إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

نتنياهو يفضل المبادرة المصرية.. وحماس لا تؤيد مشروع القرار

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن
TT

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

تحفظت إسرائيل وحماس على مبادرة أوروبية جديدة تشمل مسارا سياسيا من أجل إنهاء الحرب على غزة، ويفترض أن تقدم إلى مجلس الأمن لإصدار قرار.
وقال مصدر سياسي، إسرائيلي «إن إسرائيل لا تُسقط من خياراتها العودة إلى المفاوضات في القاهرة وفق المبادرة المصريّة، بعد أن توقف حماس إطلاق النار».
وأضاف: «نتوقع أنه في حال تجدّدت محادثات القاهرة، فستجمّد الدول الأوروبية مبادرتها، فإذا فشلت المبادرة المصرية فيمكن متابعة إصدار قرار دولي ».
وقالت مصادر إسرائيلية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا على خط المباحثات حول القرار.
وبحسب المصادر فقد نوقش ضمن المبادرة إرسال بعثة مراقبين دولية لضمان تطبيق أي قرار وأن يتولى الاتحاد الأوروبي الإشراف على المعابر الحدودية بموجب القرار.
وتلبي المبادرة الأوروبية تطلعات وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي دفعت منذ البداية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بدل مفاوضة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية فضلت المبادرة المصرية. وقال مصدر سياسي إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما زال يفضل المبادرة المصرية، ويرى أنه يجب ترك مصر كي تكمل عملها. ويتضح من تصريحات حماس كذلك أنها لا تؤيد قرارا من مجلس الأمن.
وقالت حركة حماس بأن أي قرار من مجلس الأمن الدولي سيكون غير ملزم لها إن لم يلب مطالب الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فك الحصار ووقف العدوان.
وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، في تصريح مقتضب «قرار مجلس الأمن غير ملزم لنا إن لم يلب مطالب الشعب».
ووضعت حماس في نفس الوقت شروطا من أجل العودة إلى المفاوضات في مصر.
وقال القيادي في الحركة، مشير المصري: «إن أي عودة للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال مرهونة بالموافقة المسبقة على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية والعادلة».
وأضاف في تصريح نشره على صفحته على «فيسبوك»: «لا مفاوضات مفتوحة مع العدو الصهيوني، ولا حياد عن مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، وإن أي عودة للمفاوضات مرهونة بعلم مسبق لدى الفصائل باستعداد الاحتلال للاستجابة لهذه المطالب، وواهم العدو إذا ظن أن لغة التهرب والمراوغة يمكن أن تنجح».
وأشار المصري إلى أن الموقف الفلسطيني «ما زال موحدا»، وأردف «لا يوجد أي اختراق لوحدتنا»، داعيا الاحتلال «للاستعداد للاستجابة لمطالب المقاومة، أو الحرب الطويلة التي استعدت لها جيدا المقاومة».
وتحدث المصري عن اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قائلا: إنه أكد على مطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار عن غزة.
وأضاف: «إن اللقاء الثلاثي جدد التأكيد على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية، وضرورة رفع الحصار عن غزة، وعلى وحدة الموقف الفلسطيني». وتابع: «تم الاتفاق خلال اللقاء على الأسس الفلسطينية التي يجب اتباعها خلال الفترة المقبلة لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإعادة إعمار غزة».
وكان عباس التقى الأمير القطري أمس للمرة الثانية في غضون 24 ساعة وبحضور رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، قبل أن يغادر للقاهرة حيث يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.