عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ثقة المستهلكين الفرنسيين تتعافى من تداعيات «السترات الصفراء»

ارتفعت في مارس لأعلى مستوياتها في سبعة أشهر

ثقة المستهلكين الفرنسيين تتعافى من تداعيات «السترات الصفراء»
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلكين الفرنسيين تتعافى من تداعيات «السترات الصفراء»

ثقة المستهلكين الفرنسيين تتعافى من تداعيات «السترات الصفراء»

ارتفعت مستويات ثقة المستهلكين في فرنسا خلال مارس (آذار)، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مع مؤشرات على بدء تعافي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من مظاهرات «السترات الصفراء».
وقال المعهد القومي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية بفرنسا أمس إن قياساته لثقة المستهلكين ارتفعت إلى 96 نقطة من 95 نقطة في فبراير (شباط)، وهو ما يتفق مع توقعات 16 اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قبل الإعلان عن هذه النتائج.
وتُعد قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في مارس الأعلى منذ بلوغ المؤشر 97 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، وقال المعهد إن الأسر الفرنسية عبّرت عن ثقة أكبر بالنظر إلى أوضاعهم المالية، وكانوا أكثر ثقة فيما يتعلق بقدراتهم على الإنفاق. وأظهرت بيانات قبل أيام أن الاقتصاد الفرنسي استمرّ على وتيرة من النمو في الربع الرابع من العام الماضي، على الرغم من سلسلة المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على تكاليف المعيشة، التي أثرت سلباً على أنشطة الأعمال وثقة المستهلكين.
ونما الاقتصاد الفرنسي بـ0.3 في المائة في الربع الرابع، مع تعويض الصادرات القوية إثر ضعف الإنفاق المحلي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الشهر الماضي، إن احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة كبّدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها. وقالت وكالة «رويترز» أمس إن إلغاء ضريبة المرتبات على تأمين البطالة ساعد على زيادة القوة الشرائية للأسر، وهو ما يتسق مع مطالب المتظاهرين الذين قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل الضرائب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبلغ النمو الفرنسي في مجمل العام الماضي 1.5 في المائة، انخفاضاً من أعلى معدل في 10 سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 في المائة.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد انخفاض 1.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما فاق التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» قدر نسبة الارتفاع عند واحد في المائة.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية