اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
TT

اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)

شهدت القدس الشرقية والكثير من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، مجموعة من المسيرات الشعبية السلمية احتجاجاً على الاستيطان وممارسات الاحتلال، مبرزين إحياء ذكرى «يوم الأرض» الخالد، الذي يصادف اليوم السبت 30 مارس (آذار)، ومؤكدين على أهمية الأرض في نضال الشعب الفلسطيني. وفي عدة مواقع جرت صدامات مع قوات الاحتلال، بأغلبيتها بمبادرة الجنود الذين يصرون على قمع المسيرات والبطش بمنظميها.
ففي القدس، وأثناء خروج نحو 35 ألف شخص شاركوا في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 8 نساء من أمهات الأسرى المقدسيين، فور خروجهن من الحرم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أرادت معاقبة هؤلاء الأمهات على مشاركتهن في تنظيم وقفة داعمة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في ساحة المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة. ورفع المقدسيون صوراً لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات مناصرة للأسرى والأقصى. وأدى المبعدون عن الأقصى الصلاة عند باب الأسباط.
وأفاد مصدر مطلع على أوضاع سجون الاحتلال، بأن مصلحة السجون منعت بقوة البطش أسرى سجن النقب أمس من أداء صلاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات الأقسام، كما هو معمول به منذ عشرات السنين، واقتحمت الوحدات الخاصة أربعة أقسام بعد منعهم من أداء الصلاة. وحمَّل «مركز أسرى فلسطين للدراسات»، سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن النقب بعد هذا الاقتحام.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، أن الأوضاع في سجن النقب توترت بشكل كبير بعد القرار التعسفي، وأن الأسرى في سجن النقب اعترضوا على منعهم من أداء حقهم الديني في صلاة الجمعة بالساحات، وبدأوا بالتكبير داخل الأقسام، حيث ردت الإدارة باستدعاء أعداد كبيرة من الوحدات الخاصة ووحدة «جفعاتي» العسكرية، وقامت باقتحام أقسام «21 - 22 - 23 - 5»، وانتشرت بين الأسرى، وهناك خشية من الاعتداء على الأسرى بشكل همجي، كما جرى خلال الأيام الماضية. وحذر الأشقر من خطورة الأوضاع في سجن النقب، وأنها قابلة للانفجار نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأسرى بكل وسائل القمع ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، وقد ينتج عن ذلك إقدام الأسرى على عمليات طعن دفاعاً عن أنفسهم وكرامتهم، كما جرى قبل أيام.
من جهة ثانية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سراح دورية للأمن الوقائي التابع للحكومة الفلسطينية، بعد احتجازها لساعات قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل.
وعلى الصعيد الجماهيري، قمعت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، مسيرة لمناسبة «يوم الأرض» على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي نظمت لمناسبة الذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، بالقرب من مستوطنة «حومش» المخلاة، منذ عام 2005، التي تعود أراضيها للفلسطينيين. وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها بمحيط قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، شمال نابلس، واستهدفت المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقمعت قوات الاحتلال، أيضاً، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الثالثة والأربعين لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال. وأفاد منسق «المقاومة الشعبية في كفر قدوم»، مراد شتيوي، بأن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع إصابات أو اعتقالات، رغم نصب كمين من قبل جيش الاحتلال في حقول الزيتون.
وذكر شتيوي أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، إحياءً لذكرى «يوم الأرض»، وتضامناً مع أسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في مقاومتهم الشعبية حتى إنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.
وفي بلدة المغير شرق رام الله، أصيب 8 مواطنين برصاص جيش الاحتلال، بعد قمع المشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في القرية. وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بالرصاص الحي في ساقه، في حين أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في القرية. وكان أهالي قرية المغير أدوا صلاة الظهر في أراضيهم الزراعية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. وهاجمت قوات الاحتلال، المواطنين المشاركين في صلاة الجمعة، التي تقام أسبوعياً في المكان ذاته، وأقيمت هذا الأسبوع لمناسبة الاحتفالات بـ«يوم الأرض» الخالد، للتأكيد على تمسك الفلسطيني بأرضه.
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة واعتداء وحشي على يد وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال. وانطلقت المسيرة عقب صلاة اليوم الجمعة، من مسجد القرية، وصولاً إلى بوابة الجدار، حيث هاجمت قوات الاحتلال، المتظاهرين، بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.