرع الرعب في سوريا والعراق.
واشتدت حدة المعارك التي اندلعت في منتصف أغسطس (آب)، منذ مساء الثلاثاء، بعد هجوم عنيف شنه التنظيم في محيط المطار، وتخللهما تفجيران انتحاريان فجر الخميس، لكنه لم يتمكن من إحراز تقدم على الأرض، بحسب المرصد.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل 70 مقاتلا من تنظيم داعش جراء القصف العنيف من قوات النظام على مناطق في محيط مطار الطبقة، استخدم فيه الطيران الحربي والعبوات المزروعة من موقع القتال، نافيا ما قاله النظام إن عدد قتلى «داعش» ناهز الـ140 قتيلا.
وأرسل النظام الخميس تعزيزات من الجنود الذين تم نقلهم على متن طائرات مروحية وهبطوا في مطار الطبقة.
ويسيطر تنظيم داعش على مجمل محافظة الرقة وعلى أجزاء واسعة أخرى في شمال سوريا وشرقها، كما يسيطر على مناطق شاسعة في العراق المجاور.
وتمكن تنظيم داعش من طرد قوات النظام من موقعين عسكريين مهمين في محافظة الرقة، اللواء 93 والفرقة 17 في يوليو (تموز)، بعد معارك قتل فيها أكثر من مائة جندي سوري. وعمد النظام على الأثر إلى شن حملة قصف عنيف غير مسبوق على مواقع «داعش» في الرقة ومناطق أخرى في سوريا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.