إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

نتنياهو يفضل المبادرة المصرية.. وحماس لا تؤيد مشروع القرار

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن
TT

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

تحفظت إسرائيل وحماس على مبادرة أوروبية جديدة تشمل مسارا سياسيا من أجل إنهاء الحرب على غزة، ويفترض أن تقدم إلى مجلس الأمن لإصدار قرار.
وقال مصدر سياسي، إسرائيلي «إن إسرائيل لا تُسقط من خياراتها العودة إلى المفاوضات في القاهرة وفق المبادرة المصريّة، بعد أن توقف حماس إطلاق النار».
وأضاف: «نتوقع أنه في حال تجدّدت محادثات القاهرة، فستجمّد الدول الأوروبية مبادرتها، فإذا فشلت المبادرة المصرية فيمكن متابعة إصدار قرار دولي ».
وقالت مصادر إسرائيلية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا على خط المباحثات حول القرار.
وبحسب المصادر فقد نوقش ضمن المبادرة إرسال بعثة مراقبين دولية لضمان تطبيق أي قرار وأن يتولى الاتحاد الأوروبي الإشراف على المعابر الحدودية بموجب القرار.
وتلبي المبادرة الأوروبية تطلعات وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي دفعت منذ البداية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بدل مفاوضة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية فضلت المبادرة المصرية. وقال مصدر سياسي إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما زال يفضل المبادرة المصرية، ويرى أنه يجب ترك مصر كي تكمل عملها. ويتضح من تصريحات حماس كذلك أنها لا تؤيد قرارا من مجلس الأمن.
وقالت حركة حماس بأن أي قرار من مجلس الأمن الدولي سيكون غير ملزم لها إن لم يلب مطالب الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فك الحصار ووقف العدوان.
وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، في تصريح مقتضب «قرار مجلس الأمن غير ملزم لنا إن لم يلب مطالب الشعب».
ووضعت حماس في نفس الوقت شروطا من أجل العودة إلى المفاوضات في مصر.
وقال القيادي في الحركة، مشير المصري: «إن أي عودة للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال مرهونة بالموافقة المسبقة على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية والعادلة».
وأضاف في تصريح نشره على صفحته على «فيسبوك»: «لا مفاوضات مفتوحة مع العدو الصهيوني، ولا حياد عن مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، وإن أي عودة للمفاوضات مرهونة بعلم مسبق لدى الفصائل باستعداد الاحتلال للاستجابة لهذه المطالب، وواهم العدو إذا ظن أن لغة التهرب والمراوغة يمكن أن تنجح».
وأشار المصري إلى أن الموقف الفلسطيني «ما زال موحدا»، وأردف «لا يوجد أي اختراق لوحدتنا»، داعيا الاحتلال «للاستعداد للاستجابة لمطالب المقاومة، أو الحرب الطويلة التي استعدت لها جيدا المقاومة».
وتحدث المصري عن اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قائلا: إنه أكد على مطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار عن غزة.
وأضاف: «إن اللقاء الثلاثي جدد التأكيد على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية، وضرورة رفع الحصار عن غزة، وعلى وحدة الموقف الفلسطيني». وتابع: «تم الاتفاق خلال اللقاء على الأسس الفلسطينية التي يجب اتباعها خلال الفترة المقبلة لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإعادة إعمار غزة».
وكان عباس التقى الأمير القطري أمس للمرة الثانية في غضون 24 ساعة وبحضور رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، قبل أن يغادر للقاهرة حيث يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.