عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الليرة التركية على مسار التهاوي رغم تدخلات «المركزي»

الحكومة تعد بالاستقرار بعد الانتخابات المحلية غداً

واصلت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس رغم تدخلات البنك المركزي للحيلولة دون انهيارها (إ.ب.أ)
واصلت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس رغم تدخلات البنك المركزي للحيلولة دون انهيارها (إ.ب.أ)
TT
TT

الليرة التركية على مسار التهاوي رغم تدخلات «المركزي»

واصلت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس رغم تدخلات البنك المركزي للحيلولة دون انهيارها (إ.ب.أ)
واصلت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس رغم تدخلات البنك المركزي للحيلولة دون انهيارها (إ.ب.أ)

واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات أمس (الجمعة)، بينما وعدت الحكومة بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية عقب الانتخابات المحلية التي تجري غداً (الأحد).
ورغم تدخل البنك المركزي التركي لدعم الليرة بعد التراجع الحاد الذي سجلته أول من أمس (الخميس)، وهبوطها بنسبة 5 في المائة، لتسجل 5.58 ليرة للدولار، تواصل التراجع في تعاملات أمس ليصل سعرها إلى 5.63 ليرة مقابل الدولار.
وأرجع خبراء خسائر الليرة التركية إلى محاولات من المستثمرين الأجانب للتخلص من حيازاتهم من العملة المتراجعة منذ الأسبوع الماضي، بعد أن حثّ بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، من بين بنوك عدة، المستثمرين على بيع الليرة، التي أنهت شهوراً من الهدوء سمحت للمستثمرين بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، وفي المقابل يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطه على البنك المركزي لتخفيض الفائدة، في محاولة منه لتحسين الطلب على الليرة وسط أجواء الاستعداد للانتخابات المحلية.
وأرجع مصرفيون السبب الرئيسي لتراجع العملة الحادّ منذ الأسبوع الماضي إلى ديون والتزامات قامت تركيا بسدادها، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقال المصرفيون إن البنك المركزي التركي فقد 5.3 مليار دولار في سداد ديون خارجية، وبيع نقد أجنبي لشركات الدولة حتى تتمكن من دفع ثمن وارداتها من الطاقة، وكان هذا سبباً في الانخفاض السريع للاحتياطي.
ويشير المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول إلى تباطؤ شديد في حجم التداول على أسهم الشركات التركية، حيث قدرت نسبة النمو أول من أمس بـ2 في المائة فقط بعدما مُنِي المؤشر بخسائر بلغت أكثر من 12 في المائة على مدار أسبوع حتى إغلاق الأربعاء الماضي.
واتخذ البنك المركزي التركي سلسلة إجراءات لدعم الليرة خلال الأيام الماضية، من بينها حجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية، وقالت بنوك ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة.
وأفادت مصادر بأن حجب السيولة المتاحة من الليرة كان بتوصية من الحكومة لمنع هبوط العملة المحلية، فيما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن أحد المحللين الماليين في لندن قوله إن البنوك التركية قالت إنها تلقت أوامر «بعدم إقراض ليرة واحدة للبنوك الأجنبية».
وتأتي القيود على تداول الليرة بينما تستعد تركيا للانتخابات المحلية التي يواجه فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة إردوغان، منافسة شديدة. ودعا إردوغان، أول من أمس، البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة البالغ 24 في المائة، وإلا فإن التضخم سيظل مرتفعاً، على حد قوله.
وأرجع إردوغان التقلب في أسعار الصرف إلى «الهجمات» التي تشنها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الاقتصاد التركي، وما سماه بـ«الإملاءات السياسية من جانب الغرب، خصوصاً أميركا».
وجاء الهبوط في سعر الليرة وسط مخاوف بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة تركيا على خدمة ديونها الخارجية.
وأعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال في تركيا قيامهما بفتح تحقيقات منفصلة ضد بنك «جي بي مورغان» بدعوى أن التقرير الصادر عن محللي البنك الذي حمل توصيات للمستثمرين الأجانب بالتخارج من معاملاتهم بالليرة، تضمن «محتوى مضللاً ومخادعاً»، ما أدى إلى حدوث تقلبات في السوق والإضرار بسمعة البنوك التركية.
في غضون ذلك، وعد وزير المالية التركي، برات البيراق، بأن تعود أسواق الأسهم والسندات التركية إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، متحدثاً في اليوم نفسه الذي هبطت فيه الليرة التركية بواقع 5 في المائة مع عودة السيولة إلى سوق رئيسية للصرف الأجنبي في لندن.
وقال البيراق، في مقابلة تلفزيونية محلية، الليلة قبل الماضية، إن تركيا ستدخل فترة إصلاح للاقتصاد بعد الانتخابات المحلية التي ستجري غداً الأحد. لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن الإصلاحات التي تخطط الحكومة لتنفيذها. وذكر أن أسعار الفائدة في تركيا قد تشهد هبوطاً أكثر حدة في الأشهر المقبلة، وأن القروض المتعثرة لا تشكل خطراً على القطاع المصرفي بكامله، قائلاً إن المؤسسات والأفراد بدأوا تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، وإنه يعتقد أن تحويل ودائع العملة الأجنبية إلى الليرة سيتسارع.
وأشار الوزير التركي إلى أن النسبة المئوية الحالية لودائع النقد الأجنبي في القطاع المصرفي تبلغ نحو 50 في المائة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، أول من أمس، أن مجمل الودائع والأموال بالنقد الأجنبي، بما في ذلك المعادن النفيسة، للأفراد والمؤسسات الأتراك سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 179.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا