مشروع برلماني لتأسيس مجلس أعلى للمرأة في العراق

يتمتع باستقلال مالي وإداري

سيدة من الأقليات في شمال العراق تخيط ثوباً مزركشاً (أ.ف.ب)

قدم 54 نائباً من النساء والرجال إلى رئاسة مجلس النواب، أمس، مقترح قانون لتأسيس «المجلس الأعلى للمرأة العراقية» في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003. وعلى الرغم من تمتع المرأة في العراق بـ«كوتا» (حصة) خاصة تسمح لها بشغل ربع مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعداً، فإن طيفاً واسعاً من النساء، وبخاصة الناشطات في منظمات المجتمع المدني يشتكين من التهميش وضعف تمثيل المرأة في المناصب الحكومية العليا والدرجات الخاصة في الدولة العراقية.
وكانت هناك وزارة للمرأة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، لكنها ألغيت بعد التقليص الذي طرأ على حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، واقتصر الأمر على هيئة تابعة لرئاسة الوزراء تختص بشؤون المرأة. ولم تشغل النساء في تلك الحكومات المناصب الوزارية إلا باستثناءات نادرة، كان آخرها الدكتورة عديلة حمود، التي تولت منصب وزارة الصحة في الحكومة السابقة. ولا تضم الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي أي امرأة.
وتقول النائبة اليسارية في كتلة «سائرون»، هيفاء الأمين، التي مررت مقترح القانون إلى البرلمان: إن «تشكيل المجلس الأعلى للمرأة يعزز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والتشريعات، ويؤدي إلى إيقاف التمييز ضدها».
وأضافت الأمين في مؤتمر صحافي عقدته في مقر البرلمان، أمس: «قدمنا مقترح قانون باسم مجلس المرأة مع 54 توقيعاً لنواب من النساء والرجال، وقد وضعنا القانون أمام مجلس الوزراء لإدراجه ضمن جدوله».
وتابعت: «سنعمل ضمن لجنة المرأة على تعديل القانون واستضافة المختصين بهذا الشأن، ونطالب البرلمان بإدراجه ضمن جدول الأعمال، وهو قانون مقدم من تجمع المرأة ولجنة المرأة والأسرة البرلمانية».
واستناداً إلى بنود القانون الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن هدفه «تمكين المرأة من أداء دورها السياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمع وتقديم الدعم والرعاية للمرأة العراقية»، إلى جانب «نشر ثقافة حماية المرأة وتنميتها بشكل أفضل ومشاركتها في مقترحات المشروعات والخطط التنموية، وتعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمتها المرأة العراقية خلال السنوات الماضية».
ويقترح مشروع القانون، أن يكون مجلس المرأة مستقلاً من الناحية المالية والإدارية ويتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط برئاسة الوزراء، وكذلك تكون للمجلس إدارة من خمسة أعضاء، ويكون رئيسه بدرجة وزير.
بدورها، رحّبت بحذر الناشطة وعضو مجلس أمناء جمعية الأمل، هناء أدور، بمقترح القانون، ورأت أن «المقترح جيد، لكنه في حاجة إلى تعديلات كي يتماشى مع حاجات المرأة ودورها الأساسي في المجتمع».
وذكرت أدور في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعة من منظمات المجتمع المدني قدمت عام 2016، طلباً إلى الحكومة لتأسيس مجلس وطني لتمكين المرأة تمثل فيه جميع السلطات الرقابية والتشريعية والقضائية، ولا يقتصر على جهة واحدة كما هو الحال مع المقترح الجديد المرتبط برئاسة الوزراء».
وتعتقد أدور أن «قضية المرأة غير مرتبطة بوزارة أو جهة محددة، إنما بجميع الجهات على مستوى الدولة ومستوى العمل مع المجتمعات المحلية ومن الضروري مشاركة الجميع في ذلك».
وأبدت أدور خشيتها من أن «تتعرض الهيئة الجديدة إلى المحاصصة من قبل الأحزاب كما يحدث في بقية الهيئات والمؤسسة، لكننا لن نسمح بهذا، وسنناضل من أجل ألا يحدث ذلك، سواء في المجلس المقترح أو غيره».
وعن توقعاتها بشأن إمكانية إقرار مشروع القانون في البرلمان قريباً، استبعدت ذلك؛ لأن «المشروع في حاجة إلى بعض التعديلات، ولأنه يجب أن يمرر إلى الحكومة لتقرّه وتعيده للبرلمان، نظراً لوجود تبعات مالية في مشروع القانون».