وزارة الثقافة السعودية تطلق اليوم استراتيجيتها الوطنية

في حفل يقام بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض وبحضور ثقافي كبير

بدر بن عبد الله بن فرحان
بدر بن عبد الله بن فرحان
TT

وزارة الثقافة السعودية تطلق اليوم استراتيجيتها الوطنية

بدر بن عبد الله بن فرحان
بدر بن عبد الله بن فرحان

يطلق اليوم وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان، الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي تمثل رؤية وزارة الثقافة، ومبادراتها لتعزيز المشهد الثقافي السعودي، وذلك في حفل يقام بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، بحضور وزراء ثقافة عرب ومسؤولين ومثقفين ودبلوماسيين، ووسائل الإعلام.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس، موافقة المجلس على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
حفل تدشين هذه الاستراتيجية، الذي سبقته حزمة مشاورات قام بها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان، والعاملون في الوزارة، يُقام اليوم بحضور ثقافي مهيب في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، ويتضمن إعلان الوزارة رؤيتها وتوجهاتها ومجموعة من المبادرات التي تندرج تحتها، والقطاعات الثقافية التي ستدعمها، إضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيتخلل الحفل تقديم ملحمة غنائية من تأليف الأمير بدر بن عبد المحسن، يغنيها نخبة من الفنانين السعوديين، بعنوان «ملحمة مملكة الحب والسلام»، وتمثل التراث الغنائي السعودي بجميع أشكاله ومراحل تطوره.
وقد عكفت وزارة الثقافة على الوصول إلى أفضل نظام لتطوير قطاع الثقافة بما يحقق أهدافها ضمن برامج «رؤية المملكة 2030»، ويجعل من الثقافة أسلوب حياة ورافداً مهماً في الاقتصاد الوطني. وتحتوي رؤية وتوجهات الوزارة على مبادرات متنوعة تغطي جميع اتجاهات النشاط الثقافي، وتشتمل على دعم كيانات وقطاعات ثقافية؛ بهدف تمكين كل المنتسبين للمجال الثقافي من ممارسة إبداعاتهم، وتوفير منتج ثقافي مميز يساعد على رفع مستوى جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزير الثقافة التقى خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من المثقفين السعوديين؛ وذلك من أجل الاستماع إلى آرائهم ومعرفة العقبات التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة عدداً من ورش العمل مع المختصين المحليين والخبراء الدوليين والجهات ذات العلاقة، ودراسة الواقع المحلي والاستفادة من التجارب السابقة والحالية، وتوظيفها أثناء العمل على إعداد رؤية وتوجهات وزارة الثقافة.
كان الأمير بدر قد وصف هذه الاستراتيجية المنتظرة بأنها «تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي السعودي بما يتسق مع (رؤية السعودية 2030)»، كما وصف العام الحالي (2019) بأنه عام الثقافة. وبيّن في وقت سابق بأن الوزارة تعمل على تحقيق تطلعات القيادة، مشيداً بما شهده القطاع الثقافي من اهتمامٍ من خادم الحرمين الشريفين، وتوجيه ومتابعة من ولي العهد.
وتسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز الهوية والمحافظة عليها، ويعتبر إنشاؤها جزءاً من الإصلاح، سيؤدي إلى نهوض الثقافة، ويكون قوة وحضوراً للمملكة عربياً ودولياً.
ومثّل إنشاء وزارة الثقافة في يونيو (حزيران) 2018 (فصل وزارة الثقافة عن وزارة الإعلام)، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزيراً لها، تأكيد اتجاه السعودية لتعزيز الهوية الثقافية، كما مثل انطلاقة جديدة للثقافة السعودية باعتبارها أحد أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية.
وينسجم قيام وزارة مستقلة للثقافة مع «رؤية السعودية 2030» التي تأخذ على عاتقها تطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد. وتعزز «الرؤية» اتجاه السعودية لتوسيع قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه لتصبح جزءاً من تحسين مستوى معيشية المواطن السعودي، ورافداً حضارياً واقتصادياً للبلاد.



مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».