اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
TT

اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)

شهدت القدس الشرقية والكثير من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، مجموعة من المسيرات الشعبية السلمية احتجاجاً على الاستيطان وممارسات الاحتلال، مبرزين إحياء ذكرى «يوم الأرض» الخالد، الذي يصادف اليوم السبت 30 مارس (آذار)، ومؤكدين على أهمية الأرض في نضال الشعب الفلسطيني. وفي عدة مواقع جرت صدامات مع قوات الاحتلال، بأغلبيتها بمبادرة الجنود الذين يصرون على قمع المسيرات والبطش بمنظميها.
ففي القدس، وأثناء خروج نحو 35 ألف شخص شاركوا في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 8 نساء من أمهات الأسرى المقدسيين، فور خروجهن من الحرم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أرادت معاقبة هؤلاء الأمهات على مشاركتهن في تنظيم وقفة داعمة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في ساحة المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة. ورفع المقدسيون صوراً لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات مناصرة للأسرى والأقصى. وأدى المبعدون عن الأقصى الصلاة عند باب الأسباط.
وأفاد مصدر مطلع على أوضاع سجون الاحتلال، بأن مصلحة السجون منعت بقوة البطش أسرى سجن النقب أمس من أداء صلاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات الأقسام، كما هو معمول به منذ عشرات السنين، واقتحمت الوحدات الخاصة أربعة أقسام بعد منعهم من أداء الصلاة. وحمَّل «مركز أسرى فلسطين للدراسات»، سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن النقب بعد هذا الاقتحام.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، أن الأوضاع في سجن النقب توترت بشكل كبير بعد القرار التعسفي، وأن الأسرى في سجن النقب اعترضوا على منعهم من أداء حقهم الديني في صلاة الجمعة بالساحات، وبدأوا بالتكبير داخل الأقسام، حيث ردت الإدارة باستدعاء أعداد كبيرة من الوحدات الخاصة ووحدة «جفعاتي» العسكرية، وقامت باقتحام أقسام «21 - 22 - 23 - 5»، وانتشرت بين الأسرى، وهناك خشية من الاعتداء على الأسرى بشكل همجي، كما جرى خلال الأيام الماضية. وحذر الأشقر من خطورة الأوضاع في سجن النقب، وأنها قابلة للانفجار نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأسرى بكل وسائل القمع ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، وقد ينتج عن ذلك إقدام الأسرى على عمليات طعن دفاعاً عن أنفسهم وكرامتهم، كما جرى قبل أيام.
من جهة ثانية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سراح دورية للأمن الوقائي التابع للحكومة الفلسطينية، بعد احتجازها لساعات قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل.
وعلى الصعيد الجماهيري، قمعت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، مسيرة لمناسبة «يوم الأرض» على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي نظمت لمناسبة الذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، بالقرب من مستوطنة «حومش» المخلاة، منذ عام 2005، التي تعود أراضيها للفلسطينيين. وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها بمحيط قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، شمال نابلس، واستهدفت المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقمعت قوات الاحتلال، أيضاً، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الثالثة والأربعين لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال. وأفاد منسق «المقاومة الشعبية في كفر قدوم»، مراد شتيوي، بأن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع إصابات أو اعتقالات، رغم نصب كمين من قبل جيش الاحتلال في حقول الزيتون.
وذكر شتيوي أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، إحياءً لذكرى «يوم الأرض»، وتضامناً مع أسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في مقاومتهم الشعبية حتى إنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.
وفي بلدة المغير شرق رام الله، أصيب 8 مواطنين برصاص جيش الاحتلال، بعد قمع المشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في القرية. وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بالرصاص الحي في ساقه، في حين أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في القرية. وكان أهالي قرية المغير أدوا صلاة الظهر في أراضيهم الزراعية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. وهاجمت قوات الاحتلال، المواطنين المشاركين في صلاة الجمعة، التي تقام أسبوعياً في المكان ذاته، وأقيمت هذا الأسبوع لمناسبة الاحتفالات بـ«يوم الأرض» الخالد، للتأكيد على تمسك الفلسطيني بأرضه.
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة واعتداء وحشي على يد وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال. وانطلقت المسيرة عقب صلاة اليوم الجمعة، من مسجد القرية، وصولاً إلى بوابة الجدار، حيث هاجمت قوات الاحتلال، المتظاهرين، بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.