الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

مخاوف الركود تنعكس سلباً على العوائد الأميركية... وارتفاع الطلب على الملاذات

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية مستقرةً، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأميركي المقلوب... فيما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 18.61 نقطة بما يعادل 0.07% ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.26 نقطة أو 0.04% ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 10.52 نقطة أو 0.14% إلى 7702.05 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد أن مُنيت بخسائر على مدى خمسة أيام متتالية، إلا أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع صناعة السيارات في المنطقة ساهمت في انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمي وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1% بدعمٍ من صعود أسهم قطاع السيارات أكثر من 1%، بينما ظهر قدرٌ من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجّلتها في الأيام القليلة الماضية.
وتفوق مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطاني في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التي تعتري الانفصال الأوروبي.
بينما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، تحت ضغط من بدء تداول أسهم دون الحق في التوزيعات، لكن النزول كان محدوداً بفعل انحسار التوتر بشأن مؤشرات على تدهور محتمل في الاقتصاد الأميركي.
وانقضى الحق في التوزيع النقدي لأرباح شركات تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، أمس، بعدما لم يعد المستثمرون مؤهلين للحصول على أحدث توزيعات الشركات.
ويُقدر متعاملون في السوق أن أثر تعديل الأسعار سيمحو نحو 180 نقطة من المؤشر «نيكي» القياسي. وتراجع «نيكي» 0.2% بما يعادل 49.66 نقطة ليغلق عند 21378.73 نقطة.
وشهدت السوق اليابانية تقلبات هذا الأسبوع، لتنخفض 3% يوم الاثنين وترتفع يوم الثلاثاء. وتضررت معنويات المستثمرين بفعل المخاوف من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي بعد انعكاس منحنى عائد أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر وسندات الخزنة لأجل عشر سنوات يوم الجمعة. ويقول المحللون إن العوائد الأميركية استقرت الليلة قبل الماضية، مما بعث على بعض الارتياح في السوق.
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1609.49 نقطة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الأربعاء)، وسط أداء باهت لسوق الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما سلّط الضوء على المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وأدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 0.5% الثلاثاء. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1318 دولاراً للأوقية.
وقال بيتر فرتيغ، المحلل لدى «كوانتيتيتيف كوموديتي للأبحاث»، لـ«رويترز»: «انخفاض العوائد يقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس، مما يدعم أسعار الذهب». وأضاف أن أسواق الأسهم مضطربة، وأن عوائد السندات آخذة بالنزول بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مجدداً، بعد أن تراجعت إلى ما دون عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، لينعكس منحنى العائد. ويُنظر إلى الانعكاس بشكل واسع على أنه مؤشر على ركود اقتصادي قادم.
وتراجع البلاديوم 1.7% في المعاملات الفورية إلى 1514 دولاراً للأوقية. ولم تسجل الفضة تغيراً يُذكر عند 15.44 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 861.70 دولار للأوقية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».