ماي تطرح اتفاق «بريكست» أمام البرلمان للمرة الثالثة

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعرض اليوم اتفاقها حول «بريكست» للمرة الثالثة أمام البرلمان، وذلك بعدما عرضت تيريزا ماي استقالتها أمام برلمان عاجز عن التوافق بشأن مسار جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال أسبوعين.
وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم، أندريا ليدسوم، للنواب الذين سبق أن رفضوا النص مرتين، في شهر يناير (كانون الثاني) وفي منتصف مارس (آذار): «ستُطرح مسودة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجمعة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأجاز رئيس مجلس العموم البريطاني أمس للنواب إجراء تصويت ثالث على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جون بيركو إن «طلب (التصويت) جديد ومختلف في مضمونه»، وذلك بعدما رفض إجراء تصويت الأسبوع الفائت، معتبرا أن النواب لا يمكنهم النظر مجددا في نص سبق أن تم رفضه. وقررت الحكومة ألا تطرح على التصويت اليوم سوى جزء من الاتفاق هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان أمام تيريزا ماي حتى نهاية النهار للإعلان إذا ما كانت تنوي عرض اتفاقها لمرة ثالثة على التصويت الجمعة، بعد أن ألمحت إلى أنها لن تقوم بذلك إلا إذا كانت ثمة فرصة لإقرار، وبعد أن وضعت استقالتها في الميزان لإقناع النواب، بالأخص نواب حزبها المحافظ.
وأظهر هؤلاء الأربعاء عجزهم عن بلورة حل بديل، الأمر الذي يمكن أن يلعب لصالح اتفاق ماي. وإثر تضحيتها بمسيرتها السياسية، تكون ماي قد تنازلت أمام دعوات عدد من نواب حزبها الذين كانوا يشترطون استقالتها في مقابل دعم الاتفاق. وتساءلت صحيفة «دايلي مايل» أمس: «هل تذهب تضحيتها سدى؟». وأعلن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، منافس ماي والمناصر الشديد لبريكست بلا اتفاق، أنه سيقف إثر قرار ماي خلف اتفاقها. ووفقاً لأحد كتاب صحيفة «صن» الأكثر قراءة في بريطانيا، فإنّ عدد «المتمردين» بين المحافظين تراجع حاليا إلى 16.
ولكن حزب العمال المحافظ قال إن موقف ماي زاد من غموض الوضع من خلال ترك السؤال مفتوحا حول من سيتولى المفاوضات التجارية التي ستحدد العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل. وقال المتحدث باسم الحزب كير ستارمر: «إنه بمثابة بريكست معصوب العينين. نحن نعرف الآن أن النتيجة لن تحددها ماي».
وبعد رفض واسع في يناير، كان اتفاق تيريزا ماي بحاجة إلى 75 صوتا ليمر في مارس.
وتحتاج غالبية تيريزا ماي الهشة إلى أصوات الحزب الوحدوي الديمقراطي وبالتالي، أصبحت العيون مركزة باتجاه الحزب الآيرلندي الشمالي علما بأنه كرر الأربعاء بأنه يجب عدم التعويل عليه. ويبقى النواب العشرة لهذا الحزب متخوفين من آلية «شبكة الأمان» المدرجة ضمن صيغة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) مع القادة الأوروبيين. ويفترض بهذه الآلية التي جرى اللجوء إليها في اللحظات الأخيرة تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجارتها جمهورية آيرلندا. وستبقى بريطانيا وفقا لهذه الآلية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي مع التزام أكبر بالمعايير الأوروبية من قبل بلفاست.
غير أنه بالنسبة إلى الحزب الوحدوي الديمقراطي، فإن هذا التدبير «يشكّل تهديدا غير مقبول لوحدة بريطانيا».
قبل حصول تيريزا ماي على تأجيل من الاتحاد الأوروبي، كان موعد بريكست مقرراً الجمعة عند الساعة 11 ليلا بتوقيت غرينتش، غير أن النواب صوتوا ضد ثمانية خيارات كانوا اقترحوها بأنفسهم، وتم الاتفاق على طرح مقترحات تحظى بتأييد أكبر الاثنين للتصويت. وكان المقترح الأقرب هو الذي يقترح علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست مما يقترحه الحزب المحافظ. وحل ثانيا مقترح تنظيم استفتاء ثان - وهي فكرة تحظى بتأييد مؤيدي البقاء - في انتهى أولئك المؤيدون لانفصال بات في أسفل القائمة.
وسخرت صحيفة «ذي غارديان» من تصويت مساء أول من أمس بالقول، إن «البرلمان أعطى أخيرا كلمته: لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا»..
ولم يوفر عالم الاقتصاد كلماته بعد العرض «المحبط» للنواب البريطانيين. وقال المدير العام لغرف التجارة البريطانية آدم مارشال: «لقد تخليتم عن الشركات البريطانية». ودعاهم إلى «التوقف عن التعلل بالأوهام». بدوره، اعتبر مدير عام جمعية صانعي وبائعي السيارات مايك هاوز، أن «انعدام اليقين شلّ الاستثمار، وكلّفنا وظائف وأضر بسمعتنا الدولية».
من جانبهم، أعطى القادة الأوروبيين الخيار إلى تيريزا ماي: إما أن يتم اعتماد اتفاقها خلال هذا الأسبوع، ما يؤجل موعد الخروج إلى 22 مايو (أيار)؛ أو يُرفض اتفاقها وسيكون أمام لندن حتى 12 أبريل (نيسان) لعرض بديل وطلب تأجيل جديد. وإلا فسيكون الخروج باتاً، بلا اتفاق.