الربيعة: الملك وولي العهد وجها بوصول المساعدات لكل اليمن بلا استثناء

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الضغط الأممي على الحوثيين ضروري... وحذر من إيران

د. عبد الله الربيعة
د. عبد الله الربيعة
TT

الربيعة: الملك وولي العهد وجها بوصول المساعدات لكل اليمن بلا استثناء

د. عبد الله الربيعة
د. عبد الله الربيعة

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها ببذل «جهود ضخمة جداً» لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية «إلى كل مناطق اليمن بلا استثناء»، مذكراً بأن بلاده قدمت أكثر من 11 ملياراً و460 مليون دولار أميركي حتى الآن لهذا الغرض. فيما «تبرعت إيران بإرسال الصواريخ والرصاص والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي التي «تريد السيطرة على باب المندب الذي تمر منه 30 في المائة من التجارة العالمية، وعلى الهجرة من أفريقيا التي تقلق دول أوروبا وأميركا الشمالية».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، حذر المستشار من «أننا أمام مفترق طرق»، وطالب بـ«الضغط على الميليشيا الحوثية» بغية الوصول إلى حل سلمي يوصل اليمن إلى الأمن والاستقرار».

- الحوثيون لم يتجاوبوا
وبمناسبة وجوده في نيويورك في ذكرى مضي أربع سنوات على الحرب في اليمن، تحدثت «الشرق الأوسط» مع الدكتور الربيعة الذي قال إن «الجميع يعلمون أن المملكة العربية السعودية والتحالف حريصون كل الحرص أولاً على عدم إيذاء الشعب اليمني»، موضحاً أن السعودية «حاولت ألا يحدث أي نزاع مسلح في اليمن منذ البداية، بدءاً من اعتماد المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وصولاً إلى الأمم المتحدة». غير أن «الحوثيين لم يتجاوبوا»، مما «اضطر حكومة اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن تدعو السعودية ودول التحالف إلى استعادة الشرعية التي اختارها الشعب اليمني». وذكر بـ«محاولات عديدة، ومبادرات من المبعوث الأممي سواء السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو الحالي مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي. وكانت هناك محاولات أخرى في «الكويت1» و«الكويت2» و«جنيف1» و«جنيف2» وأخيراً «اتفاقية استوكهولم»، مشيراً إلى أن الجانب الحوثي «يقوم بنقض الاتفاقية أمام أعين الأمم المتحدة ودول العالم».
وتحدث الربيعة عن «الجهود الضخمة جداً التي قامت بها المملكة ولا تزال من أربع سنوات لتخفيف معاناة الشعب اليمني»، موضحاً أن «الكل يعملون بما يربط السعودية واليمن الشقيق. روابط الجوار والدين واللغة والروابط الاجتماعية والأسرية.
وأفاد أنه في إطار الجهود الإنسانية «قدمت المملكة أكثر من 11 ملياراً و460 مليون دولار» عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي «يقوم بأكبر جهوده في اليمن، إذ إن أكثر من 61 في المائة من عمل المركز يتركز في اليمن». وأكد أن «السعودية وصلت من خلال المركز إلى كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تأكيداً لأن المملكة العربية السعودية لا تريد أن ترى الشعب اليمني، سواء أكان في الشمال أو في الجنوب يعاني أي أذى إنساني أو صحي أو غيره»، لافتاً أيضاً إلى «حرص السعودية على احتواء اللاجئين اليمنيين، إذ يوجد أكثر من 561 ألف لاجئ يمنيين، ونحن لا نسميهم لاجئين وإنما هم زائرون أعزاء على المملكة العربية السعودية يعيشون في مناطق المملكة وبين أهلهم وذويهم»، بالإضافة إلى اللاجئين اليمنيين في جيبوتي «حيث قامت المملكة بإنشاء قرية لهم يتوفر فيها الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية»، واللاجئين اليمنيين في الصومال «حيث قمنا بالجهود اللازمة في الإيواء والغذاء والعلاج والتعليم». وأكد أن «المملكة ستستمر في تخفيف معاناة الشعب اليمني»، مقارناً بين المملكة التي «تقدم الغالي والنفيس لتخفيف معاناة الشعب اليمني» وما تقوم به «ميليشيا الحوثي، التي تدعمها دولة إيران التي لم تقدم لليمن إلا السلاح والرصاص والدمار».

