تأجيل محاكمة موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول

المعارضة التركية تدعو الناخبين إلى إسقاط تحالف إردوغان في الانتخابات

قررت محكمة الجنايات أمس (الخميس) تمديد حبس الموظف المحلي في القنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز المتهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة والارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. على أن تستأنف جلسات محاكمته في منتصف مايو (أيار) المقبل.
واتخذت المحكمة قرارها بناء على طلب المدعي العام لمدينة إسطنبول في ختام 3 جلسات استماع في إطار المحاكمة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي والتي تشكل إحدى القضايا الخلافية التي تثير توترا في العلاقات الأميركية التركية. ورفض سليمان علي باش، محامي طوبوز، خلال الجلسات الاتهامات الموجهة إلى موكله وطالب المحكمة بالإفراج عنه، لكنها رفضت الطلب وقررت بالإجماع تمديد حبس طوبوز، وتأجيل المحاكمة إلى 15 مايو (أيار) المقبل.
وألقي القبض على طوبوز في عام 2017. ووجهت إليه الاتهامات رسميا في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتضمنت التواصل مع عناصر شرطة والمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز، (موجود حاليا خارج تركيا)، يشتبه بارتباطهم بحركة غولن.
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة إن الاتهامات الموجهة إلى طوبوز، هي اتهامات لا أساس لها، مشيرة إلى اعتقال مواطنين أتراك آخرين من موظفي البعثات الدبلوماسية الأميركية دون مبرر، منهم الخبير في الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» سركان غولغ الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وإلى جانب محاكمة طوبوز، تفرض السلطات التركية الإقامة الجبرية على موظف آخر في القنصلية الأميركية في إسطنبول هو متا شنتورك، الذي يواجه اتهامات مماثلة لاتهامات طوبوز. وسبق أن أدان القضاء التركي، في يناير (كانون الثاني) الماضي حمزة أولوتشاي، وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني (المحظور). وأُفرج عنه لإنهائه مدة محكوميته أثناء توقيفه رهن الحبس الاحتياطي.
على صعيد آخر، هاجمت المعارضة التركية سياسات الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان التي أدت إلى تردي الأحوال المعيشية للمواطنين ووضع البلاد في أتون أزمة اقتصادية حادة. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو في كلمة في إسطنبول أمس في إطار حملة حزبه للانتخابات المحلية التي تجرى بعد غد الأحد والتي يخوضها متحالفا مع حزب «الجيد» المعارض، إن الأطفال في تركيا يذهبون للنوم بلا عشاء بسبب سياسات إردوغان. وأضاف: «في الوقت الذي أقول فيه هذا الكلام، يشعر إردوغان بالانزعاج ويصيح قائلًا إن السيد كمال يتحدث، من الطبيعي أن يتحدث السيد كمال؛ وإلا من سيذكر مشاكل العمال؟».
ودعا كليتشدار أوغلو المواطنين إلى إسقاط «تحالف الشعب»، الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم (بزعامة إردوغان) وحزب الحركة القومية، في انتخابات الأحد لإثبات أن تركيا بحاجة إلى التغيير. وقال «الواقع مختلف تماما عن واقعك يا سيد إردوغان، تركيا بها الآباء والأمهات لا يعيشون في بيوتهم في راحة بال، لأن أولادهم عاطلون، هناك 8 ملايين تركي يجلسون في بيوتهم ولا يجدون عملا، و6 ملايين يكسبون قوتهم من العمل في الشارع».
وشدد على أن «تحالف الأمة»، الذي يضم حزبه وحزب «الجيد»، لن يكون أبدا أداة للظلم الذي يمارسه «تحالف الشعب» بين العدالة والتنمية والحركة القومية.
في سياق متصل، بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا مع إنجين آلطاي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري نائبه بالبرلمان عن مدينة إسطنبول، بتهمة إهانة وتهديد الرئيس رجب طيب إردوغان، بسبب استخدامه كلمة «الزنزانة» في تصريحات صحافية، قال فيها إن «المواطنين الذين يعتقدون أنه تم الاستخفاف بعقولهم في الانتخابات المحلية المقبلة سيحاسبون إردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي داخل الزنزانة». وعلق آلطاي، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان قائلا إنه «استخدم كلمة حجرة (وهي كلمة تحمل معنيين غرفة أو زنزانة) بمعنى غرفة التصويت وليس الزنزانة، غير أن وسائل الإعلام المقربة للحكومة أساءت فهمها». وأرجع آلطاي هذه المواقف إلى «خوف» تحالف إردوغان وبهشلي من خسارة الانتخابات المحلية التي ستجرى بعد غد. وتعد جريمة إهانة رئيس الجمهورية، الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299. واحدة من أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات، وتنص على حبس من يهين الرئيس من سنة إلى 4 سنوات.
وبحسب وزارة العدل التركية شهدت المحاكم خلال العام 2017، 6 آلاف و33 قضية تتعلق بإهانة إردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما. في سياق مواز، أعلنت المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية أنه تم التخطيط لبناء 193 سجنا جديدا خلال 5 سنوات بعد الزيادة الكبيرة في أعداد النزلاء.
وقالت المديرية في رد على سؤال مقدم من أحد نواب حزب الشعب الجمهوري، إنه اعتبارا من 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 بلغ عدد السجون في تركيا 389 سجنا بطاقة استيعابية تبلغ 211 ألفا و838 سجينا، ومن المخطط له إنشاء 193 سجنا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف مواجهة الزيادة في عدد السجناء. وأشارت المديرية إلى أنه من بين هذه السجون 126 سجنا في مرحلة الإنشاء و23 سجنا في مرحلة المناقصة و35 سجنا في مرحلة المشروع و9 سجون في مرحلة التخطيط.