انكماش كبير للعجز التجاري الأميركي في يناير

بعد بلوغه أعلى مستوى سنوي في عقد كامل

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
TT

انكماش كبير للعجز التجاري الأميركي في يناير

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، إن العجز التجاري انخفض 14.6 في المائة، في أكبر تراجع منذ مارس (آذار) 2018، إلى 51.1 مليار دولار، في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط أيضاً في كبح فاتورة الواردات. وجرى تعديل بيانات ديسمبر (كانون الأول) الماضي بخفض طفيف لتُظهر اتساع العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار بدلاً من 59.8 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 57 مليار دولار، في يناير الماضي.
وهبط العجز التجاري الأميركي مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 6.4 في المائة إلى 34.5 مليار دولار في يناير. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 7.8 مليار دولار إلى 83.8 مليار دولار في يناير. وتراجع العجز التجاري في يناير بفعل زيادة الصادرات 0.9 في المائة إلى 207.3 مليار دولار. وزادت صادرات فول الصويا 0.9 مليار دولار في يناير.
وفي يناير، انخفضت الواردات 2.6 في المائة إلى 258.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي. وهبطت واردات النفط الخام 1.4 مليار دولار، مما يرجع جزئياً إلى انخفاض الأسعار. وبلغ متوسط أسعار النفط 42.59 دولار للبرميل في يناير، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2016.
يُذكر أن العجز التجاري في الولايات المتحدة كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018، بينما سجل العجز في الميزان التجاري ذي الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسياً مرتفعاً، على الرغم من فَرْض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، مطلع الشهر الحالي، إن قفزة بنسبة 18.8 في المائة في العجز التجاري في ديسمبر أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي. وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008، وأعقب عجزاً بلغ 552.3 مليار دولار في 2017.
وجاء تدهور العجز التجاري الأميركي، العام الماضي، على الرغم من سياسة تجارية حمائية ينتهجها البيت الأبيض، التي قال ترمب إنها ضرورية لحماية المصنّعين الأميركيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.
ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات، فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع 11.6 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار. وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة، في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018. وبلغت واردات السلع مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع عدد مشروعات الإسكان الأميركية الجديدة، التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر، على خلفية التراجع الكبير في مشروعات المباني ذات الوحدة الواحدة، وهو ما يشير إلى استمرار قلق المشترين، وشركات البناء رغم ارتفاع الأجور وتراجع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري.وتراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة بنسبة 8.7 في المائة إلى ما يعادل 1.162 مليون وحدة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 11.7 في المائة إلى ما يعادل 1.273 مليون وحدة سنوياً في يناير الماضي. وتراجع عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة إلى ما يعادل 1.3 مليون وحدة سنوياً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التراجع الذي فاق التوقعات، وغيره من مؤشرات ضعف السوق العقارية الأميركية، يشير إلى استمرار معاناة شركات التطوير العقاري في بناء وحدات سكنية بأسعار محتملة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة. كما بدأت المبيعات تتحسن مقارنة بالتراجع المسجّل في العام الماضي، على خلفية تراجع أسعار فوائد التمويل العقاري وارتفاع الأجور بوتيرة سريعة.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.