عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: لجنة الوساطة لم تتوصل إلى حلول

دول «التعاون الخليجي» تعرب عن قلقها من التطورات في صنعاء

مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)
مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)
TT
TT

مصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: لجنة الوساطة لم تتوصل إلى حلول

مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)
مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)

قالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الرئاسية التي أوفدها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، لنزع فتيل أزمة مشتدة بسبب محاصرة الجماعة لصنعاء، لم تتوصل إلى حلول نهائية.
واستمرت أمس مظاهرات الحوثيين حول صنعاء وداخلها، للمطالبة بإسقاط الحكومة، بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمهم، والتي انتهت أمس. وذكرت المصادر أن وفد الوساطة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التقى زعيم التمرد الحوثي وناقش معه رسالة خاصة من الرئيس عبد ربه منصور بشأن التصعيد الذي يقوم به الحوثيون في صنعاء وحولها وبصورة مسلحة.
واتسم اللقاء بالإيجابية حسب المصادر «لكنه لم يخرج، حتى اللحظة (مساء أمس)، بنتائج إيجابية، حيث يصر الحوثيون على مواصلة احتجاجاتهم كما رفضوا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، إلا بعد التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية»، وهو العذر التي اتخذه الحوثيون من أجل تكثيف وجودهم في صنعاء.
وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إنه «وعلى الرغم من الوجود لقوات الجيش والحكومة اليمنية في صعدة والمتمثلة في القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي استقبلت اللجنة الرئاسية، إلا أن ذلك يعد موضوعا صوريا، حيث يتحكم الحوثيون بكافة الأمور في صعدة». وإلى وقت متأخر من مساء أمس، واللجنة الرئاسية ما زالت تعقد اجتماعات خاصة.
وتظاهر عشرات الآلاف من الحوثيين أمس في العاصمة صنعاء للمطالبة باستقالة الحكومة وإلغاء قرار بخفض دعم الوقود. وفي وقت سابق هذا الأسبوع حشد الحوثيون عشرات الآلاف من أنصارهم في صنعاء وحذروا من أنهم سيلجأون إلى «أساليب ضغط مشروعة» إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم بحلول يوم أمس. واحتشد المتظاهرون أمس في شارع رئيس يؤدي إلى المطار وهتفوا «الشعب يريد إسقاط الحكومة» وشعارات أخرى تندد بقرارات خفض دعم الوقود.
وقال منظمون للاحتجاجات إنهم سينصبون خياما قرب وزارتي الداخلية والاتصالات في شارع يؤدي إلى مطار صنعاء لحين تلبية مطالبهم. ويوجد الحوثيون بصورة مسلحة ومكثفة حول العاصمة صنعاء وفي داخليها ينصبون الخيام بداخلها ويطالبون بإقالة حكومة الوفاق الوطني، في الوقت الذي «أعلن مبعوث مجلس الأمن الدولي إلى اليمن رفضه لكل هذه الإجراءات»، وقال بنعمر، في بيان، إنه «يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لمعالجة جذور التوتر الحالي في اليمن ووضع حل مستدام عبر الحوار». وأضاف أنه يجري لهذه الغاية مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية لإيجاد حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون.
وحث بنعمر اليمنيين «على التحلي بالحكمة وتغليب الحس الوطني وروح التعاون البنّاء لتجاوز تحديات المرحلة والمضي قدما في العملية السياسية»، وشدد على ضرورة احترام اتفاق نقل السلطة ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن. وجدد تأكيد دعم المجتمع الدولي جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وكافة الجهود المبذولة للتهدئة وللتركيز على مهام العملية الانتقالية من أجل العبور باليمن إلى بر الأمان.
وحسب بيان مكتب بنعمر فقد التقى «إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال الساعات الماضية ممثلين عن أنصار الله ووفدا من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري برئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الله نعمان، إضافة إلى أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، ومدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر