«المالية» الروسية: معدل النمو العام الماضي الأعلى خلال 10 سنوات

نجحت في طرح «سندات اليورو» ولم تستبعد إمكانية الاقتراض الخارجي مجدداً هذا العام

نجحت روسيا في طرح كبير لسندات «اليورو بوندز» قبل عقوبات أميركية مرتقبة (رويترز)

يبدو أن تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية لم تعد تؤثر بشكل كبير على الميزانية الروسية في هذه المرحلة، وأكدت وزارة المالية الروسية أن الميزانية ستحافظ على توازنها حتى في حال عاد سعر البرميل إلى مؤشر ما بين 35 و45 دولاراً.
وفي شأن متصل، حذرت غرفة الحساب الروسية من التأثير السلبي لتجميد تقليص حصة الدولة في الاقتصاد، على وتيرة النمو الاقتصادي، في ظل معطيات تشير إلى تراجع عمليات خصخصة مؤسسات القطاع العام خلال السنوات المقبلة.
وتبقى المخاوف من عقوبات أميركية مرتقبة عاملاً يؤثر إلى حد ما على سياسات وزارة المالية الروسية، لا سيما فيما يخص العمليات المرتبطة بسوق الاقتراض الخارجية. وكانت وزارة المالية استغلت «الظروف المواتية» الأسبوع الماضي، وسارعت قبل تبني الكونغرس حزمة عقوبات جديدة، إلى طرح إصدار جديد من سندات الدين العام (يورو بوند) باليورو والدولار، ولا تستبعد طرح إصدار آخر خلال العام الحالي «إذا توفرت ظروف مناسبة».
وفي تصريحات أمس خلال اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة المالية الروسية، قال الوزير أنطون سيلوانوف إن «سعر النفط الذي يوفر توازن ميزانية الحساب الجاري يتراوح اليوم بين 35 و45 دولاراً للبرميل»، ووصف هذا الوضع بأنه «واحد من أفضل النتائج خلال السنوات العشر الماضية». كما أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام الماضي بنسبة 2.3 في المائة، لافتاً إلى أنه «تم تحقيق هذا النمو حتى قبل أن تحدد الحكومة هدفها بمعدلات نمو أعلى من العالمية»، وأضاف: «مع ذلك، فإن معدل النمو العام الماضي أعلى من متوسط معدل النمو خلال السنوات العشر الماضية».
من جانبه، حذر أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، من أن يؤدي التوقف المؤقت لعملية تقليص حصة الدولة في الاقتصاد، إلى إضعاف «المحرك الداخلي» للنمو. وأشار إلى أن خطة خصخصة شركات القطاع العام وفق الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة لا يزيد حجمها على 24 مليار روبل (نحو 400 مليون دولار)، ورأى أن «هذا يعني أن الخصخصة، وتقليص حصة الدولة في الاقتصاد توقفت مؤقتاً، وهذا يضعف باعتقادي المحرك الداخلي للاقتصاد».
ووفق ميزانية عام 2019، فلن تتجاوز عائدات بيع حصة من ممتلكات الدولة (شركات القطاع العام) 13 مليار روبل (نحو 216 مليون دولار)، وفي عام 2020 يخطط لبيع ممتلكات بنحو 11 مليار روبل (نحو 183 مليون دولار)، بينما لا تشمل خطة الميزانية لعام 2021 بيع حصة من ممتلكات الدولة.
ودعا كودرين أكثر من مرة إلى ضرورة تقليص حصة الدولة في الاقتصاد بوصفه واحداً من جملة شروط رئيسية لإنجاز الأهداف التي حددها الرئيس الروسي بتحقيق معدل نمو بنسبة 3 في المائة سنوياً، ودخول روسيا قائمة الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً. إلا إن ما يجري عكس ذلك، وأشار كودرين في وقت سابق إلى أن حصة القطاع الخاص في الاقتصاد لا تنمو، بينما تواصل الشركات المملوكة للدولة شراء الأصول الخاصة.
في شأن آخر متصل بالميزانية وتوفير مصادر لدعم الإنفاق الحكومي، لم تستبعد وزارة المالية الروسية إمكانية دخولها مرة ثانية خلال العام الحالي سوق الاقتراض الخارجي. وقال قسطنطين فيشوكوفسكي مدير دائرة الدين العام في وزارة المالية، في تصريحات أمس: «لم يلغ أحد برنامج الاقتراض، وهو كبير. لذلك، وبغية تنويع المصادر، وفي ظل ظروف مناسبة، بالطبع يمكن أن نعود إلى سوق الاقتراض الخارجي مجدداً عام 2019». وكانت روسيا نجحت في طرح سندات يورو في 21 مارس (آذار) الحالي، بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، بفائدة 5.1 في المائة سنوياً، ومستحقة للسداد عام 2035، فضلاً عن سندات بقيمة 750 مليون يورو، مستحقة للسداد عام 2025، بفائدة 2.375 سنوياً.
وجاء طرح تلك السندات، بقيمة هي الأكبر منذ عام 2013، بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإعلانه أن سعر الفائدة لن يرتفع خلال عام 2019؛ الأمر الذي ساهم في زيادة طلب المستثمرين على أصول الدول النامية، بما في ذلك روسيا.
من جانب آخر، أشار مراقبون إلى أن وزارة المالية الروسية قامت دفعة واحدة باقتراض كامل المبلغ الذي حددته الميزانية لعام 2019، بقيمة 3 مليارات دولار، ورأوا في ذلك محاولة لإنقاذ سندات الدين العام الروسي من عقوبات أميركية مرتقبة، يُرجح أنها ستطال الإصدارات الجديدة من تلك السندات.
وأياً كانت الأسباب التي دفعتها لطرح سندات اليورو في هذا التوقيت، فإن وزارة المالية نجحت في استغلال الظرف الحالي المناسب، للاقتراض من السوق الخارجية. وقال آندريه سولوفيف، من بنك «في تي بي كابيتال»، الذي أدار مع «غاز بروم بنك» طرح تلك السندات، إن 55 في المائة منها ذهبت لمستثمرين بريطانيين، و21 في المائة لمستثمرين أميركيين، بينما اشترى مستثمرون روس 11 في المائة منها، واشترى مستثمرون أوروبيون 8 في المائة، فضلاً عن 4 في المائة ذهبت لصالح مستثمرين من دول في آسيا ودول أخرى، وأخيراً نسبة واحد في المائة اشتراها مستثمرون من سويسرا.