القمة الأوروبية ـ الصينية: تمسك بالنظام العالمي التعددي... ولائحة مطالب لبكين

انتقادات مبطنة لأحادية الرئيس الأميركي ودعوة لبناء «الثقة الاستراتيجية»

ماكرون يتوسط ميركل وشي عقب انتهاء محادثاتهم في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
ماكرون يتوسط ميركل وشي عقب انتهاء محادثاتهم في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
TT

القمة الأوروبية ـ الصينية: تمسك بالنظام العالمي التعددي... ولائحة مطالب لبكين

ماكرون يتوسط ميركل وشي عقب انتهاء محادثاتهم في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
ماكرون يتوسط ميركل وشي عقب انتهاء محادثاتهم في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

في الأصول البروتوكولية، لكل كلمة أو حركة أو صورة أهميتها ورمزيتها، وكل منها تقول ضمناً ما لا يراد قوله جهاراً. وفي باريس، كانت لافتة صورة ثلاثة من زعماء الاتحاد الأوروبي (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر) وقد نزلوا إلى باحة قصر الإليزيه لاستقبال الرئيس الصيني شي جينبينغ مترجلاً من سيارته. والرسالة المتضمنة في الاستقبال الجماعي للزعيم الصيني جاءت في صلب المواضيع التي نوقشت، والتي يمكن اختصارها كالتالي: أوروبا جبهة واحدة متراصة في التعاطي مع الصين، ومشاريعها العالمية، وطموحاتها في التوسع، وعلى رأس ذلك كله مشروعها المسمى «طرق الحرير الجديدة».
ما قالته الصورة رمزياً، قاله الأوروبيون الثلاثة تصريحاً. وقد دعا ماكرون كلاً من ميركل ويونكر للمشاركة في محادثاته مع شي جينبينغ الذي كان موجوداً في فرنسا في زيارة دولة. ومرة أخرى، يكشف ماكرون عما في كنينته، وهو أن يكون المتحدث باسم أوروبا في علاقاتها الدولية.
وبحسب باريس، فإن أي بلد أوروبي، بما في ذلك ألمانيا ذات الاقتصاد الأكبر والأقوى، عاجز عن التعامل على قدم وساق مع الصين التي تلعب على حبل الانقسامات الأوروبية، والتعامل فردياً مع كل بلد أوروبي على حدة. من هنا، وفق ماكرون، تأتي الحاجة إلى مقاربة «جماعية» تُقوي الموقف الأوروبي، وإمكانية الدفاع عن المصالح المشتركة. وقد جاء اللقاء فريداً من نوعه، وهو يشبه قمة ضيقة، فيما القمة «الرسمية» بين الاتحاد الأوروبي من جهة والصين من جهة ثانية ستعقد في بروكسل، في الثالث من الشهر المقبل. وكشفت المستشارة الألمانية أن قمة جمعية أوروبية - صينية ستعقد برئاسة ألمانيا في 27 سبتمبر (أيلول)، بعد أن تؤول إليها رئاسة الاتحاد في الشهر المذكور.
وتبدى بوضوح، من خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة الرباعية التي دامت أكثر من ساعة، أن الأوروبيين نسقوا المواقف فيما بينهم، وأن مشاغلهم هي نفسها إزاء الصين بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً إزاء «الحوكمة» العالمية، وتحديداً إزاء المحافظة على النظام العالمي متعدد الأطراف، وليس جعله رهينة تنافس أميركي – صيني، تكون أوروبا هي الخاسر الأكبر فيه.
واللافت أنه رغم الكلام الدبلوماسي الرسمي الذي لجأ إليه الأربعة، فإن الصراحة لم تكن غائبة تماماً، بل إن بعض التعابير جاءت لتضع النقاط على الحروف، لجهة المآخذ الأوروبية على الصين. وقد يكون رئيس المفوضية الأوروبية الأكثر صراحة، إذ اعتبر أن الصين والاتحاد الأوروبي «قادران على العمل معاً لأنهم شركاء استراتيجيون، لكنهم أيضاً متنافسون». ولمزيد من الوضوح، طلب يونكر «المعاملة بالمثل» للشركات الأوروبية في السوق الصينية، كما تعامل الشركات الصينية في السوق الأوروبية. ويشكو الأوروبيون من «إغلاق» هذه السوق بوجه شركاتهم، وهو ما يرون فيه معاملة «غير متوازنة، وغير عادلة».
