فرنسا قد تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن تناقش الجولان

صورة ملتقطة من بلدة مجدل شمس في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أ. ف. ب)
صورة ملتقطة من بلدة مجدل شمس في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أ. ف. ب)
TT

فرنسا قد تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن تناقش الجولان

صورة ملتقطة من بلدة مجدل شمس في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أ. ف. ب)
صورة ملتقطة من بلدة مجدل شمس في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أ. ف. ب)

يبحث مجلس الأمن الدولي في عقد جلسة بناء على طلب دمشق للنظر في قضية هضبة الجولان بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي تحتله من سوريا منذ العام 1967.
وطلبت دمشق أمس (الثلاثاء) عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".
وجاء الطلب السوري غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إعلانا اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي احتلتها الدولة العبرية عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وطلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها فرنسا هذا الشهر، أن تُحدّد موعداً لعقد جلسة عاجلة، وذلك بعدما كانت دمشق قد طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من الجولان. ومن المقرّر في الأساس أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان اليوم (الأربعاء) خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة هناك بين إسرائيل وسوريا والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك "أندوف".
وبإمكان فرنسا الدعوة إلى جلسة للبحث في الطلب السوري، حتى الأحد، قبل أن ينتقل القرار إلى ألمانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من الإثنين المقبل.
وخلال اجتماع شهري صباح أمس مخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبره الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضاً محتلة". ونددت هذه الدول بسياسة "الأمر الواقع" التي يتبعها البيت الأبيض الذي سبق أن اعترف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.
وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بشدة خلال المناقشات بموقف واشنطن. وقال إن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط "ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار من بينها كما نشاء". وأضاف أن "الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، وخصوصا لواجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني". ورأى أن "صمت المجلس حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.