7 أحزاب تايلاندية تتحالف لمواجهة المجلس العسكري

سعياً لتشكيل حكومة بعد أيام من الانتخابات التشريعية

مرشحة حزب «بيو تاي» لمنصب رئيس الوزراء وزعيم حزب «المستقبل للأمام» خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن التحالف لتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
مرشحة حزب «بيو تاي» لمنصب رئيس الوزراء وزعيم حزب «المستقبل للأمام» خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن التحالف لتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
TT

7 أحزاب تايلاندية تتحالف لمواجهة المجلس العسكري

مرشحة حزب «بيو تاي» لمنصب رئيس الوزراء وزعيم حزب «المستقبل للأمام» خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن التحالف لتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
مرشحة حزب «بيو تاي» لمنصب رئيس الوزراء وزعيم حزب «المستقبل للأمام» خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن التحالف لتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)

أعلنت سبعة أحزاب تايلاندية اليوم (الأربعاء)، تحالفها لمواجهة المجلس العسكري، في ظل ارتباك انتخابي واسع بعد ثلاثة أيام من إجراء البلاد لأول انتخابات لها منذ انقلاب 2014.
ويعد حزب بيو تاي الذي فاز بأغلبية المقاعد حيث حصل على 137 مقعدا، وحزب المستقبل للإمام، الذي حصل على 30 مقعدا، ضمن الأحزاب التي سوف تشكل التحالف الجديد.
وقالت سودارات كيورابان مرشحة حزب «بيو تاي» لمنصب رئيس الوزراء اليوم: «اتفقنا نحن الأحزاب السبعة على التحالف سويا لمواجهة السلطة الممتدة للمجلس العسكري».
من جانبه صرح زعيم حزب «المستقبل للأمام» أناثورن جوانجرونجروانجيت الذي أعلن عن دعمه لكيورابان، قائلاً: «أؤكد أن رئيس الوزراء يجب أن يأتي من الحزب الذي فاز بمعظم المقاعد».
وحصل التحالف على 255 مقعدا، وهو ما يكفي ليمثل أغلبية في مجلس النواب الذي يضم 500 مقعد. ولكن التحالف يفتقر إلى العدد الكافي من المقاعد في البرلمان لاختيار رئيس الوزراء؛ حيث حصل على أقل من نصف مقاعد البرلمان بغرفتيه وعددها 750 مقعدا.
وتم اختيار جميع أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم 250 عضوا، من جانب المجلس العسكري، الذي يسعى للاحتفاظ برئاسة الوزراء من خلال قائده برايوت تشان أوتشا.
ويأتي الإعلان عن تحالف الأحزاب في ظل ارتباك بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي؛ حيث إنه لا يوجد قانون يحدد الأحزاب التي يمكنها أو يجب عليها تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
وقالت اللجنة الانتخابية إنها لن تعلن النتائج الرسمية قبل مطلع مايو (أيار) المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.