الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

مخاوف الركود تنعكس سلباً على العوائد الأميركية... وارتفاع الطلب على الملاذات

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية مستقرةً، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأميركي المقلوب... فيما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 18.61 نقطة بما يعادل 0.07% ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.26 نقطة أو 0.04% ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 10.52 نقطة أو 0.14% إلى 7702.05 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد أن مُنيت بخسائر على مدى خمسة أيام متتالية، إلا أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع صناعة السيارات في المنطقة ساهمت في انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمي وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1% بدعمٍ من صعود أسهم قطاع السيارات أكثر من 1%، بينما ظهر قدرٌ من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجّلتها في الأيام القليلة الماضية.
وتفوق مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطاني في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التي تعتري الانفصال الأوروبي.
بينما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، تحت ضغط من بدء تداول أسهم دون الحق في التوزيعات، لكن النزول كان محدوداً بفعل انحسار التوتر بشأن مؤشرات على تدهور محتمل في الاقتصاد الأميركي.
وانقضى الحق في التوزيع النقدي لأرباح شركات تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، أمس، بعدما لم يعد المستثمرون مؤهلين للحصول على أحدث توزيعات الشركات.
ويُقدر متعاملون في السوق أن أثر تعديل الأسعار سيمحو نحو 180 نقطة من المؤشر «نيكي» القياسي. وتراجع «نيكي» 0.2% بما يعادل 49.66 نقطة ليغلق عند 21378.73 نقطة.
وشهدت السوق اليابانية تقلبات هذا الأسبوع، لتنخفض 3% يوم الاثنين وترتفع يوم الثلاثاء. وتضررت معنويات المستثمرين بفعل المخاوف من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي بعد انعكاس منحنى عائد أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر وسندات الخزنة لأجل عشر سنوات يوم الجمعة. ويقول المحللون إن العوائد الأميركية استقرت الليلة قبل الماضية، مما بعث على بعض الارتياح في السوق.
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1609.49 نقطة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الأربعاء)، وسط أداء باهت لسوق الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما سلّط الضوء على المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وأدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 0.5% الثلاثاء. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1318 دولاراً للأوقية.
وقال بيتر فرتيغ، المحلل لدى «كوانتيتيتيف كوموديتي للأبحاث»، لـ«رويترز»: «انخفاض العوائد يقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس، مما يدعم أسعار الذهب». وأضاف أن أسواق الأسهم مضطربة، وأن عوائد السندات آخذة بالنزول بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مجدداً، بعد أن تراجعت إلى ما دون عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، لينعكس منحنى العائد. ويُنظر إلى الانعكاس بشكل واسع على أنه مؤشر على ركود اقتصادي قادم.
وتراجع البلاديوم 1.7% في المعاملات الفورية إلى 1514 دولاراً للأوقية. ولم تسجل الفضة تغيراً يُذكر عند 15.44 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 861.70 دولار للأوقية.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.