- إيران: دور تخريبي
ورداً على سؤال عن الدور التخريبي لإيران في اليمن والمنطقة وكيفية الرد عليه من السعودية، أجاب الربيعة أن «الكل يعلم أن سياسة إيران هي تصدير الثورة. هذا هو الهدف الرئيسي من السياسة الإيرانية. وكما عملت في سياسة حزب الله في لبنان، وكذلك ما عملته في سوريا، هي تسعى إلى أن يكون هنالك ميليشيا مسلحة تقوم بالسيطرة على اليمن، وأهم من ذلك باب المندب (الذي) تمر من خلاله 30 في المائة من اقتصاد العالم». وتساءل: «هل يرغب المجتمع الدولي في أن تكون هناك ميليشيا مسلحة تسيطر على جانبين مهمين، الأول هو باب المندب وهو مدخل البحر الأحمر و30 في المائة من التجارة العالمية، والآخر السيطرة على الهجرة من أفريقيا عبر اليمن والتي تقلق دول أوروبا وشمال أميركا؟». وأضاف: «لم نر مهاجرين يمنيين إلى أوروبا وأميركا بسبب ما قامت به السعودية ودول التحالف. نحن استطعنا أن نحتوي اللاجئين اليمنيين، واستطعنا أن نقلل خطر باب المندب على المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي. إيران لا تريد لليمن خيراً إنما تريد أن يعيش اليمن تحت وطأة ورحمة الثورة وقيادة الثورة». وذكر أنه منذ ثلاثة أسابيع في جنيف، كان مندوب إيران يتحدث في مؤتمر خاص بتقديم المعونات إلى اليمن، ولكنه «لم يعلن عن أي تبرع ولو بدولار واحد طيلة السنوات الأربع الماضية. ولكن تبرعوا ربما بأكثر من 11 مليار دولار (لإرسال) الصواريخ والرصاص والأسلحة إلى اليمن، وللأسف عبر طرق غير نظامية وغير قانونية»، مؤكداً أن «هذه الأسلحة هي التي تقتل الطفل اليمني وتقتل المرأة اليمنية وتجلب لليمن الدمار. والدليل أن أكثر المناطق المتضررة هي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».
وعن المطلوب من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب في ظل القرارات الدولية ولا سيما القرار 2216. قال الربيعة إن «الصورة واضحة للغاية لدى المجتمع الدولي»، مضيفاً أنه «باستثناء هذه السنة، لم نسمع خلال السنوات الأربع الماضية حديثاً عن الحوثيين. كانت العين تغض الطرف ربما عن انتهاكات الحوثيين. لكن هذه السنة، سمعنا من برنامج الغذاء العالمي منذ شهرين كيف تنتهك مستودعاته، وما حصل لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة». وأشار إلى التصريحات الأخيرة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا التي تحدثت «للمرة الأولى عن انتهاكات الحوثيين للأطفال وتسليح الأطفال وتجنيدهم، وعن أن (الحوثيين) على القائمة (ألف) في انتهاك حقوق الطفل على مستوى اليمن»، آملاً في أن «تترجم هذه الكلمات إلى أفعال». وأشار كذلك إلى تصريحات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة مارك لوكوك والأمين العام أنطونيو غوتيريش عن هذه الانتهاكات، علماً بأن الحوثيين «انتهكوا أكثر من ذلك. انتهكوا اتفاقية استوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة». وشدد على «أننا أمام مفترق طرق. يجب أن يكون هناك حزم وجدية في تفعيل قرارات الأمم المتحدة. وكذلك أن نكون جادين في الوصول إلى الحل السياسي السلمي وفق المرجعيات الثلاث، وأن نسعى إلى أن يكون اليمن دولة آمنة ومستقرة»، مؤكداً أن المملكة «سوف تكون في مقدمة الدول التي تسعى إلى إعادة بناء اليمن واستقرار اليمن ليعيش بخير وأمن ورفاه».

