القاهرة تؤكد لواشنطن موقفها «الثابت» من الجولان السوري

وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (ا.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (ا.ف.ب)
TT

القاهرة تؤكد لواشنطن موقفها «الثابت» من الجولان السوري

وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (ا.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (ا.ف.ب)

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم أمس (الثلاثاء)، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، جلسة مباحثات تناولت أزمات منطقة الشرق الأوسط، كما أكد شكري "موقف مصر الثابت من الجولان السوري الذي يعد أرضاً عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية"
وأوضح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التأكيد على حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأميركية وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين ومن أجل تضافر الجهود لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، وبما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف حافظ، أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور السياسي وتبادل الزيارات الثنائية خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الاتفاق المبدئي على عقد الدورة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في القاهرة، مشيراً إلى أن "القضايا الإقليمية نالت حيزاً كبيراً من المناقشات بين الوزيريّن، وفى مقدمتها القضية لفلسطينية".
وتطرقت المباحثات كذلك إلى القضايا الإقليمية وسبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمات في ليبيا وسورية واليمن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.