انكماش كبير للعجز التجاري الأميركي في يناير

بعد بلوغه أعلى مستوى سنوي في عقد كامل

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
TT

انكماش كبير للعجز التجاري الأميركي في يناير

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)
انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يناير بدعم من ارتفاع الصادرات (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الأربعاء)، إن العجز التجاري انخفض 14.6 في المائة، في أكبر تراجع منذ مارس (آذار) 2018، إلى 51.1 مليار دولار، في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط أيضاً في كبح فاتورة الواردات. وجرى تعديل بيانات ديسمبر (كانون الأول) الماضي بخفض طفيف لتُظهر اتساع العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار بدلاً من 59.8 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 57 مليار دولار، في يناير الماضي.
وهبط العجز التجاري الأميركي مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 6.4 في المائة إلى 34.5 مليار دولار في يناير. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 7.8 مليار دولار إلى 83.8 مليار دولار في يناير. وتراجع العجز التجاري في يناير بفعل زيادة الصادرات 0.9 في المائة إلى 207.3 مليار دولار. وزادت صادرات فول الصويا 0.9 مليار دولار في يناير.
وفي يناير، انخفضت الواردات 2.6 في المائة إلى 258.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي. وهبطت واردات النفط الخام 1.4 مليار دولار، مما يرجع جزئياً إلى انخفاض الأسعار. وبلغ متوسط أسعار النفط 42.59 دولار للبرميل في يناير، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2016.
يُذكر أن العجز التجاري في الولايات المتحدة كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018، بينما سجل العجز في الميزان التجاري ذي الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسياً مرتفعاً، على الرغم من فَرْض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، مطلع الشهر الحالي، إن قفزة بنسبة 18.8 في المائة في العجز التجاري في ديسمبر أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي. وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008، وأعقب عجزاً بلغ 552.3 مليار دولار في 2017.
وجاء تدهور العجز التجاري الأميركي، العام الماضي، على الرغم من سياسة تجارية حمائية ينتهجها البيت الأبيض، التي قال ترمب إنها ضرورية لحماية المصنّعين الأميركيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.
ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات، فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع 11.6 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار. وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة، في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018. وبلغت واردات السلع مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع عدد مشروعات الإسكان الأميركية الجديدة، التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر، على خلفية التراجع الكبير في مشروعات المباني ذات الوحدة الواحدة، وهو ما يشير إلى استمرار قلق المشترين، وشركات البناء رغم ارتفاع الأجور وتراجع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري.وتراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة بنسبة 8.7 في المائة إلى ما يعادل 1.162 مليون وحدة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 11.7 في المائة إلى ما يعادل 1.273 مليون وحدة سنوياً في يناير الماضي. وتراجع عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة إلى ما يعادل 1.3 مليون وحدة سنوياً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التراجع الذي فاق التوقعات، وغيره من مؤشرات ضعف السوق العقارية الأميركية، يشير إلى استمرار معاناة شركات التطوير العقاري في بناء وحدات سكنية بأسعار محتملة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة. كما بدأت المبيعات تتحسن مقارنة بالتراجع المسجّل في العام الماضي، على خلفية تراجع أسعار فوائد التمويل العقاري وارتفاع الأجور بوتيرة سريعة.


مقالات ذات صلة

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي، حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.