بدوره، اعتبر ماكرون أن الحوار الأوروبي ــ الصيني «ضروري للتوازنات الدولية»، باعتبارهما قطبين أساسيين من ثلاثة أقطاب عالمية، «مع الولايات المتحدة الأميركية». وبينهما، عثر ماكرون على أربعة محاور للتلاقي: أولها الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في العالم؛ وثانيها الالتزام بالأجندة البيئوية؛ وثالثها بناء «شراكة مع الصين تنهض على الثقة الاستراتيجية» وعلى «إطار» للتبادلات «متجدد عادل متوازن»، عنوانه «تحديث» منظمة التجارة العالمية؛ وأخيراً تعميق الحوار بشأن الرؤية المستقبلية للنظام العالمي متعدد الأطراف، بما في ذلك التعامل مع المشاريع الصينية الضخمة، وعنوانها «طرق الحرير». وإذا كان الرئيس الفرنسي يتقبل الطرح الصيني القائل إن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بـ3 آلاف مليار دولار، ويقوم على بناء شبكة مواصلات برية وبحرية، وتقريب المسافات وتسهيل المبادلات «يمكن أن يقود إلى الاستقرار والتعايش بين الشعوب»، إلا أنه يريد أن يكون وفق «أجندة مشتركة»، أي أنه يريد لأوروبا «حق النظر» فيما تقوم به الصين في قطاعات البنى التحتية والبيئة والاستثمارات والنظم المالية. وبلغة صريحة، قال ماكرون إن «لدينا خلافات مع الصين، ولكننا نحترمها، وعازمون على الحوار والتعاون معها».
وحقيقة الأمر أن ما يشغل فرنسا، ومعها الأوروبيون، هو أن بكين أخذت تنافس الأوروبيين في عقر دارهم من جهة، وفي مناطق نفوذهم التقليدية من جهة أخرى، كأفريقيا مثلاً، حيث «الهجمة» الصينية شاملة عامة. لذا، فإن ميركل شددت في كلمتها على «فائدة» المنافسة، ولكن «شريطة أن تكون مربحة للطرفين، وليس لصالح طرف، وعلى حساب الطرف الآخر». وفي السياق عينه، دعت لوضع «خطة مشتركة يعي من خلالها كل طرف مصالح الطرف الآخر»، بما في ذلك تعزيز التعاون المشترك مع أفريقيا. وذهبت ميركل إلى اعتبار «طرق الحرير» جيدة للغاية «شرط أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره، وأن يعامل بالمثل». وخلاصة المستشارة الألمانية أن التعاون مع الصين «يوفر التوازن في بيئة (عالمية) مضطربة متغيرة».
وإزاء هذا الكم من الرسائل، لم يتردد الزعيم الصيني في الرد باقتباس لغة «مسالمة»، تدعو للأمن والسلام والحفاظ على النظام التعددي، وعلى الأمم المتحدة ومنظماتها، والاحترام المتبادل، وصولاً إلى «الثقة الاستراتيجية». لكنه في الوقت عينه، اعترف بوجود «خلافات» مع أوروبا، ورد على شكوك القارة القديمة، ودعاها «للتخلي عن مخاوفها» من الصين، مؤكداً أن بلاده «تبحث دوماً عن المنفعة المشتركة» التي هي «محرك التنمية في العالم». وللذين ينتقدون «انغلاق» الصين، لم يتردد في القول إن بلاده «مستمرة في الانفتاح والتحديث»، وإنها «حققت في 40 عاماً ما حققه الغرب في 3 قرون». ومثل الآخرين، أعرب شي عن تمسكه بالتعددية المتجددة، داعياً إلى «النظر إلى المستقبل».
ما الذي سيبقى من هذا اللقاء للمستقبل؟ الأربعة يريدونه حجراً في بناء العلاقات المتجددة التي يرغبون في تشييدها، أو أن يكون «الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل»، وفق التعبير الصيني الشهير، لكن الرغبات شيء والواقع شيء آخر. والكلمة الفصل للقادم من الأيام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».