وزراء إسرائيليون يطالبون بإعادة احتلال غزة

الدولة العبرية تلتزم التهدئة وترفض الإقرار بها

TT

وزراء إسرائيليون يطالبون بإعادة احتلال غزة

على الرغم من الالتزام الإسرائيلي بالتفاهمات التي توصلت إليها مع حركة «حماس» بالوساطة المصرية، للتهدئة، فقد رفضت الاعتراف بأنها تهدئة. وصرح أكثر من وزير في حكومة بنيامين نتنياهو بأن «إسرائيل ستواصل ضرباتها على (حماس) حتى ترتدع ولا تعود تفكر في إطلاق الصواريخ». وفي ختام مباحثات «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة)، أمس (الثلاثاء)، خرج عدد من الوزراء يهددون بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.
وكان نتنياهو قد عاد من واشنطن مباشرة إلى اجتماع الكابنيت في وزارة الدفاع في تل أبيب، لتقييم الموقف من التدهور الأمني، الذي صدم إسرائيل، بإطلاق صاروخ من غزة إلى المنطقة الشمالية من تل أبيب، على بعد 120 كيلومتراً. وقال إنه قطع زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة لكي يتدارس مع الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية كيفية وضع حد للاعتداءات على البلدات الإسرائيلية. وفي رد على المعارضة التي اتهمته بالعمل على تقوية «حماس»، قال إنه يمنح الجيش اليد الطليقة لتثبيت ردع إسرائيلي في الجنوب. وعاد نتنياهو ليؤكد ما قاله وزراؤه من أنه لا توجد تهدئة مع «حماس». وقال إن جيشه وجّه أقسى ضربات لمرافق «حماس» في قطاع غزة، عبر الإغارة على 100 موقع لها، بينها «موقع سري للغاية، لا تعرف أننا نعرف أنها تستخدمه لأغراضها العسكرية»، وإنه منذ الحرب الأخيرة سنة 2014 لم تتلق «حماس» ضربة بهذه القسوة، وإن جيشه جاهز لتوجيه مزيد من الضربات الأقسى. وأكد أنه أعطى الأوامر لتكون إسرائيل صاحبة الضربة الأخيرة، وبذلك فسر سبب الاستمرار في القصف حتى بعد التهدئة.
وخلال الاجتماع، أزال الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية التي كان قد نصبها في محيط قطاع غزة. وتمت إعادة حركة القطارات إلى العمل تدريجياً في الجنوب، بناء على تعليمات أجهزة الأمن، وتحديداً في منطقة النقب الغربي وبئر السبع.
المعروف أن مصر توصلت إلى اتفاق تهدئة، يتوقف بموجبه إطلاق النار في الساعة العاشرة من ليلة الاثنين (الثلاثاء)، لكن «حماس» أطلقت صاروخاً في العاشرة إلا 5 دقائق، فردّت إسرائيل بغارات حتى الثانية عشرة ليلاً. ثم عادت «حماس» وأطلقت زخات من الصواريخ، فردّت إسرائيل بموجة غارات أخرى. واستمر الحال على هذا المنوال حتى ظهر أمس. وخلال ذلك، فكّر نتنياهو أن يواصل زيارته إلى الولايات المتحدة؛ خصوصاً بعدما تلقى حملة انتقادات واسعة ضد قراره قطع الزيارة بسبب صاروخ واحد. وقد انضم إلى حملة الانتقادات مسؤولون في اليمين، فقال نفتالي بنيت: «(حماس) تحدد لرئيس حكومتنا أين ينام». ولكن استمرار التوتر جعل نتنياهو يقرر قطع الزيارة. واتفق مع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن (أيباك) على أن يوجه كلمته لمؤتمره بخطاب مباشر حي عبر الأقمار الصناعية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».