أزمة غزة: مشروع القرار الأوروبي

يضم 4 مبادئ.. وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا تدفع في اتجاهه

أربعة مبادئ أساسية تتحكم بمشروع القرار الأوروبي في مجلس الأمن الذي تعمل فرنسا، وبريطانيا وألمانيا على دفعه وتبنيه سريعا بالنظر للتدهور المتجدد للوضع الأمني.
وقالت مصادر فرنسية إن باريس «مقتنعة» بأن الطرفين المعنيين بالقتال «غير قادرين لوحدهما» على تحقيق هذا الهدف وبالتالي يتعين على الأسرة الدولية أن تضغط عليهما. وسبق لوزير الخارجية لوران فابيوس أن أعلن قبل أيام أنه يتعين «فرض» الهدنة والعودة إلى مفاوضات السلام.
وتعد الأطراف الأوروبية الثلاثة أن «أحد المفاتيح» الأساسية التي يمكن أن تسهل التهدئة في غزة هو أن يكون مشروع القرار «متوازنا» بمعنى أن يستجيب لعدد من تطلعات الطرفين المتقاتلين مع الأخذ رغم اليقين المسبق لدى الوسطاء الأوروبيين أنه تصعب الاستجابة «الكلية» لذلك. كذلك ترى الأطراف الأوروبية أن التوصل إلى التهدئة ليس أمرا كافيا بل الأهم هو استخدامها للعودة إلى مفاوضات السلام المتوقفة منذ أشهر بعد فشل المبادرة الأميركية.
وتمثل عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة شؤون القطاع أول مبدأ ينهض عليه مشروع القرار. وأهميته أنه يستجيب من جهة لمطلب إسرائيلي «أولي» كما أنه أمر تستطيع حماس وحلفاؤها قبوله تحت شعار إعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني وتمكين حكومة الوحدة الوطنية من ممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية وغزة على السواء، فضلا عن ذلك، فإن العمل بهذا المبدأ سيمكن الأسرة الدولية من التعاون الكامل مع الجانب الفلسطيني إذ أن الموانع التي أعاقت التعاون كان تحديا الانقسامات الفلسطينية ورغبة الأوروبيين في تحاشي التعامل مع حماس. بموازاة ذلك، وتطبيقا لمبدأ التوازن، يتبنى مشروع القرار المطلب الأساسي لإسرائيل وهو توفير الأمن والمطلب الأول للجانب الفلسطيني وهو رفع الحصار عن قطاع غزة. ويمثل هذا المطلب السبب الذي أعاق حتى الآن التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد أو دائمة بسبب الرفض الإسرائيلي والشروط التي ربطت به.
انطلاقا من هذه النقطة تسعى الورقة الأوروبية إلى إيجاد التدابير الكافية التي تضمن احترام وتنفيذ المطلبين بالتوازي. ولذا، فإنها تضع مجموعة من الشروط على رفع الحصار أهمها بالطبع منع وصول السلاح إلى حماس والجهاد الإسلامي ومنع استخدام إعادة الإعمار من أجل تسخيرها لإعادة بناء الأنفاق أو البنى العسكرية ووضع العملية برمتها تحت إشراف دولي. أما من الناحية العسكرية، فإن الورقة الأوروبية تتميز كذلك بالتوازن إذ أنها تطلب وقف إطلاق الصورايخ من غزة على إسرائيل مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتريد الورقة أن يكون وقف النار عاجلا، فوريا وطويل المدى على أن يشكل نظام دولي للرقابة عليه يكون بمثابة الضامن لتنفيذه والجهة التي يعود إليها الفصل في الشكاوى. وكان افتقاد هذه الآلية هو الثغرة التي سقط فيها وقف النار وعادت عبرها العمليات العسكرية على أنواعها. أما في موضوع رفع الحصار، فإن الورقة تتبنى المطلب الفلسطيني الداعي إلى إتاحة الحركة من وإلى القطاع شرط أن يتم ذلك بإشراف دولي أو وفق آلية دولية تكون فيها السلطة هي المسؤولة عن الجانب الفلسطيني. وبالطبع كان لا بد لمشروع القرار أن يحظر إيصال الأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية في غزة وأن يحصر التسلح بالقوى الفلسطينية الرسمية.
وتتوقع باريس أن تكون الورقة الأوروبية موضع جدل مطول في أروقة مجلس الأمن وداخل قاعته الرئيسية لأن أحد مقترحاته الداعية إلى العمل بحل الدولتين على أساس حدود العام 1967 يمكن أن يثير اعتراضات إسرائيلية قوية بسبب الرفض الإسرائيلي له وباعتبار أن هذه النقطة بالذات هي التي أجهضت إلى حد كبير الوساطة الأميركية، فضلا عن ذلك، فإن واشنطن لم تعط حتى الآن ردا واضحا على المقترح.