«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

الناصر: البصمة الكربونية للمملكة بين الأقل على مستوى العالم

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
TT

«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة ملتزمة بالاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة بالصين، مشيراً إلى أن «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، ستبني نشاط غاز عالمياً، وتحول مزيداً من النفط الخام إلى كيماويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية، مؤكداً أن البصمة الكربونية للسعودية بين الأقل على مستوى العالم، وأن لديها أقل كثافة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين موردي الخام للصين.
وبحسب نسخة من كلمته خلال مناسبة للقطاع في بكين، قال الناصر: إن «أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين المملكة والصين لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الطاقة في آسيا، فضلاً عن الكيماويات والغاز الطبيعي المسال. وتابع: «ينبغي أن نساعد الأطراف ذات الصلة بأعمالنا - بما في ذلك هنا في الصين وآسيا عموماً - وندرك أن النفط والغاز سيظلان حيويين للطاقة عالمياً لعقود مقبلة». وأضاف: «يجب أن نطمئنهم إلى أنه في ظل استثماراتنا الخاصة طويلة الأمد، بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي وفرناه لهم دائماً».
وأشارت «أرامكو» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إلى أن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أشاد باستثمارات الشركة في تشيجيانغ ومقاطعة لياونينغ، مؤكداً على متانة الروابط الاقتصادية بين الصين والمملكة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الناصر: إن استراتيجية «أرامكو» للتوسع في الغاز تحتاج إلى استثمارات 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج، وأن تصبح مصدراً للغاز لاحقاً.
وتواصل «أرامكو السعودية» برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو، وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويلة إلى كيماويات.
و«أرامكو» مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في الصين. وكانت «أرامكو السعودية» قد وقّعت خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة إلى الصين، اتفاقيات أعمال عدة مع مؤسسات وشركات الطاقة الصينية، شملت: اتفاقية إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة «نورينكو وبانجين سينسين» لتطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في مدينة بانجين بإقليم لياونينغ في الصين، ويعتبر من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الصين، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على حصة تبلغ 9 في المائة في «مجمع جيجيانغ» المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات الذي ينتج 800 ألف برميل يومياً.
وأول من أمس، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن السعودية كانت أكبر مورد للخام للصين في فبراير (شباط)، لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن جاءت في المركز الثاني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الناصر، أكد أول من أمس، أن «أرامكو» قد تلعب دوراً مهماً في مبادرة الصين «الحزام والطريق»، وقال: إن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية. موضحاً، أن الاقتصاد الصيني المتنامي أسهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، ومعتبراً أن الصين تمر بمرحلة مهمة لتلبية متطلبات مبادرتها الرائدة «الحزام والطريق»، التي يتطلب نجاحها توفّر قدر كافٍ من الطاقة النظيفة ذات التكلفة المناسبة، بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي في الصين والعالم.
وقال الناصر: «أنا على يقين بأن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية»، مضيفاً: إن «أرامكو السعودية» مستعدة للعب دور رائد وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات تشمل البنية التحتية في قطاع الطاقة؛ لضمان وصول الصين وجميع الدول الشريكة في مبادرة «الحزام والطريق» إلى موارد الطاقة الموثوقة وطويلة الأمد.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».