بريطانيا تؤكد التزامها العمل على إنجاح المسار الديمقراطي في ليبيا

TT

بريطانيا تؤكد التزامها العمل على إنجاح المسار الديمقراطي في ليبيا

بينما جددت بريطانيا دعمها، أمس، لحكومة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شنّ غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هجوماً على النخبة الحاكمة في البلاد، واتهمها بالفساد.
وقال فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إن حكومة بلاده تجدد دعمها لحكومة السراج، والتزامها بالعمل على إنجاح المسار الديمقراطي، الذي يفضي إلى انتخابات عامة، حسبما أعلن مكتب السراج، الذي أوضح أن الاجتماع، الذي تم في طرابلس، جاء على خلفية انتهاء مدة عمل السفير البريطاني. وكان السراج قد بحث في اجتماع حكومي موسع أوضاع المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك في ضوء تقرير بشأن التصرف في بعض أصول شركة الاستثمارات الأفريقية.
من جانبه، قال المبعوث الأممي غسان سلامة، إن الطبقة السياسية في ليبيا ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط لإجرائها البعثة الأممية قبل نهاية العام الحالي، مقابل 83 في المائة من الليبيين الذين أيدوا إجراء انتخابات، وفقاً لآخر استطلاع رأي، أجرته البعثة، بتعاون مع عدد من السفارات والمنظمات العاملة في البلاد.
ووصف سلامة، في تصريحات تلفزيونية له، مساء أول من أمس، النظام الراهن في ليبيا بأنه «فاشل وريعي، وقائم على النهب والسلب والفساد»، معتبراً أن «الليبيين يعيشون على مرتباتهم الضعيفة، بينما تجمع الطبقة الحاكمة الملايين كل يوم من خلال الفساد».
ورأى سلامة أن «فساد الفئة السياسية الحاكمة في ليبيا يندى له الجبين»، وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن تقدير حجم النهب الحاصل وسرقة الأموال العامة في هذا البلد. هناك أمر غير طبيعي، وهو أن كل يوم يشهد ولادة مليونير جديد في ليبيا، بينما الطبقة المتوسطة تتقلص». داعياً الفئة الحاكمة إلى الاستماع لمواطنيها، والكف عن التمسك بكراسي السلطة، واتهم النظام الحاكم بإغراق البلاد في الفساد والنهب والسلب، موضحاً في ذات السياق أن الميليشيات المسلحة كانت تستفيد من فارق سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وعن المؤتمر الجامع الذي يخطط لعقده في غدامس، منتصف الشهر المقبل، قال سلامة إنه «لن يكون بديلاً عن المكونات السياسية القائمة»، لافتاً إلى أنه سيطرح بعض المقترحات، الرامية إلى إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، في ظل الانسداد الذي تواجهه مسودة مشروع الدستور.
من جهة ثانية، انتقدت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية، أمس، ما وصفته بظروف الاعتقال «القاسية» والمعدلات «المقلقة» لسوء التغذية بين اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، الذين تمكنت من لقائهم في مركز اعتقال في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت المنظمة إن سلسلتين من الفحوص الغذائية، التي أجرتها في مركز «سبأ»، تؤكدان أن «ما يقرب من ربع السجناء» في هذا المركز يعانون من سوء التغذية، وأن «الأطفال أكثر عرضة بشكل كبير من البالغين لسوء التغذية الحاد والمعتدل»، مشيرة إلى أن هذه النتائج تؤكد الشهادات التي تفيد أن «المعتقلين لا يحصلون إلا على وجبة واحدة فقط كل يومين أو 3 أيام، وأن الوافدين الجدد قد ينتظرون مدة تصل إلى 4 أيام للحصول على الطعام».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».