زلماي خليل يزور 7 دول استعداداً لجولة جديدة من المفاوضات مع «طالبان»

فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني في كابل أمس (أ.ب)
فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني في كابل أمس (أ.ب)
TT

زلماي خليل يزور 7 دول استعداداً لجولة جديدة من المفاوضات مع «طالبان»

فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني في كابل أمس (أ.ب)
فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني في كابل أمس (أ.ب)

قالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، في كابل أمس (الثلاثاء)، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل عملية السلام الأفغانية. وأضافت أنه يجب الأخذ في الاعتبار الإنجازات السياسية والاجتماعية التي تحققت على مدار الـ18 عاماً الماضية، وتشمل إنجازات في مجال حقوق النساء والفتيات والأطفال، لدى إجراء المفاوضات وحمايتها في الاتفاق الأخير.
وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لكي يكون أحد الضامنين لأي اتفاق سلام محتمل، للمساعدة في ضمان تحقيقه بعد التوصل إليه.
وتأتي زيارة موغيريني لكابل عقب أن أنهت الولايات المتحدة الأميركية وحركة «طالبان» الجولة السادسة من المفاوضات في منتصف مارس (آذار) الجاري في الدوحة، حيث تحدث الجانبان عن إحراز تقدم. وجاء في بيان للمتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، أن المفاوضات ركزت على «طريقة انسحاب القوات الأجنبية»، و«منع استخدام أفغانستان ضد دول أخرى».
ويقوم زلماي خليل زاد الممثل الأميركي الخاص في المصالحة الأفغانية، بجولة جديدة من الزيارات إلى سبع دول خلال الأيام العشرة المقبلة، بهدف عرض التفاصيل التي تمت مناقشتها بين الحكومة الأميركية وحركة «طالبان» الأفغانية، على أمل أن تحصل الولايات المتحدة على دعم وحشد دولي يعزز من موقفها في عملية السلام.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، في بيان صحافي، أن خليل زاد سيزور أفغانستان، وبريطانيا، وبلجيكا، وباكستان، وأوزباكستان، والأردن، وقطر، وذلك في الفترة من 25 مارس (آذار) إلى 10 أبريل (نيسان)، موضحة أن هذه الزيارات هي جزء من الجهود الشاملة لتيسير عملية السلام، والتي تجمع جميع الأطراف الأفغانية معاً في المفاوضات.
وأوضحت الخارجية أن الممثل الخاص سوف يتشاور مع الحكومة الأفغانية وغيرها من الأطراف المعنية حول ما توصلت إليه المحادثات الأميركية مع «طالبان»، مشيرة إلى أنه سيتطرق إلى مناقشة الخطوات المقبلة في المناقشات والمفاوضات بين الأفغان، كما سيلتقي الحلفاء والشركاء لتنسيق الالتزام المستمر من جانب المجتمع الدولي بالسلام والتنمية في أفغانستان.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للمشاورات التي بدأتها أميركا مع الاتحاد الأوروبي حول الملف الأفغاني والمفاوضات مع «طالبان»، إذ عرض المبعوث الخاص زلماي خليل زاد، تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الجانبين الأميركي و«طالبان» في قطر الشهر الماضي، خلال لقائه مع المبعوث الأوروبي إلى أفغانستان رولاند كوبيا، في واشنطن الأسبوع الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في الخارجية الأميركية، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان عرض الموقف الأميركي من المفاوضات مع «طالبان» للجانب الأوروبي، والتطورات التي حدثت بين الطرفين خلال الاجتماعات التي ضمتها الدوحة الشهر الماضي، والتي لاقت قبول الجانب الأوروبي خلال اللقاء معهم في واشنطن. وتُجري أميركا مباحثات مع «طالبان» منذ يوليو (تموز) الماضي، أملاً في التوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاماً.
وقالت المصادر إن الطرفين أكدا أن أي اتفاق سلام يجب أن يدعم حقوق جميع الأفغان، وبخاصة حقوق النساء والأقليات والأطفال، وضمان عدم استخدام الجماعات الإرهابية الدولية للتربة الأفغانية أو الأفراد ضد أي بلد، كما أكد الجانبان احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
كانت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» قد عُقدت مرتين وخرجت عنها تسريبات للصحافة الأميركية بأن حركة «طالبان» رفضت بقاء القوات الأميركية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان لمدة خمسة أعوام مقبلة، وهذا ما تم رفضه من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، مما أثار حالة من الشك في قدرة الطرفين على مواصلة المفاوضات.
ومن ضمن التسريبات أن المفاوضات قد تؤدي إلى نتيجة تقاسم السلطة في أفغانستان بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان».
وتأمل الأطراف المعنية أن تثمر محادثات السلام نتائج إيجابية تُنهي الصراع الدموي في البلاد المستمر منذ نحو 18 عاماً، إلا أن ملف بقاء القوات الأميركية والدولية ما زال محل جدل، تدعمه الحكومة الأفغانية وترفضه حركة «طالبان». وكان البنتاغون الأميركي قد أعلن الشهر الماضي عن المدة الزمنية لسحب الجنود الأميركيين كافة في الميدان خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتدعو الخطة وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، إلى خفض القوات الأميركية الموجودة حالياً في أفغانستان إلى النصف خلال الأشهر المقبلة، وسيتم تكليف القوات الأوروبية الباقية (8600 جندي) بتدريب الجيش الأفغاني، وتحويل العمليات الأميركية إلى مكافحة «القاعدة» و«داعش» حتى الانسحاب النهائي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».