- تبرعات غير مسبوقة
وقال الربيعة إنه في هذا العام «قدمت المملكة مع الإمارات والكويت ملياراً و750 مليون دولار. وهذا ما لم يحصل بعد في تاريخ الأمم المتحدة. ولا أعتقد أن أحداً آخر قدم حتى أرقاماً قريبة»، مؤكداً أن «المملكة جادة هذا العام في أن توسع في برامجها الإنسانية، وأن تكون برامج نوعية، وأن نصل إلى كل مناطق اليمن». وأوضح أن ذلك يشمل الأمن الغذائي حيث «نسعى من خلال عملنا مع الأمم المتحدة وبالأخص برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى إلى أن نخفف معاناة الأمن الغذائي في كل مناطق اليمن». أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية والأمن الصحي، فأفاد الربيعة بحرص بلاده على «السعي بكل جهد إلى أن نصل إلى كل المرافق الصحية وبدأنا برامج نوعية مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، للتلقيح والوقاية من الأمراض والأوبئة لحماية اليمن من أي وباء، وبالأخص الكوليرا»، فضلاً عن «العمل مع وزارة الصحة اليمنية لتأهيل الكثير من المرافق الصحية كعمل ثنائي بين المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، ووزارة الصحة والسكان اليمنية».
وحول التعليم، قال: «نحن حريصون كل الحرص على أبناء وبنات اليمن، ولا نريد أن نراهم بلا تعليم. نقوم ببرامج نوعية في مجال التعليم، وكذلك تأهيل المدارس من حيث الكراسي والطاولات. وكذلك نعمل من خلال مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وموقعه في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لطباعة الكتب المدرسية ودعم وزارة التعليم اليمنية وإعادة الأطفال إلى صفوف المدارس». وكشف أن البرامج «تؤكد حرص المملكة أيضاً على التعليم في اليمن، فنحن حتى النازحين الموجودين في خيام، نقوم بإنشاء مدارس متنقلة لهم، كما هي الحال في مخيمات النازحين في مأرب والحديدة وغيرهما من المناطق». وركز على «برنامج نوعي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، ولعل هذه مقارنة أخرى: هنالك ميليشيا تجند الأطفال أكثر من 20 ألف طفل، وهنالك يد وقلب حانٍ هو المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، نقوم بإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى براءة الأطفال»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأطفال لو تركوا بصدمة الحرب سيصبحون قنابل موقوتة، ليس على المملكة وليس على اليمن، وإنما على العالم أجمع». وأشار إلى «برنامج مسام لنزع الألغام التي زرعها الحوثي» بدعم من إيران. وقدر أن «هناك أكثر من مليون ومائة ألف لغم. وهذا العدد أكبر بكثير مما زرع في الحرب العالمية الثانية. كلها تدمر أطفال ونساء اليمن»، موضحاً أنه «منذ بداية البرنامج منذ أشهر قليلة، نزعنا أكثر من 50 ألف لغم وسوف نسعى إلى نزع كل الألغام ليصبح اليمن آمناً بلا ألغام».

- بشرى الأمل بالاستقرار
وشدد على أن «المملكة واضحة تريد لكل الشعب اليمني بطوائفه وفئاته ذكوراً وإناثاً ونساء وأطفالاً أن يعيشوا بأمان ورخاء» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للمركز أن «نصل إلى كل مناطق اليمن بلا استثناء»، مشيراً إلى أن «المركز يشغل مستشفى صعدة ومستشفى حجة، حيث يوجد ربما مركز قيادة الحوثيين. والغذاء يصل إلى صنعاء ويصل إلى حجة ويصل إلى صعدة لأننا لا نسعى إلى تجويع الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.