حكومة مادورو تسحب من غوايدو منصب رئيس البرلمان

منعته من ممارسة مهامه النيابية لمدة 15 سنة... وموسكو أكدت بقاء عسكرييها في فنزويلا

غوايدو يحيّي أنصاره في كراكاس أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الفنزويلية أنه تم حرمان المعارض خوان غوايدو من منصبه كرئيس للبرلمان، ولم يعد قادرا على ممارسة مهمته كنائب طوال خمسة عشر عاما للاشتباه بممارسته الفساد.
وصرّح المراقب العام للدولة، إلفيس أموروزو، المكلّف السّهر على شفافية الإدارة في فنزويلا للتلفزيون الرسمي بأنه قرر «منع المواطن (خوان غوايدو) من ممارسة أي وظيفة نيابية» لخمسة عشر عاما، أي «المدة القصوى التي ينص عليها القانون»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أموروزو القريب من نظام الرئيس نيكولاس مادورو أن غوايدو لا يبرر في تصريحاته عما يملك، بعض النفقات في فنزويلا وخارجها بواسطة أموال مصدرها دول أخرى. وأضاف: «لقد قام بأكثر من 91 رحلة خارج الأراضي (الفنزويلية) بكلفة تجاوزت 310 ملايين بوليفار (نحو 94 ألف دولار)، من دون أن يحدد مصدر هذه الأموال».
وكان المراقب العام للدولة أعلن في 11 فبراير (شباط) فتح تحقيق بحق غوايدو. وطلب من النيابة «القيام بالخطوات اللازمة» من دون تفاصيل إضافية. وكان التدبير نفسه اتخذ بحق المرشح للانتخابات الرئاسية العام 2013 إنريكي كابريليس، ومنع تاليا من الترشح لانتخابات 2018.
على صعيد متصل، أكدت موسكو أمس بقاء عسكرييها الذين وصلوا قبل أيام إلى فنزويلا، والذين يطالب دونالد ترمب بمغادرتهم «طوال المدة اللازمة» بالنسبة لحليفها مادورو، طالبة من واشنطن «ألا تقلق» من العلاقات بين البلدين.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين بعد أن طالب الرئيس الأميركي روسيا بسحب قواتها العسكرية من فنزويلا التي تعصف بها أزمة سياسية واقتصادية. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن «هناك التزامات بموجب عقود، عقود لتسليم أنواع من السلع. لا نعتقد أن على دول أخرى أن تقلق بشأن علاقاتنا الثنائية». وأضاف: «لا نتدخل في أي شكل في الشؤون الداخلية لفنزويلا ونريد من الدول الأخرى أن تحتذي بنا وتترك للفنزويليين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم». وأفاد بأن روسيا لا تبلغ الولايات المتحدة كيف تدبّر علاقاتها الخارجية، وأن موسكو تتوقع المعاملة نفسها و«الاحترام المتبادل».
وأثار إرسال موسكو طائرتين تقلان نحو مائة عسكري و35 طناً من العتاد «في إطار التعاون التقني والعسكري» مع فنزويلا، توترا دوليا بشأن فنزويلا حيث تسعى إدارة ترمب لتغيير نظام الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وكررت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا غداة تحذير الرئيس الأميركي أن «خبراء» روسا موجودين في كراكاس ولا يشكلون «تهديدا» لأحد.
وأكدت زاخاروفا في مؤتمر صحافي: «إنهم يعملون على تطبيق الاتفاقات الموقعة في مجال التعاون التقني والعسكري. إلى متى؟ طوال المدة التي يحتاجون إليها. طوال المدة التي تراها حكومة فنزويلا ضرورية».
وتابعت بأنّ «روسيا لا تقوم بتغيير توازن القوى في المنطقة. روسيا لا تهدد أحدا بخلاف» بعض الأشخاص في واشنطن.
وكانت زاخاروفا تشير إلى تصريحات ترمب الذي طالب القوات الروسية في فنزويلا «بالخروج» وإلى وزير خارجيته مايك بومبيو الذي قال إن واشنطن لا تعتزم التفاوض مع مادورو وتريد إنهاء نفوذ روسيا وكوبا في فنزويلا.
لم تتراجع وتيرة الخطاب بين واشنطن، التي تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً بالوكالة وتطالب برحيل نيكولاس مادورو، وموسكو التي تتهم الولايات المتحدة بأنها تحاول تدبير «انقلاب» في هذا البلد الذي يملك احتياطياً ضخماً من النفط. وقالت زاخاروفا: «لا روسيا ولا فنزويلا مقاطعة في الولايات المتحدة».
واعتبرت زاخاروفا الانتقادات التي يطلقها مسؤولون أميركيون منذ بداية الأسبوع بمثابة «محاولة متغطرسة للإملاء على دولتين سيدتين كيف عليهما أن تديرا علاقاتهما». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم الولايات المتحدة الاثنين بمحاولة تدبير «انقلاب» للإطاحة بالرئيس الفنزويلي مادورو.
وقال الملحق العسكري في سفارة فنزويلا في روسيا جوزيه رافايل توريالبا بيريز: «أصر على القول بأن الأمر ينحصر في مجال التعاون العسكري والتقني. الوجود العسكري الروسي لا علاقة له بتاتاً باحتمال تنفيذ عمليات عسكرية»، كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس. وأكد أنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع الفنزويلي موسكو في أواخر أبريل .
والثلاثاء، قالت زاخاروفا في بيان إنّ موسكو «تطور تعاونها مع فنزويلا وفقا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه». وأضافت أن «وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في مايو (أيار) 2001».
وفي العام 2011، منحت روسيا فنزويلا قرضا بقيمة 4 مليارات دولار لشراء أسلحة روسية.