بوتين في قيرغيزستان لتوقيع اتفاقية عسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره القيرغيزي سورونباي جينبيكوف خلال حفل توقيع اتفاقية في بشكيك (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره القيرغيزي سورونباي جينبيكوف خلال حفل توقيع اتفاقية في بشكيك (رويترز)
TT

بوتين في قيرغيزستان لتوقيع اتفاقية عسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره القيرغيزي سورونباي جينبيكوف خلال حفل توقيع اتفاقية في بشكيك (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره القيرغيزي سورونباي جينبيكوف خلال حفل توقيع اتفاقية في بشكيك (رويترز)

وقعت موسكو وبشكيك، اليوم (الخميس) خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعاصمة القيرغيزية، بروتوكولا يُدخل تعديلات على الاتفاق بين البلدين بشأن القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، حسبما أفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «لقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقات، من بينها توقيع وثيقة تُعدل اتفاق عام 2012 بشأن وضع وشروط مرابطة القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان».
وأشار إلى أن التغييرات تتعلق من بين أشياء أخرى بالإيجارات وبعض المسائل التنظيمية.
يُذكر أن بوابة المعلومات القانونية للكرملين قد نشرت في وقت سابق مشروع بروتوكول بشأن تعديل اتفاق عام 2012 الذي بموجبه وافقت روسيا وقيرغيزستان على زيادة الإيجار السنوي للأرض المقام عليها القاعدة العسكرية الروسية بمقدار 291 ألف دولار.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان تعد عاملا مهما للأمن والاستقرار في آسيا الوسطى وتسهم في القدرة الدفاعية لقيرغيزستان».
وأضاف بوتين بعد انتهاء المحادثات مع نظيره القيرغيزي في بشكيك اليوم الخميس: «لقد اتفقنا على تعزيز التعاون في المجال العسكري التقني مستقبلا».
يُذكر أن القاعدة الجوية الروسية في قيرغيزستان افتتحت في عام 2003 وتعتبر أحد المكونات الجوية لقوات الرد السريع المشتركة لقوات منظمة معاهدة الدفاع الجماعي، وتشارك في حماية الأجواء التابعة للدول الأعضاء في المنظمة. وتضم هذه القاعدة طائرات هجومية من طراز «سوخوي - 25» ومروحيات من طراز «مي - 8».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل بدعوة من نظيره القيرغيزي سورونباي جينبيكوف إلى قيرغيزيا اليوم في زيارة دولة.



الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)

تستعد الأمم المتحدة لعودة دونالد ترمب لرئاسة أميركا واحتمال تقليص الولايات المتحدة تمويل المنظمة والعمل معها، وهو ما قد يفعله الرئيس الأميركي المقبل في ولايته الثانية.

وقال دبلوماسي آسيوي كبير إن هناك شعوراً «بالتكرار وبعض الخوف» لدى المنظمة العالمية، التي تضم 193 دولة، بعد فوز الجمهوري ترمب في الانتخابات الأميركية على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن «هناك أيضاً بعض الأمل في أن تتعاون الإدارة المعنية بالمعاملات مع الأمم المتحدة في بعض المجالات، حتى لو ألغت تمويل بعض الملفات؛ ففي نهاية المطاف، هل هناك كيان في العالم أكبر أو أفضل من الأمم المتحدة؟».

وقد يفتح تراجع دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الباب أمام الصين، التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية.

ولم يقدم ترمب تفاصيل تذكر عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن أنصاره يقولون إن قوة شخصيته ونهجه لإحلال «السلام من خلال القوة»، سيساعدان في إخضاع الزعماء الأجانب لإرادته؛ فقد تعهَّد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقَّع أن يقدم دعماً قوياً لإسرائيل في صراعيها مع حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

ومن بين أبرز مخاوف الأمم المتحدة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر تقليل المساهمة المالية فيها، وإذا ما كانت ستنسحب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات، مثل «منظمة الصحة العالمية»، و«اتفاقية باريس للمناخ».

ويُعد التمويل الأميركي مصدر القلق الرئيسي، لأن الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة؛ إذ تقدم نحو 22 في المائة من ميزانيتها الأساسية و27 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام، تليها الصين.

وقد تتأخر أي دولة عن سداد مستحقاتها لمدة تصل إلى عامين، قبل أن تواجه العواقب المحتملة، وهي خسارة حق التصويت في الجمعية العامة.

واقترح ترمب في ولايته الأولى خفض نحو ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأميركية، بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتمويل منظمات دولية، لكن الكونغرس، الذي يحدد الموازنة الاتحادية للحكومة الأميركية، رفض الاقتراح.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن التخفيضات المقترحة كانت ستجعل من المستحيل مواصلة جميع الأعمال الأساسية.

وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: «أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة طوال العام أنها قد تواجه عودة ترمب. وكان هناك تخطيط حكيم خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأميركية المحتملة».