القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين

عبر تكثيف غاراته الجوية

القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين
TT

القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين

القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين

يحاول سلاح الجو الإسرائيلي فرض معادلة جديدة على سكان قطاع غزة من خلال تكثيف غاراته الجوية التي تستهدف كل هدف متحرك أو ثابت يشتبه في وجود حركة داخله، كما جرى في أحد محالات البقالة في حي الزيتون عند ظهر أول من أمس (الأربعاء) وأدى إلى مقتل 6 فلسطينيين، من بينهم 4 أطفال كانوا قد خرجوا من منزلهم المجاور للبقالة بهدف شراء بعض حاجاتهم.
وشهدت الحرب الإسرائيلية، المستمرة في غزة منذ أكثر من 45 يوما، استهدافا متكررا من قبل قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين خلال تحركاتهم المختلفة، سواء في محيط منازلهم أو بعيدا عنهم. ويتبين ذلك جليا من خلال قوائم الضحايا التي تزداد يوميا، حيث إن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.
ويرى المواطن مصطفى عزيز، أن الاحتلال يحاول أن يمنع المواطنين من الخروج من منازلهم لتزداد له فرصة استهداف المقاومين في حال تحركوا من مكان إلى آخر، عادا ذلك فشلا للاحتلال، خاصة أن خسائر المقاومة أقل بكثير من الخسائر التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين.
وقال عزيز لـ«الشرق الأوسط»: «أي مواطن يحاول التحرك من مكان إلى مكان قد يكون عرضة للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية»، مبينا أن هناك آلافا من طائرات الاستطلاع تحلق في أجواء قطاع غزة وتجد في كل حي ومخيم ما لا يقل عن 30 و40 طائرة استطلاع لتصوير كل حركة على الأرض في مساحات صغيرة لا تتعدى عدة أمتار. وأشار عزيز، الذي يقطن في مخيم الشاطئ، إلى حادثة استهداف مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم داخل أحد المتنزهات وفي محيطه، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت خلال تلك العملية التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 8 أطفال قد استهدف محل بقالة، أدى في وقت لاحق إلى مقتل صاحبه بعد أن بترت بعض أطرافه.
ويتخوف الكثير من سكان القطاع من التحرك خارج منازلهم ويلتزمون بيوتهم حفاظا على أرواحهم، فيما تشهد بعض الأسواق حركة خفيفة في ظل تصاعد الاستهداف المباشر للمواطنين.
وتقول خولة حجازي، من سكان حي النصر، إنها كانت تتجهز صباح الأربعاء للخروج من منزلها نحو إحدى العيادات الطبية التابعة لـ«الأونروا» بهدف العلاج من آلام في الأسنان، لكنها فضلت عدم الخروج وعادت إلى منزلها الذي تخطته عدة أمتار بعد أن استهدفت سيدة وطفلها إلى الأمام منها بعشرات الأمتار قبالة إحدى مدارس «الأونروا»، مما أدى إلى إصابتهما.
وقالت حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من الناس يخشون استهدافهم وإن لم تعد المنازل آمنة تماما ويجري استهدافها سواء كانت خالية أو مسكونة كما جرى في مئات المنازل التي قصفت على رؤوس ساكنيها وارتكبت داخلها مجازر.
وترى المصادر الأمنية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال ذلك إفراغ الطرق من الناس وفرض حظر تجوال يتيح له رصد حركة المقاومين بشكل أفضل لاستهدافهم، إلا أن ذلك فشل لأن المقاومة لم تعد تعمل بالطرق الاعتيادية السابقة، وأنها أصبحت أكثر تطورا في تحركاتها وتنقلاتها».
وقالت المصادر، إن إسرائيل تهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لعملائها للتحرك بحرية أكبر لرصد حركة المقاومين. ونشرت وكالات الأنباء العالمية عشرات الصور التي تظهر الاستهداف المتكرر للأطفال والنساء والمدنيين في منازلهم وخارجها. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتلال كان يتعمد استهداف المواطنين على الدراجات النارية وفي السيارات لإرهاب المواطنين وتخويفهم ومنعهم من الخروج من منازلهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال تعمد أيضا استهداف الأطفال للضغط على السكان لمنع أطفالهم من الخروج للهو أمام المنازل أو حتى لشراء حاجاتهم من المحال التي قد تفتح أبوابها والتي تعرض بعضها للقصف، وتكرر ذلك في أكثر من مرة، آخرها في حي الزيتون منذ يومين.
ولم تستثن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كذلك سيارات الصحافيين الذين قتل عدد منهم، كما لم تستثن سيارات الإسعاف والدفاع المدني وحتى مؤسسات ومدارس «الأونروا»، مما زاد الفرصة أمام الاحتلال لفرض حظر التجوال من الجو من خلال إرهاب السكان باستهداف كل من يتحرك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.