إفراج مؤقت عن 3 من المتهمين بأنشطة تمس أمن السعودية

المحكمة تواصل النظر في قضاياهم

المحكمة الجزائية بالرياض

أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض أمس، الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين في قضية المتهمين بأنشطة تمس أمن السعودية واستقرارها والإضرار بسلمها الاجتماعي، وذلك لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.
وكانت جلسة عُقدت مؤخراً للنظر في القضية، شهدت تسلم القاضي طلبات من بعض المتهمين بالإفراج المؤقت عنهم.
وأشارت المحكمة في بيانها أمس، إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها طلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة، وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها، وصدر بموجبها قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم جلسات المحاكمة مطلقي السراح، إلى حين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.
يذكر أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية عقدت أولى جلسات النظر في القضية مؤخراً. وسلّم القاضي للمتهمين نسخاً من اللوائح المعدة ضدهم، بعد أن تلاها عليهم، في جلسة علنية حضرها ذووهم.
وخلال الجلسة التي حضرتها «الشرق الأوسط»، تسلم القاضي طلبات من بعض المتهمين بالإفراج المؤقت عنهم، ووعد بالنظر في تلك المطالبات مع الدائرة القضائية بالمحكمة. ومكّن القاضي المتّهمين من الالتقاء مع ذويهم بعد تسلم لائحة الدعوى، ومناقشة آلية الرد على التهم مبدئياً.
ويعد النظام القضائي في السعودية، هو وحده الكفيل بإصدار الأحكام القضائية، وهو نفسه المخول بنقض الاتهامات في حال لم تكن مثبتة بأدلة؛ خصوصاً أن الجهات المعنية في السعودية لا تتدخل في القضاء باعتباره مستقلاً، ويمارس صلاحياته وفق ما منحه إياه النظام الأساسي للحكم.
ويحق للمحكمة القضائية البت بما تراه مناسباً في قضية الإفراج المؤقت عن الموقوفين في أي قضية كانت، حسب أحد أنظمة الإجراءات الجزائية، وتنص على: «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، فهي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة».