انكماش كبير للعجز التجاري الأميركي في يناير

بعد بلوغه أعلى مستوى سنوي في عقد كامل

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
TT

انكماش كبير للعجز التجاري الأميركي في يناير

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، إن العجز التجاري انخفض 14.6 في المائة، في أكبر تراجع منذ مارس (آذار) 2018، إلى 51.1 مليار دولار، في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط أيضاً في كبح فاتورة الواردات. وجرى تعديل بيانات ديسمبر (كانون الأول) الماضي بخفض طفيف لتُظهر اتساع العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار بدلاً من 59.8 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 57 مليار دولار، في يناير الماضي.
وهبط العجز التجاري الأميركي مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 6.4 في المائة إلى 34.5 مليار دولار في يناير. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 7.8 مليار دولار إلى 83.8 مليار دولار في يناير. وتراجع العجز التجاري في يناير بفعل زيادة الصادرات 0.9 في المائة إلى 207.3 مليار دولار. وزادت صادرات فول الصويا 0.9 مليار دولار في يناير.
وفي يناير، انخفضت الواردات 2.6 في المائة إلى 258.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي. وهبطت واردات النفط الخام 1.4 مليار دولار، مما يرجع جزئياً إلى انخفاض الأسعار. وبلغ متوسط أسعار النفط 42.59 دولار للبرميل في يناير، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2016.
يُذكر أن العجز التجاري في الولايات المتحدة كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018، بينما سجل العجز في الميزان التجاري ذي الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسياً مرتفعاً، على الرغم من فَرْض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، مطلع الشهر الحالي، إن قفزة بنسبة 18.8 في المائة في العجز التجاري في ديسمبر أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي. وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008، وأعقب عجزاً بلغ 552.3 مليار دولار في 2017.
وجاء تدهور العجز التجاري الأميركي، العام الماضي، على الرغم من سياسة تجارية حمائية ينتهجها البيت الأبيض، التي قال ترمب إنها ضرورية لحماية المصنّعين الأميركيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.
ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات، فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع 11.6 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار. وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة، في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018. وبلغت واردات السلع مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع عدد مشروعات الإسكان الأميركية الجديدة، التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر، على خلفية التراجع الكبير في مشروعات المباني ذات الوحدة الواحدة، وهو ما يشير إلى استمرار قلق المشترين، وشركات البناء رغم ارتفاع الأجور وتراجع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري.وتراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة بنسبة 8.7 في المائة إلى ما يعادل 1.162 مليون وحدة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 11.7 في المائة إلى ما يعادل 1.273 مليون وحدة سنوياً في يناير الماضي. وتراجع عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة إلى ما يعادل 1.3 مليون وحدة سنوياً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التراجع الذي فاق التوقعات، وغيره من مؤشرات ضعف السوق العقارية الأميركية، يشير إلى استمرار معاناة شركات التطوير العقاري في بناء وحدات سكنية بأسعار محتملة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة. كما بدأت المبيعات تتحسن مقارنة بالتراجع المسجّل في العام الماضي، على خلفية تراجع أسعار فوائد التمويل العقاري وارتفاع الأجور بوتيرة سريعة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.